وزير الكهرباء العراقي: الأزمة المالية وشح الوقود تؤثران على إنتاج الكهرباء

نبه وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي إلى أن قطاع نقل الكهرباء يعاني عجزا كبيرا وأن الأزمة المالية أثرت سلبا على مشاريع وزارة الكهرباء إضافة إلى مشكلات توفير الوقود للتشغيل والظروف الأمنية بسبب سيطرة تنظيم(داعش) الإرهابي على مناطق بالعراق، وقال:" إن الوزارة حصلت على 6% من المبلغ المطلوب لمعالجة مشكلات نقل وتوليد وتحسين شبكة الكهرباء في العراق، وأن الوقود يمثل عقبة بين وزارتي الكهرباء والنفط".
وأوضح الفهداوي - خلال استضافة مجلس النواب له اليوم السبت بمقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد - أن النهوض بواقع الكهرباء مرتبط بالدولة العراقية بكافة مؤسساتها ، مؤكدا أهمية توفير الوقود من أجل استمرار عمل الوزارة ومشروعات توليد الطاقة من أجل تلافي حالة التذمر الشعبية أو النيابية.
وكشف عن أنه سيتم تحويل عدد من المحطات خلال الأسبوعين المقبلين لتشغيلها بالمازوت وليس الغاز من خلال تحويلات فنية للعمل على التخفيف من مشكلة شح الوقود ، وقال:" إن الوزارة تسعى إلى اللجوء للاستثمار بالطاقة الشمسية في مناطق عدة" ، نافيا بيع المحطات الكهربائية القديمة وإنما استثمارها.
ولفت إلى وجود طاقة مفقودة بسبب عدم توفر الوقود أو خروج بعض الخطوط عن العمل في المناطق الخاضعة للإرهابيين ، مشيرا إلى أن الوزارة تتعرض لظروف قاهرة مرتبطة بالواقع الأمني والجانب المالي والنازحين والعشوائيات.. وأشار إلى أن أغلب محطات توليد الكهرباء تعمل بالغاز، في الوقت الذي يعاني العراق من شح بالغاز.
وانتقد النواب في البرلمان العراقي من طول فترات انقطاع التيار الكهربي ومعاناة المواطنين بهذا الشأن ، وقال النائب اريز عبد الله رئيس لجنة الطاقة إن واقع الكهرباء مزري في الكثير من المحافظات ، متسائلا عن الخطة الحقيقية لتخليص المواطنين من هذه المشكلة.
وفي رده على مداخلات النواب لفت الفهداوي إلى أن حاجة العراق من الطاقة الكهربائية يبلغ 21 ألف ميجاوات وليس 16 ألف ميجاوات كما هو رائج ، بينما المتاح حاليا يبلغ 11 ألف ميجاوات.. وقال إن توفر الوقود كان يمكن من خلاله إرضاء المحافظات مؤقتا، وان الخطة تركز على الانتاج من خلال الاستثمار والنقل والحاجة له والتوزيع للوصول إلى واقع جيد لكن معوقاتها كثيرة ومن بينها عدم توفر التمويل.
وأضاف:" أن خروج مصفى "بيجي" عن الخدمة كونه يوفر نصف حاجة العراق النفطية أثر كثيرا على توفير الوقود ، مشيرا إلى أن الطاقة المنتجة من سد الموصل لا يمكن نقلها إلى مدن العراق ويتم تحويلها إلى إقليم كردستان ، منوها إلى وجود تنسيق مع وزارة النفط لتوفير الوقود، وتنسيق مع وزارة الصناعة للاستفادة من تصنيع بعض احتياجات الوزارة بسعر أقل مقارنة باستيرادها من الخارج .
وكانت وزارة الكهرباء العراقية حذرت في 13 أبريل 2015 من أن أزمة انقطاع الكهرباء ستستمر بسبب نمو الأحمال بشكل كبير غير مسبوق نتيجة نمو الوحدات السكنية غير المدروس خارج الضوابط وتحويل أراض زراعية إلى وحدات سكنية إضافة عشوائيات المجمعات السكنية، على ضوء قلة التخصيصات المالية لقطاع الكهرباء في الموازنة العامة، وعدم التزام المستهلكين بتسديد أجور الاستهلاك بالرغم من الدعم المقدم من الحكومة العراقية.
ويعاني العراق من أزمة طاقة كهربية ينتج عنها انقطاع التيار الوارد من الشركة الوطنية على خلفية تهالك البنية التحتية والأزمة المالية عقب تدني أسعار النفط عالميا ، حيث تشكل عائدات النفط أكثر من 80% من الموازنة الاتحادية لعام 2015 ، إضافة إلى ظروف المواجهات العسكرية والعمليات الإرهابية التي أضرت بشبكة الكهرباء في العراق ، وتنتشر بمدن العراق المولدات الأهلية للكهرباء التي تسد فجوة انقطاع التيار، إلا أن أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الكهرباء الرسمية.