البرلمان يرفع الجلسة العامة ويعاود الانعقاد يوم 22 يوليو المقبل
رفع المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأربعاء 22 يوليو الجاري.
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في خطوة تستهدف تعزيز جهود الدولة في إدارة وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة استغلال أصول الدولة، وتوحيد جهة الولاية الإدارية داخل مناطق التنمية المستدامة، بما يسهم في تسريع إجراءات الاستثمار، وتقليل البيروقراطية، ودعم الاقتصاد الوطني.
النواب يوافق علي قانون جهاز مستقبل مصر
ويستهدف القانون كذلك دعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتمويل المشروعات الخدمية والتنموية، وإنشاء صناديق متخصصة لتعظيم العائد من الأصول والاستثمارات، مع توفير آليات أكثر مرونة لإدارة الموارد بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق "مستقبل مصر الخدمي – داعم"، الذي يهدف إلى مساندة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، وكفالة المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص، إلى جانب تمويل المشروعات الخدمية والاجتماعية والتنموية.
ونصت المادة (58) – وأصلها المادة (55) – على إنشاء الصندوق باعتباره صندوقًا خدميًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع جهاز مستقبل مصر، مع تمتعه بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره الرئيسي بمدينة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
كما نصت المادة (56) على أن يهدف الصندوق إلى مساعدة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، وكفالة المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
ووفقًا للمادة (60) – وأصلها المادة (57) – يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير، يعامل المعاملة المقررة لنواب الوزراء، ويُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين العاملين بالجهاز أو من غيرهم، مع تحديد اختصاصاته وصلاحياته وفق اللوائح الداخلية للجهاز.
وتنص المادة (58) كذلك على أن يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس الجهاز، وبعد موافقة مجلس الإدارة، خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.
