"وزير المالية": تشكيل لجنة لمنع الفساد في "الشراء الحكومي"
أصدر هاني قدري دميان- وزير المالية، قراراً وزارياً رقم 484 لسنة 2015، بتشكيل لجنة مركزية على مستوى وزارة المالية لتفعيل منظومة الشراء المركزي للسلع التي تحتاجها الجهات التابعة للوزارة.
وقال وزير المالية إن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصادات الصاعدة شريطة الاستمرار في تنفيذ السياسات والإجراءات الإصلاحية في مختلف المجالات بما في ذلك الاستغلال الأمثل للموارد وعدم هدرها.
ويرأس اللجنة، رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة (المراقب المالي لوزارة المالية) لرئاسة اللجنة وعضوية ممثلين عن الجهات التابعة للوزارة.
وأشار "الوزير"، إلى أن تنفيذ منظومة الشراء المركزي لاحتياجات وزارة المالية وجهاتها التابعة من السلع والخدمات يضمن زيادة فعالية الإنفاق العام، ويمنع أية ممارسات خاطئة أو عمليات فساد فيما يخص الشراء الحكومي، بالإضافة إلى تحسين آليات المناقصات الحكومية، حيث إن المنظومة الجديدة ستساعد الجهات العامة في الحصول على أسعار تنافسية من خلال الحصول على شروط أفضل وأسعار أقل.
هذا مع التأكد من عدم شراء سلع بكميات تفوق احتياجات الجهات العامة الحقيقية وهو السبب الأول في ظاهرة المخزون الراكد لدى الجهات الإدارية بجانب أنها ستساعد أيضاً في التنسيق بين جهات وزارة المالية من خلال الاستفادة من توافر السلع المطلوبة لدى أي جهة تابعة للوزارة قبل شراء نفس السلعة لجهة أخرى؛ وذلك للحد من المخزون الحكومي بتلك الجهات.
وأضاف أيمن جوهر- رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن إدارة المخزون بشكل جيد ستحقق مردوداً اقتصادياً يعود بالنفع على الخزانة العامة، وتحرص الهيئة على بلوغ تلك الغاية لتعظيم الاستفادة من كافة الأصناف وعدم إهدارها، وإنه غير مسموح الشراء من الإنتاج غير المحلي إلا في حالة عدم توافره.
وأوضح "جوهر" أن اللجنة ستتولى حصر وتحديد الاحتياجات الفعلية والضرورية للجهات التابعة لوزارة المالية من السلع التي سيتم القيام بشرائها بأسلوب الشراء المركزي المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، إلى جانب التأكد من تضمن موازنة العام المالي لمخصصات مالية لشراء تلك السلع محل الطرح بالنسبة لكل جهة تابعة للوزارة مع إعداد جدول زمني لطرح المناقصات التي سيتم طرحها عن طريق الشراء المركزي.
وأشار أن اللجنة ستقوم أيضاً بإعداد كراسات شروط موحدة للالتزام بها في المناقصات التي سيتم طرحها من قبل وزارة المالية للشراء المركزي، وذلك بعد توحيد المواصفات وشروط توريد السلع المطلوبة مع مراعاة أن تكون تلك الشروط تناسب الحالات المختلفة لعمليات الطرح إلى جانب متابعة أعمال اللجنة الفنية المختصة بوضع المواصفات والقيمة التقديرية لكل سلعة، واقتراح مبالغ التأمين المؤقتة، واعتماد نتيجة أعمال اللجان التي ستتفرع عن اللجنة المركزية من السلطة المختصة.
هذا بالإضافة إلى اقتراح طريقة التعاقد واعتمادها من السلطة المختصة، وتشكيل لجان فتح المظاريف والبت واعتمادها من السلطة المختصة، واتخاذ إجراءات طرح الأصناف للتعاقد وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، ومتابعة قيام كل جهة من الجهات التابعة للوزارة بتنفيذ العقود طبقاً لشروط التعاقد.
