"الرقابة المالية" تنظم ورشة عمل المعايير المصرية للتقييم العقاري
أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صدور أول معايير مصرية للتقييم العقاري، تمثل نقلة نوعية في أعمال التقييم العقاري.
وبين "سامي" أن "مصر أصبح لديها الآن معايير ملزمة لخبراء التقييم من أجل تأكيد موضوعية التقييمات العقارية ودعم مصداقيتها والثقة فيها. فهي تؤثر في مختلف جوانب النشاط المالي سواء فى العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات".
وأضاف في كلمته الافتتاحية لورشة عمل معايير التقييم العقارى التى نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة بحضور عدد كبير من خبراء التقييم العقارى وممثلي البنوك ورئيس الجمعية المصرية للتمويل العقاري أن الخطوة التالية التي ستقوم بها الهيئة لتطوير منظومة التقييم العقاري هي تحديد مؤهلات وشروط الترخيص للقائمين على التقييم، أخذًا في الحسبان الخبرة والتخصص، حتى يكون هناك تدرج فى قيمة العقارات التي يمكن للخبير تقييمها وكذلك التفرقة بين العقارات السكنية وغيرها، وأكد على أنه سيتم التشاور بشأنها مع مختلف الأطراف المعنية قبل إصدارها.
وتناولت ورشة العمل جلسات عرض الأساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقاري وميثاق قواعد السلوك بجمهورية مصر العربية، كما ناقشت التقييم لحساب القيمة السوقية وإعداد تقرير التقييم، إضافة إلى إيضاح مفصل للمذكرات الاسترشادية لطرق التقييم الواردة بمعايير التقييم العقاري وتشمل طريقة البيع المقارن وطريقة رسملة الدخل إضافة إلى طريقة التكلفة.
وفى كلمتها لتقديم الاتحاد المصرى للتمويل العقاري، أوضحت لبنى هلال رئيس الاتحاد أن إقرار هيئة الرقابة المالية منذ أسابيع لصيغ مستحدثة فى مجال التمويل العقاري والتي تشمل الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشاركة، وذلك لأول مرة في مصر، يوسع آفاق تنمية سوق التمويل العقاري
ويتيح نظم جديدة للتمويل تلبى مختلف الاحتياجات سواء في مجال السكن أو العقارات التجارية أو الصناعية أو الخدمية.
وأشار شريف سامى على هامش ورشة العمل أن الهيئة أنجزت كذلك هذا العام إصدار تحديث لمعايير المحاسبة المصرية نسخة 2015 حيث لم تشهد مصر تحديثاً لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006، على الرغم مما طرأ على المعايير الدولية من تطور. لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته. وتتضمن المعايير 39 معيارًا وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة. وتتضمن لأول مرة معيارًا خاصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت. ويتبقى لاكتمال منظومة المعايير الانتهاء من معايير التقييم المالي، وتهدف الهيئة لإصدارها قبل نهاية هذا العام.
وأشار إلى أن وجود معايير موضوعية تخدم مختلف أوجه النشاط المالى والاقتصادي، إضافة إلى تطوير التشريعات المنظمة للأنشطة المالية والسوق ينمى النشاط ويزيد من موضوعية الافصاحات والقرارات المرتبطة به. ولا تغيب تلك الإصلاحات عن الجهات الدولية حيث كشف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 ( Doing Business Report ) الصادر مؤخرًا عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أن مصر تقدمت 11 مركزًا في المؤشر الفرعي، لتعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات من بين 189 دولة يغطيها التقرير، بسبب القرارات التنظيمية للهيئة. كذلك نال عنصر "مدى كفاية الافصاحات" درجة متميزة جاءت أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كذلك أشار تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 – 2016 ( World Competitiveness Report ) والذي صدر فى مطلع شهر أكتوبر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى عدد من الايجابيات فيما يخص سوق المال فى مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم. حيث شهدت مصر تقدماً فى عدد من العناصر وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل فى مؤشر التنافسية بما يؤكد على نجاح الجهود المبذولة فى تطوير سوق المال.
