أنهت
إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات الشقيقة في 22 أكتوبر الماضي، مؤتمر "السياحة
الحلال"، حيث ذكرت دراسات تم عرضها خلال القمة، أن السياحة الحلال تشكل 13%
من إجمالي سوق السياحة العالمية.
وبلغ حجم إنفاق المسلمين على السفر 142 مليار
دولار العام الماضي بخلاف الإنفاق على الحج والعمرة، ومن المتوقع أن يزيد حجم
الإنفاق إلى 233 مليار دولار بعد خمسة أعوام أى في عام 2020.
ظهر مفهوم
السياحة الحلال علي يد رجل الأعمال السنغافوري فضل بهار الدين، حيث كان يعمل في
شركة كبرى وكان كثير الأسفر لنحو 20 عامًا عانى خلالها كثيرًا من عدم تفهم الفنادق
وشركات السياحة والسفر لما يصفه بالاحتياجات الأساسية للمسلم "الملتزم"
من أطعمة حلال وتحديد أوقات الصلاة واتجاهات القبلة ومواعيد الطعام في شهر رمضان
وغيرها، وهو ما جعله يستقيل من عمله ليؤسس شركة تعمل في مجال السياحة الإسلامية.
ومن ثم
أسس بهار الدين شركة كريسنت ريتنج وهي أولي الشركات في مجال السياحة الحلال والتي
تضع على موقعها الإلكتروني عددًا كبيرًا من المصطلحات والتعاريف الخاصة بالسياحة
الحلال وضوابطها وشروطها وتدعو الفنادق ووكالات السفر العالمية للالتزام بها.
انتشر
المصطلح وأخذت عدد كبير من الشركات حول العالم نهج كريسنت ريتنج بهدف جذب السياح
المسلمين بصفة عامة والخليجيين الأكثر إنفاقًا بصفة خاصة.
الخليجيون
يبحثون عن الخصوصية
من جانبه، أكد ناصر ترك، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، في تصريحات لـ"العربية
نيوز"، أنه لا توجد "سياحة حلال وسياحة حرام", فهناك أطعمة معينه
لا يأكلها المسلمون، كما أنهم لا يحبون أن يتواجد أبناؤهم في أماكن بها صالة القمار
أو الرقص وأيضًا حمامات السباحة المختلطة، لذا فإنهم يبحثون عن نوعية فنادق بها
خصوصية واستجمام وتتمتع بجو العائلية المحافظ، والخليجيون هم أكثر الأسر بحثًا عن
هذا المناخ.
وأشار "ترك" إلى أن هناك عددًا من الفنادق في شرم الشيخ والغردقة اتجهت إلى إن إنشاء أنظمة تتمتع
بالخصوصية لاستقطاب هذا النوع من السياحة ولكن لم يتم تسويقها بشكل جيد.
وأضاف "ترك" أن تركيا تفوقت علي مصر في مجال السياحة الحلال، علي الرغم من أن مصر يوجد بها تنوع
في السياحة بين ثقافي وصحراوي وعلاجي، لأن مصر تخاطب الغرب دائمًا ولا تعمل علي
استقطاب السياحة من الدول الإسلامية.
وطالب "ترك" الإعلام بأن يتعامل مع المشكلات الداخلية المصرية بشكل إيجابي، كما طالب بإعطاء
الحكومة وزارة السياحة مرونة في اتخاذ القرارات لاسيما أن عمل الوزارة يتداخل مع
وزارات أخرى، مما يتسبب في تأخر اتخاذ العديد من القرارات الهامة التي تفقد الدولة
مليارات الجنيهات.
أوروبا تسعى لالتهام كعكة
"السياحة الحلال"
فيما قال
رئيس قطاع السياحة الدولية أحمد شكري، إن "السياحة الحلال" انتشرت في بعض
الدول مثل إندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند، والإمارات العربية المتحدة، واتجهت
تركيا بشكل ممنهج لهذه النوعية، التي تتميز بارتفاع معدلات الإنفاق.
وأكد "شكري" أن الدول الأوروبية خاصة إسبانيا تستهدف استقطاب هذه النوعية من السياحة، من خلال
توفير كل الأجواء التي يفضلها المسلمون من مختلف الدول، سواء أماكن الإقامة أو
الشواطئ وفقًا لعادات المسلمين وتقاليدهم.
وأوضح "شكري" أن عدد السائحين الوافدين إلي تركيا لعام 2014 بلغ نحو 39 مليون سائح خلال
العام الماضي، في حين بلغ عددهم في ماليزيا نحو 25.7 مليون سائح أجنبي، بينما بلغ
عدد السائحين الوافدين إلى مصر نحو 9.5 مليون سائح فقط خلال العام نفسه، مشيرًا إلى أن ماليزيا تتصدر تصنيف السياحة الحلال تليها الإمارات ثم تركيا، وإندونيسيا، والسعودية، والمغرب، والأردن، وقطر، وتونس، فيما حلت مصر في المركز العاشر.
شعار مصر تحارب الإرهاب سيئ السمعة
فيما
قال إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن هناك معوقات حكومية
وأمنية سببت هزة عنيفة للسياحة المصرية منها عدم لجوء الحكومة لتوفير الفيزا
الالكترونية، كما أن خطوط الطيران المصرية لا تغطي مختلف دول العالم وقوانين
السياحة معمول بها منذ أكثر من عقد ولم تتغير، كما أن سوء البنية التحتية يؤثر علي
إقامة المشروعات السياحية.
وأوضح
الزيات أن هناك معوقات أمنية تسبب الخوف للسياح، فشعار مصر تحارب الإرهاب هو شعار
سيئ السمع، حيث العالم كله يحارب الإرهاب ولكن لا يرفع هذا الشعار.
وأضاف
الزيات أن أسعار الغرف الفندقية تراجعت منذ ثورة يناير 2011 وذلك نتيجة تراجع
الطلب على المقاصد المصرية السياحية نتيجة لأحداث العنف والعمليات الإرهابية التى
شهدها الشارع المصري، ما أدى إلى إصدار الدول الأوروبية تحذيرات لرعاياها من السفر
إلى مصر، ومن ناحية أخري فإن انخفاض قيمة العملة الروسية والأوضاع الاقتصادية
الصعبة، فضلا عن سقوط الطائرة المنكوبة في سيناء أثرت سلبًا على السياحة الروسية
القادمة إلي مصر والتي كانت تعد الأكبر.
ولفت
الزيات إلى أن أصحاب الفنادق والقرى السياحية لجأوا إلى تخفيض أسعار الغرف في
الليلة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى 10 دولارات في محاولة لتقليل الخسائر.
