"دبي الوطني": تراجع القطاع الخاص في مصر خلال أكتوبر
قال بنك الإمارات دبي الوطني، إن بيانات شهر أكتوبر أظهرت تجدد التراجع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.
وأضاف في دراسة يرعاها البنك وتُعدها شركة أبحاث “Markit”، أن الظروف التجارية ساءت بأسرع وتيرة لها منذ شهر فبراير، وذلك بعد تحسنها في ثلاثة من الأشهر الأربعة الأخيرة، وكانت الانخفاضات القوية في الإنتاج والأعمال الجديدة هي الدافع الرئيسي وراء التراجع الكلي، بينما ساهم في ذلك أيضا في فقدان الوظائف.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فقد ساءت الصورة القاتمة للقطاع ككل في ظل التقارير التي تفيد بتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. وجاء هذا انعكاسا لزيادةٍ حادة في تكاليف المشتريات، وعلى العكس من ذلك، هبطت أسعار المنتجات قليلاُ في ظل محاولة الشركات جذب عملاء جدد.
وفي تعليقه على نتائج مؤشر مدراء المشتريات PMI لبنك الإمارات دبي الوطني بجمهورية مصر العربية، قال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: "تشير نتائج استطلاع شهر أكتوبر إلى أن الاقتصاد المصري قد تباطأ في بداية الربع الرابع من العام الجاري".
وذكرت الدراسة، أن النتائج الأساسية أظهرت هبوط مؤشر PMI إلى أقل من المستوى المحايد 50.0 ليسجل أدنى مستوى في ثمانية أشهر، وانخفاض ملحوظ في الإنتاج والطلبات الجديدة، وتراجع العملة يؤدي إلى ارتفاع أسعار المشتريات.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية وهو - -مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط انخفاضا من 50.2 نقطة في شهر سبتمبر إلى 47.2 نقطة في شهر أكتوبر، وهو الأقل في ثمانية أشهر.
وأوضح أن هذا الرقم جاء اتسق مع التدهور القوي في الظروف التجارية، وهو ما يتناقض مع التحسنات الطفيفة التي شهدتها ثلاثة من الأشهر الأربعة السابقة.
وتابعت الدارسة أن هذا التباطؤ العام جاء مدفوعا بانكماشات ملحوظة في الإنتاج والطلبيات الجديدة خلال شهر أكتوبر. حيث انخفض النشاط بأقوى معدل له في ثمانية أشهر في ظل تقارير تشير إلى ضعف الطلب بشكل أكبر من المتوقع.
وأكدت على ذلك البيانات الخاصة بالأعمال الجديدة، حيث أشارت إلى أسرع هبوط منذ شهر فبراير. علاوة على ذلك، شهدت أعمال التصدير الجديدة هبوطاً مماثلاً، وكان التراجع الأخير هو الأسرع بشكل مكرر في 25 شهراً.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن السبب هو غياب الاستقرار محلياً وخارجياً، وكان لانخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة تأثيراً كبيراً تمثل في تراجع النشاط الشرائي خلال شهر أكتوبر. وقد انخفض معدل شراء مستلزمات الإنتاج بوتيرة قوية نسبياً، بعد أن ظل مستقراً في نهاية الربع الثالث، ونتيجة لذلك فقد تسارع معدل تراجع مخزون مستلزمات الإنتاج ليصل إلى أقوى مستوى له منذ شهر يوليو 2013.
وذكرت الشركات كثيراً أنها لجأت إلى السحب من مخزون مستلزمات الإنتاج بدلاً من النشاط الشرائي.
وتابع أن معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر شهد هبوطاً كذلك بشكل سريع في بداية الربع الرابع، وكان معدل فقدان الوظائف هو الأسرع في ستة أشهر، رغم أنه كان متواضعا بشكل عام. في غضون ذلك ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة على عكس ما شهده شهر سبتمبر.
وأفادت تقارير بأن بعض التأخير في الإنتاج قد أدى إلى تراكم الأعمال غير المنجزة، أما على صعيد الأسعار فقد ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بحدة في شهر أكتوبر، وساعدت على ذلك الزيادة الحادة في أسعار المشتريات منذ شهر مارس.
وذكرت الشركات المشاركة أن استمرار ضعف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي هو العامل الرئيسي وراء الضغوط التضخمية. وكان لارتفاع التكاليف أثر بسيط على أسعار المنتجات، حيث أشارت البيانات إلى انخفاض آخر على التوالي في أسعار المنتجات.
