وزير المالية: انخفاض معدل الادخار المحلي أهم تحديات الحكومة
أكد هاني قدري وزير المالية أن التحديات التي نواجهها، أن معدلات الادخار المحلي منخفضة للغاية؛ بسبب ارتفاع عجز الموازنة ومزاحمة القطاع الخاص في استثمارات ومضاعفة التنمية أعلى من أية استثمارات تطلقه الحكومة، موضحا أن السيطرة على عجز الموازنة أكبر بكثير من اختزاله في رقم.
وأشار خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى اليوم الأربعاء إلى أن هذا الاقتصاد ليس على مسار إصلاحي فقط ولكنه قادر على إدارة التزاماته داخليا وخارجيا، مشيرا إلى الوزارة تستهدف إجراء إصلاحات ضريبية وترشيد النفقات بما يدعم معدلات النمو والاستثمار.
وأضاف أن السياسة المالية تراعي خطط الطموحة للتنمية المستدامة ودعم الفئات محدودي الدخل والأولى بالرعاية وإعادة توزيع الدخول بين الفئات الأعلى للاقل وسد الفجوات التمويلية.
واوضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها تستكمل الضريبة على القيمة المضافة خصوصا وأن فترة استكمالها استمرت أكثر من 25 سنة بالنسبة للضريبة علي المبيعات، موضحا أنه آن الأوان الانتقال للقيمة المضافة و معالجة التدني في الدخول والحصيلة الضريبية المنخفضة.
وطالب بضرورة العمل على زيادة الادخار المحلي وزيادة كفاءة الاستثمار، مشيرا إلى ضرورة ارتباط الإيرادات الضريبية مع الإنتاج المحلي لدعم النفقات على الاحتياجات.
وقال: إن مصر من أقل الدول على مستوى العالم التي يوجد بها عبء ضريبي على الدخول، موضحا أن نسبة الضريبة بالنسبة للناتج تصل لـ14%، مع تجنيب الإيرادات السيادية فإنها تشكل 8%.
وأوضح أن حجم النفقات يتزايد بمعدل 20% سنويا، موضحا أننا بحاجة لإعادة ترتيب أولويات باعتبارها خطيرة وتستوجب تكلفة كبيرة، معتبرا أنها ليست أمرا هينا وينبغي عدم التنصل من المسئولية في بناء الدولة.
وأضاف قدري، أن ضريبة القيمة المضافة تمنع التشوه الضريبي، موضحا أن ضريبة المبيعات تؤدي للازدواج الضريبي.
وأوضح أن القيمة المضافة ترفع من قيمة المنتج المصري على المدى البعيد و تم مناقشة المجتمع المدني كالاتحاد الصناعات والغرف التجارية والمعنيين بالضريبة، مشيرا إلى أنها ستضع السياسية الضريبية على مرتبة افضل.
وأشار قدري إلى أن هناك زيادة في الحصيلة بنسبة 31%؛ بسبب زيادة النشاط الاقتصادي مؤخرا، موضحًا أنه يتابع نشاط الضريبة على المبيعات بشكل يومي.
وأضاف أن هناك تغيير في التوجهات الضريبية وربط الإيراد الضريبي بالنشاط الاقتصادي، معتبرا أن بناء الثقة في الاقتصاد يعني وجود تنمية مستدامة واستثمار وتقليل معدلات التضخم ووضع أفضل للاقتصاد القومي ووضعه على الاقتصاد العالمي.
