قفزة جديدة في أسعار الذهب بمصر.. وعيار 21 يسجل 5910 جنيهات

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت، مدفوعة بالصعود القوي للمعدن الأصفر في البورصات العالمية.

وجاء هذا التحرك في وقت تُعيد فيه الأسواق تقييم البيانات الاقتصادية الأمريكية، وتتابع عن كثب التطورات الجيوسياسية المرتبطة بملف الطاقة العالمي.

حركة أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية
سجلت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة قفزات متباينة في محلات الصاغة والأسواق المحلية، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 21 (الأكثر تداولاً): صعد بنحو 75 جنيهاً ليسجل 5910 جنيهات للجرام.
عيار 24: حقق مستوى 6774 جنيهاً للجرام.
عيار 18: وصل إلى مستوى 5066 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب: قفز ليسجل 47280 جنيهاً**.
الأونصة عالمياً: ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 4174 دولاراً.
 

توازن الأسواق وتأثير السياسة النقدية

يتسم الارتفاع الحالي بكونه "متحفظاً"، وهو ما يعكس حالة التوازن التي تسيطر على الأسواق بين العوامل الداعمة لارتفاع الذهب والعوامل الضاغطة الناتجة عن استمرار تشدد السياسة النقدية الأمريكية.

ويتابع المستثمرون والمتعاملون في السوق عن كثب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبلة، بالإضافة إلى بيانات التضخم المنتظر صدورها، نظراً لدورها الحاسم في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الجنيه المصري يمتص صدمة الارتفاع العالمي

ساهم تحسن قيمة الجنيه المصري في منح السوق المحلية قدراً من الاستقرار، مما جعل أسعار الذهب أكثر كفاءة من حيث التكلفة للمستهلك، وحدّ من انتقال الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها البورصات العالمية بصورة كاملة.
حيث انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى 49.09 جنيه، بتراجع بلغت نسبته 0.08% مقارنة بالجلسة السابقة.

كما حقق الجنيه مكاسب بلغت 5.32% خلال الشهر الماضي، وهو ما عزز من الأداء النسبي للعملة المحلية.

الفجوة السعرية وعلاوة السوق

بلغت الفجوة السعرية بين السعر المحلي للذهب والسعر المكافئ عالمياً نحو 151.42 جنيه للغرام، بما يعادل 2.72% من السعر المحلي.

ويعود استمرار وجود هذه العلاوة السعرية داخل الأسواق المحلية إلى تكاليف الاستيراد، التوزيع، والمخاطر التشغيلية المرتبطة بحركة التجارة.