الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.

تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

وذكر القانون تعريف «المنشآت الإشعاعية» لتشمل منشآت التشعيع، ومنشآت تداول ومعالجة وتخزين النفايات المشعة، ومنشآت إنتاج النظائر المشعة، ومنشآت تعدين ومعالجة الخامات المشعة، ومنشآت المعجلات الإلكترونية والأيونية، واستثنى القانون من ذلك المنشآت النووية وأجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي.

وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

ويستهدف تعديل القانون تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على كافة المنشآت والأنشطة، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

كما يهدف التعديل إلى رفع كفاءة الهيئة وتمكينها من أداء دورها؛ عبر سد الثغرات التشريعية التي نتجت عن التطبيق العملي للقانون الحالي، وإزالة أي غموض في التنفيذ، وتحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة، بالإضافة إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير بصلاحيات الحجز الإداري، فتح باب التصالح واستثناء القطاع الطبي ويفتح التعديل باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة.