الخارجية والتخطيط تبحثان تعظيم التمويل الدولي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية

عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، د. بدر عبد العاطي، اجتماعًا مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. أحمد رستم، لبحث آليات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشروعات التنموية، وتوجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر أولوية، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، والاستفادة من مختلف الأدوات التمويلية والفنية لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد وزير الخارجية أن الوزارة تواصل استثمار شبكة علاقاتها الدولية وبعثاتها الدبلوماسية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول والمؤسسات الدولية، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير التمويل التنموي، وتأمين الدعم الفني للمشروعات الاستراتيجية.

فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية

وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، والترويج للفرص الاستثمارية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويرفع ثقة مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.

الاستثمارات الحكومية

من جانبه، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية، والاعتماد على التخطيط المرتبط بالأولويات التنموية لتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي.

وثمن وزير التخطيط الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في توسيع مجالات التعاون الدولي والتنسيق مع شركاء التنمية، مؤكدًا أهمية استمرار التكامل بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية الدولية، وتخفيف الأعباء التمويلية، ودعم مستهدفات الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يتوافق مع رؤية مصر 2030.

التطورات الاقتصادية الناتجة عن تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط

كما ناقش الوزيران التطورات الاقتصادية الناتجة عن تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض وزير الخارجية انعكاسات الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، وهو ما يفرض تحديات إضافية أمام حركة التجارة والاستثمار، خاصة في الدول النامية والاقتصادات الأكثر تأثرًا بالتقلبات العالمية.