500 جمعية تشارك في الرقابة المالية على مشروعات "متناهية الصغر"
بدأت أمس فعاليات البرنامج التدريبي المكثف الذي ينظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية بحضور نحو 500 جمعية ومؤسسة أهلية تسعى لاستكمال إجراءات الترخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
وأكد شريف سامي رئيس الهيئة في كلمته في بداية البرنامج حرص الهيئة على تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر، فهو على الرغم من الظروف الاقتصادية والتحديات التي تواجهها مصر يعد أهم قنوات التمويل المتاحة لشريحة عريضة من الشعب المصرى.
وكشف أن وجود نظام إشرافى للتمويل متناهى الصغر يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين إضافة إلى اشتراط معايير للملاءة المالية ومتطلبات الافصاح عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بهذا النشاط سواء من خلال الشركات أو الجمعيات الأهلية.
وأشار إلى أن هذا البرنامج الذى يعقد على مدى يومين باستضافة كاملة من الهيئة وتحملها لجميع نفقات السفر والمبيت والإعاشة للمشاركين من جميع أنحاء مصر، يعد بمثابة معسكر تدريبى مغلق يهدف إلى مساعدة الجمعيات الأهلية على استيفاء متطلبات الترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
وأوضح شريف سامي أن خبراء الهيئة سيقومون بتقديم شرح مفصل لكافة معايير مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وقواعد العمل وضوابط عقود التمويل و إجراءات الاستعلام الائتماني وحساب مخصصات الديون المشكوك فيها وكيفية إعداد لوائح الإقراض الخاصة بالجمعيات.
وأضاف أن عقد هذا البرنامج يأتي سعياً من الهيئة لتيسير جميع السبل أمام الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر لسرعة الحصول على ترخيص نهائي بممارسة النشاط، حيث تنتهى المهلة الممنوحة للحصول عليها فى منتصف شهر نوفمبر المقبل.
ونوه إلى أنه لأول مرة فى مصر تقوم جهة رسمية بنشر أفلام إرشادية تعليمية على شبكة الإنترنت تستهدف توعية الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمختلف الجوانب المنظمة لعملها فى مجال التمويل متناهى الصغر.
حيث أنتجت الهيئة ستة أفلام وأتاحتها لأكثر من 600 جهة تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر.
يأتي ذلك ضمن مبادرات الهيئة في تحقيق الشمول المالي واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في مجالات التوعية والتدريب.
وبينت دكتورة ملك رضا المدير التنفيذى للوحدة أن الضوابط ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الصادرة راعت تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل لدى كل منها، الفئة الأولى ذات المحافظ الأكثر من 50 مليون جنيه والفئة الثانية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها محافظ تمويل تتراوح بين 10 إلى أقل من 50 مليون جنيه والفئة الثالثة للأقل من 10 ملايين جنيه. وتتدرج ضوابط ممارسة النشاط وفقاً لكل فئة بما لا يضع أعباء غير مبررة على الجمعيات ذات المحافظ الصغيرة.
كانت الهيئة قد عقدت في منتصف شهر سبتمبر الماضي في سابقة تعد الأولى من نوعها ورشة عمل حول التمويل متناهي الصغر شارك فيها المئات من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضاء مجلس إدارة اتحاد التمويل متناهي الصغر في ثلاثة مدن في وقت واحد هي الجيزة وأسيوط والاسكندرية من خلال آلية الفيديو كونفرانس.
وتم توزيع نسخة إلكترونية من كل القوانين والقرارات التنظيمية للنشاط على كل الحضور، وسبق ذلك عقد العديد من فعاليات التوعية والتدريب فى بنى سويف والمنيا والأقصر والفيوم وبورسعيد والاسكندرية والقاهرة.
وصرح شريف سامى على هامش اللقاءات التدريبية بأن مجلس إدارة الهيئة حرص على على تحديد مجالات التمويل متناهي الصغر بأنها للأغراض المشار إليها في القانون وتقتصر على مشروعات مولدة للدخل وألا يشمل ذلك التمويل الأغراض الاستهلاكية. وأن يراعى مشاركة متلقى التمويل في نشاط
المشروع سواء بالجهد أو بتمويل يتناسب مع طبيعة المشروع، وفي جميع الأحوال يجب الالتزام بضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن الهيئة وألا يتجاوز قيمة التمويل مائة ألف جنيه.
وأضاف أن القانون يحظر على الشركات والجمعيات تلقي ودائع كما أنه لا يمتد إلى البنوك فهي تعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري، ولا يقتصر "التمويل متناهي الصغر" على الإقراض وإنما يمكن أن يشمل صيغ التأجير التمويلى والمرابحة والمتاجرة وما إلى ذلك.
