عاجل
الإثنين 06 أبريل 2026
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

لبيد يهاجم نتنياهو بحدة: أكبر العنصريين في إسرائيل يقبعون في مكتب رئيس الوزراء

نيوز 24

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقب قراره الإبقاء على المتحدث الرسمي باسمه، زيف أغمون، في منصبه بعد تصريحات عنصرية تجاه يهود من أصل مغربي.


وقال لبيد في بيان صحفي حاد اللهجة: "أثبت نتنياهو مرة أخرى أن أكبر العنصريين في البلاد موجودون في مكتب رئيس الوزراء. عار وخزي. بؤس لا مثيل له"، في إشارة مباشرة إلى قرار نتنياهو بقبول اعتذار أغمون ورفض استقالته الفورية.

وتأتي تصريحات لبيد في أعقاب ضجة إعلامية وسياسية واسعة، إثر نشر تسجيلات يُزعم أنها لأغمون، تضمنت عبارات مسيئة ومُجحفة بحق مواطنين إسرائيليين من خلفيات إثنية مختلفة، ما أثار إدانات من أوساط حقوقية وسياسية متعددة.

وردا على الانتقادات، أكد نتنياهو أنه "لم يسمع أبدا أي تصريحات عنصرية من أغمون"، مشيرًا إلى أنه قبل اعتذاره الرسمي، وقرر إبقاءه في منصبه بشكل مؤقت ريثما يتم العثور على بديل مناسب .

ولم يكتف لبيد بانتقاد نتنياهو، بل وجّه سهامه أيضا إلى عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية المقربة من الائتلاف الحاكم، متسائلًا: يعقوب باردوغو؟ إيلي رفيفو؟ غليت ديستل؟ دودي أمسالام؟ أمير أوحانا؟ ميري ريجيف؟ ماي غولان؟ بجدية؟ ألن تقولوا كلمة واحدة حول هذا؟".

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يعكس تعمق الشرخ بين المعسكرين السياسيين في إسرائيل، خاصة في ظل أجواء مشحونة تتسم بالاستقطاب الحاد حول قضايا الهوية والعدالة الاجتماعية.

في المقابل، دافعت أوساط في مكتب نتنياهو عن القرار، معتبرة أن "المساءلة الداخلية وقبول الاعتذار يمثلان نهجا مسؤولا في التعامل مع الأخطاء الفردية"، وفقا لمصادر مقربة من الديوان، بينما طالبت منظمات حقوقية إسرائيلية، مثل "حركة الجودة من أجل الحكم الديمقراطي" و"مركز آدم"، بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم العنصرية، مؤكدة أن "مكافحة التمييز لا تحتمل المساومة أو التأويل".

ويتوقع أن يواصل هذا الملف إثارة الجدل في الكنيست والإعلام الإسرائيلي، خاصة مع اقتراب مواعيد تشريعية حساسة وارتفاع وتيرة الخطاب السياسي قبل استحقاقات محتملة.

يُذكر أن زيف أغمون، المتحدث السابق للجيش الإسرائيلي، عُيّن متحدثا باسم نتنياهو في مطلع عام 2026، قبل أن تثار حوله هذه التساؤلات التي وضعت مكتب رئيس الوزراء تحت مجهر النقد المحلي والدولي.