وأضاف في دراسة يرعاها البنك وتُعدها شركة أبحاث “Markit”، أن الظروف التجارية ساءت بأسرع وتيرة لها منذ شهر فبراير، وذلك بعد تحسنها في ثلاثة من الأشهر الأربعة الأخيرة، وكانت الانخفاضات القوية في الإنتاج والأعمال الجديدة هي الدافع الرئيسي وراء التراجع الكلي، بينما ساهم في ذلك أيضا في فقدان الوظائف.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فقد ساءت الصورة القاتمة للقطاع ككل في ظل التقارير التي تفيد بتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. وجاء هذا انعكاسا لزيادةٍ حادة في تكاليف المشتريات، وعلى العكس من ذلك، هبطت أسعار المنتجات قليلاُ في ظل محاولة الشركات جذب عملاء جدد.
وفي تعليقه على نتائج مؤشر مدراء المشتريات PMI لبنك الإمارات دبي الوطني بجمهورية مصر العربية، قال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: "تشير نتائج استطلاع شهر أكتوبر إلى أن الاقتصاد المصري قد تباطأ في بداية الربع الرابع من العام الجاري".
وذكرت الدراسة، أن النتائج الأساسية أظهرت هبوط مؤشر PMI إلى أقل من المستوى المحايد 50.0 ليسجل أدنى مستوى في ثمانية أشهر، وانخفاض ملحوظ في الإنتاج والطلبات الجديدة، وتراجع العملة يؤدي إلى ارتفاع أسعار المشتريات.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية وهو - -مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط انخفاضا من 50.2 نقطة في شهر سبتمبر إلى 47.2 نقطة في شهر أكتوبر، وهو الأقل في ثمانية أشهر.
وأوضح أن هذا الرقم جاء اتسق مع التدهور القوي في الظروف التجارية، وهو ما يتناقض مع التحسنات الطفيفة التي شهدتها ثلاثة من الأشهر الأربعة السابقة.
وتابعت الدارسة أن هذا التباطؤ العام جاء مدفوعا بانكماشات ملحوظة في الإنتاج والطلبيات الجديدة خلال شهر أكتوبر. حيث انخفض النشاط بأقوى معدل له في ثمانية أشهر في ظل تقارير تشير إلى ضعف الطلب بشكل أكبر من المتوقع.
وأكدت على ذلك البيانات الخاصة بالأعمال الجديدة، حيث أشارت إلى أسرع هبوط منذ شهر فبراير. علاوة على ذلك، شهدت أعمال التصدير الجديدة هبوطاً مماثلاً، وكان التراجع الأخير هو الأسرع بشكل مكرر في 25 شهراً.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن السبب هو غياب الاستقرار محلياً وخارجياً، وكان لانخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة تأثيراً كبيراً تمثل في تراجع النشاط الشرائي خلال شهر أكتوبر. وقد انخفض معدل شراء مستلزمات الإنتاج بوتيرة قوية نسبياً، بعد أن ظل مستقراً في نهاية الربع الثالث، ونتيجة لذلك فقد تسارع معدل تراجع مخزون مستلزمات الإنتاج ليصل إلى أقوى مستوى له منذ شهر يوليو 2013.
وذكرت الشركات كثيراً أنها لجأت إلى السحب من مخزون مستلزمات الإنتاج بدلاً من النشاط الشرائي.
وتابع أن معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر شهد هبوطاً كذلك بشكل سريع في بداية الربع الرابع، وكان معدل فقدان الوظائف هو الأسرع في ستة أشهر، رغم أنه كان متواضعا بشكل عام. في غضون ذلك ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة على عكس ما شهده شهر سبتمبر.
وأفادت تقارير بأن بعض التأخير في الإنتاج قد أدى إلى تراكم الأعمال غير المنجزة، أما على صعيد الأسعار فقد ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بحدة في شهر أكتوبر، وساعدت على ذلك الزيادة الحادة في أسعار المشتريات منذ شهر مارس.
وذكرت الشركات المشاركة أن استمرار ضعف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي هو العامل الرئيسي وراء الضغوط التضخمية. وكان لارتفاع التكاليف أثر بسيط على أسعار المنتجات، حيث أشارت البيانات إلى انخفاض آخر على التوالي في أسعار المنتجات.
