صحفيون "بلا نقابة".. صحف تطرد "كتابها" بدعوى إعادة الهيكلة والنقابة تحاول الحل.. "المصري اليوم" تواجه مصيرًا مجهولًا.. والتحرير "شردت" صحفييها.. و"الشروق" خالفت قوانين العمل الصحفي
ما زال الصحفيون يواجهون مصيرًا مجهولًا بعد تزايد استغناء عدد كبير من الصحف المعروفة عن الصحفيين المنتمين إليها تحت مسمى إعادة الهيكلة أو نظرًا للأزمة المالية التي تمر بها، وذلك في غياب دور نقابة الصحفيين التي تكتفي بالتعبير عن ارائها من خلال قرارات "حبر على ورق" متجاهلة أى قرار تصعيدي لحل الأزمة، وفق قول الصحفيين أنفسهم.
أزمة المصري اليوم
قررت جريدة المصري اليوم أن تراجع عقود الزملاء الصحفيين والإداريين التي تنص على الالتزام بالتفرغ الكامل للعمل بالمؤسسة وعدم القيام بأي أعمال للغير بأجر أو بدون أجر حتى وإن كانت في غير أوقات العمل الرسمية أو خلال الإجازات، وقررت في هذا الصدد الاستغناء عن عدد كبير من الصحفيين بالجريدة ما اعترض عليه الصحفيين واعتبروا ذلك إهانة لهم فيما أكدوا عن عدم التراجع عن حقوقهم مهما كان الأمر.
وفي نفس السياق وفي الأول من شهر أكتوبر قدم الكاتب الصحفي "محمود مسلم" استقالته من منصبه كرئيس تحرير الصحيفة فيما رفض الكاتب الصحفي أبو السعود محمد المنصب خلفًا لمسلم قبل حصول الصحفيين على حقوقهم كاملة.
خطاب نقيب الصحفيين بشأن أزمة المصري اليوم
لم يتعد تدخل نقابة الصحفيين في الأمر إرسال الخطابات إذ تعاملت مع أزمة المصري اليوم المثارة على الساحة حاليًا بنفس المنوال فأرسل نقيب الصحفيين خطابًا إلى الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “المصري اليوم”، حول المبررات التي أدت إلى قيام إدارة الجريدة بمطالبة الصحفيين التوقيع على تعهد يعطى الإدارة الحق في إنهاء التعاقد بإرادتها المنفردة ودون رجوع الزملاء على المؤسسة بأي مطالبات مالية أو قانونية في حالة عدم الالتزام بشرط التفرغ للعمل، وتساءل الخطاب عن دواعي هذا الإجراء في هذا التوقيت، خاصة أن نص التعهد يعفى المؤسسة من الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، ويجرد الصحفي من كافة حقوقه، كما يغفل نص المادة 17 من قانون تنظيم الصحافة.
كما أكدت النقابة أنها ستواصل جهودها للخروج بإطار عام يضمن حقوق جميع الزملاء بـ"المصري اليوم"، ودعوة المؤسسة للالتزام الكامل ببنود التعاقد بين الصحفيين والمؤسسة، حسب العقود المعتمدة لدى نقابة الصحفيين، ودعوة الصحفيين لتخصيص وقتهم الكامل للعمل بالمؤسسة تنفيذًا لقانون العمل والعقود الموقعة مع المؤسسة.
أزمة صحفيو التحرير
تعرضت جريدة التحرير لأزمة من نوع خاص تتمثل في إيقاف إصدارها الورقي عن الطبع فيما أكد بعد ذلك أكمل قرطام- رئيس الجمعية العامة للشركاء بجريدة "التحرير"- أنه سوف يتم إعادة طبع جريدة "التحرير" بشكل أسبوعي، بأعداد محدودة ابتداءً من الخميس اﻷول من شهر أكتوبر المقبل، لكن نقابة الصحفيين رفضت محاولات قرطام، وقرر مجلس النقابة مخاطبة المجلس اﻷعلى للصحافة من أجل منع إصدار الجريدة بشكل أسبوعي.
واعتصم محرري التحرير رفضًا لتشريدهم وجاء رد نقابة الصحفيين على القرار كالتالي جاء فيه أن مجلس النقابة يعلن "رفضه الكامل للإجراءات التي اتخذها أكمل قرطام- مالك جريدة "التحرير"- والتي تستهدف إغلاقها وتشريد الصحفيين العاملين بها"، مؤكدًا أن "الإجراء الذي اتخذه مالك الصحيفة بشكل مفاجئ وفردي جاء بالمخالفة للقانون ونصوص الدستور، والتي تمنع بأي شكل إغلاق أو مصادرة الصحف.
وفي هذا الصدد أعلن يحيي قلاش نقيب الصحفيين عن موقف النقابة الواضح حيال حقوق الزملاء في المصري اليوم والتحرير أن النقابة ساهمت في موضوع "موقع التحرير"، عبر إصدار عدد التحرير الأسبوعي والحفاظ على الموقع حتى وقتنا هذا، كما بادرت النقابة برفض التعهد الملزم للصحفيين في موقع المصري اليوم، باعتباره نية للمساس بحقوق الزملاء تحت زعم الهيكلة".
وأشار إلى أنه تم إصدار بيان للزملاء فور استقالة رئيس تحرير "المصري اليوم"، لأنه أمر يثير القلق حول مستقبل الصحيفة وحذرنا فيه من المساس بحقوق الصحفيين.
ولفت إلى مطالبة المجلس الأعلى للصحافة في أزمة الصحيفتين، ألا تبقى حرية الإصدار على حساب حقوق الصحفيين، وألا يكون هناك تعارض بينهما.
وشدد قلاش، على أن الدفاع عن حقوق الصحفيين ومصالحهم هو جزء من دور النقابة، والدفاع عن الحريات العامة المتمثلة في "لجنة الحريات" المعنية بانتهاكات حقوق الصحفيين، باعتبار أن دور النقابة مهني، "ولسنا نشطاء سياسيين".
أزمة الشروق
صحيفة الشروق سارت على ذات المنوال فتم فصل 18 صحفيًا بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الجريدة وشمل قرار الفصل 14 صحفيًا يعملون بالموقع الإلكتروني للجريدة و4 آخرين بالنسخة الورقية، بينهم 4 من أعضاء نقابة الصحفيين، وآخرون قيدهم مؤجل منذ آخر لجنة قيد تحت التمرين في 2014 إضافة إلى 13 صحفيًا آخرين، غير معينين تتراوح مدد عملهم بين عام وأربعة أعوام، دون حصولهم على أي حقوق بالمخالفة لقانون العمل.
