"تلاوي": "ألف باء حقوق المرأة" هو تقديم خدمات قانونية مجانية لهن
أكدت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، ميرفت تلاوي، أن مشروع "ألف باء حقوق المرأة في التشريعات العربية: المرأة العربية تسأل ومنظمة المرأة العربية تجيب" يستهدف تقديم خدمة قانونية مجانية للمرأة العربية، تستفيد منها المرأة بصورة مباشرة، كما يستفيد منها الباحثون المهتمون بقضايا المرأة.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يسهم من خلال نشر المعرفة بالحقوق والواجبات في إحداث تغيير في الثقافة، وصولا إلى سياسة تشريعية قوامها المساواة بين الجنسين واحترام حقوق المرأة، باعتبارها مواطنة كاملة الحقوق والواجبات.
جاء ذلك خلال اختتام فعاليات ورشة العمل التمهيدية للمرحلة الرابعة من المشروع، الذي استضافته المنظمة بمقرها في القاهرة على مدى 3 أيام بمشاركة خبراء قانونيين ممثلين للدول الأعضاء في المنظمة من الأردن، تونس، السودان، العراق، عمان، فلسطين، لبنان، مصر، وموريتانيا.
وقالت تلاوي إن "المشروع يشتمل على قاعدة بيانات تتضمن ما يقرب من 600 سؤال تُعد الأكثر تداولاً من جانب المرأة العربية في مجالات قانونية مختلفة وتجيب قاعدة البيانات على الأسئلة المطروحة، وتوفر المرجع القانوني الذي تستند إليه الإجابات"، موضحة أهمية توصيل تلك المعلومات الهامة إلى الجمعيات الأهلية ومراكز الأبحاث نظرًا لجهدها السابق في المرحلة السابقة في إعداد الأسئلة.
وأكدت على صياغة الأسئلة والإجابات بلغة واضحة وسهلة ومختصرة، لتصل إلى البسطاء، وتستند الإجابات عليها إلى التشريع الوطني القائم في كل دولة من الدول الأعضاء، وذلك في مجالات الأحوال الشخصية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحقوق السياسية والحقوق المدنية.
وأشارت إلى أهمية توثيق تلك الأسئلة والأجابات فى كل دولة على حدة، والترويج للمعلومات البسيطة من خلال الإعلام العربي خاصة ما تم إنجازه في الأحوال الشخصية.
من جانبهم، أوضح عدد من الخبراء المشاركين في ورشة العمل، أنه فضلا عن الاستفادة المباشرة التي تتحقق للمرأة وللباحثين لدى استخدامهم لقاعدة البيانات، فقد استفادت بعض الدول بالفعل من المعلومات التي توفرها القاعدة من حيث التعرف على الوضع القانوني السائد في دول عربية أخرى، الأمر الذي مكنهم من إلقاء الضوء على تجارب الدول المختلفة، ومن ثم اقتراح تعديل بعض القوانين في دولهم.
جدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من المراحل الثلاث الأولى من مشروع "ألف باء حقوق المرأة في التشريعات العربية"، التي تتناول مجالات الأحوال الشخصية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق السياسية للمرأة، وتتاح تلك البيانات على الموقع الإلكتروني للمشروع www.arabwomenorg.org/ablaw ويجري تحديثها بشكل دوري. فيما تعمل المرحلة الرابعة من المشروع على استحداث قاعدة بيانات تتضمن الأسئلة القانونية الأكثر تداولا من جانب المرأة العربية في مجال حقوق المرأة المدنية والإجابة عليها بحسب الوضع التشريعي في كل دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة.
