في تقرير حديث لـ"مركز دبي الإسلامي": التأمين التكافلي يملك إمكانات النمو والانطلاق خارج الحدود العربية والإسلامية.. متخصصون: تشجع ثقافة الأبحاث.. وزيادة الوعي حول أهمية التأمين الفردي
نقلا عن الورقي
أطلقت "دبي" أول بوابة إلكترونية تضم كل الإحصاءات والمعلومات الخاصة بالاقتصاد الإسلامي لتؤكد مكانتها فى العالم الإسلامى كأكبر دولة حاضنة للاقتصاد الإسلامى عالميًا.
وكانت الإمارات قد استضافت بمدينة دبي الشهر الماضي القمة العالمية للاقتصاد الإسلامى بمشاركة أكثر من أربعة آلاف شخصية يمثلون الأنشطة الاقتصادية المختلفة من بنوك وتأمين وعقارات ومؤسسات مالية وتجارية وخدمية من مختلف أنحاء العالم.
ولأن التأمين التكافلي يعد أحد أهم أنشطة الاقتصاد الإسلامي، أطلق مركز دبي الإسلامي بالتنسيق مع مركز "ديلويت" لاستشارات التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط تقريرًا بعنوان: "التأمين التكافلى ـ تطلعات إلى الأمام ـ" شارك فى إعداده لفيف من خبراء "ديلويت" ومركز دبي الإسلامي بالتنسيق و التعاون مع المركز الدولي لتعليم التمويل الإسلامي, و كلية هنلي للأعمال بالمملكة المتحدة.
يقول التقرير إنه على الرغم من النمو الملحوظ الذي أظهره سوق التأمين التكافلي العالمي مع نسبة نمو وصلت إلى 18% فى الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2012 إلا أن الأنظمة والتشريعات فى هذا القطاع تبقى قيد التطوير وتواجه تحدي عدم الثبات والتأويل المتضارب بين اجتهاد قانوني وآخر.
ويوضح التقرير صراحة أن تعزيز أطر العمل التنظيمية لقطاع التأمين التكافلي يتطلب جهودًا مركزه ودعم كافة الأطراف المعنية فى هذا المجال. كما تعمل الهيئات الناظمة الوطنية بالإضافة إلى الهيئات التي تحدد المعايير في قطاع التمويل الإسلامي معًا آخذة مبادرات جريئة من أجل تحسين ممارسات التأمين التكافلي ووضع سياساتها.
وفى تعليق له قال د. "حاتم الطاهر" مدير مركز "ديلويت" لاستشارات التمويل الإسلامية فى الشرق الأوسط: "إن هذه التحليلات الجديدة فى قطاع التمويل الإسلامي، تشير إلى مقاربة جديدة فى مجال عملنا تعمل على تشجيع ثقافة الأبحاث وتمحور القطاع حول دراسة الحالات, إضافة إلى الدعم من الممارسات الدولية".
وقال د."الطاهر": "يعمل التقرير على معاينة 6 أسواق أساسية هي: "السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين و ماليزيا وأندونسيا وباكستان "حيث يحدد الثغرات فى سوق التأمين التكافلي والخدمات المتوفرة فيها, كما يقترح طرقًا من أجل تحقيق التكامل بين هذه الخدمات. وفى هذا السياق يشير التقرير - يقول د. "الطاهر" - إلى أن خدمات التأمين التكافلي لا تزال محدودة وغير متنوعة إلى جانب أن أسواق التكافل ما تزال تفتقر بشدة إلى النفاذ الكافي فى هذه الدول الست المعنية فى التقرير.
ويقول "داود فيكاري عبد الله" رئيس مجلس إدارة المركز الدولي لتعليم التمويل الإسلامي أن شركات التأمين التكافلي عليها أن تنتقل من خدمات التأمين العائلي المحدودة إلى مجالات النمو الحقيقي مثل "الشحن, والطيران, وإعادة التكافل"، فتحدث بذلك وقعاً فى السوق العالمية، وتتمكن من التنافس عن كثب مع اللاعبين الكبار.
و يرى د."جون بورد" من كلية هنلي للأعمال بلندن أن "تقرير مركز ديلويت والذي شاركنا في إعداده يبين لنا بوضوح الحاجة العامة الملحة إلى زيادة الوعي حول أهمية التأمين الفردي, وأن تنجح شركات التأمين التكافلي فى قيادة المسيرة بهذا الاتجاه, وبهذا نكون قد حققنا إنجازًا ملحوظًا".
وبالإضافة إلى الأسواق الستة الأساسية فى الشرق الأوسط وجنوب آسيا – يقول "بورد" – يتطلع التقرير أيضًا إلى أفريقيا لكونها سوقًا ناشئة ومهمة, وخاصة فى كينيا ونيجيريا وتونس حيث ما تزال مبادرات التأمين التكافلي فى مراحلها الأولى.
و يقول "يونس جمال" رئيس الاتحاد العالمي لشركات التكافل والرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية بالبحرين أن صناعة التكافل تتمتع حاليًا بتوازن ممتاز يتيح لها التوسع إلى أبعد من أسواق التكافل المعروفة فى ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي. و تتوافر إمكانات ملحوظة للأعمال تنتظر من يستثمرها فى كل من أندونسيا, وتركيا, ونيجيريا, ومصر, ودول المغرب العربي.
وأضاف "يونس جمال"، أن "شركات التكافل شهدت بالفعل معدلات نمو عالية, والشاهد على ذلك التقارير التي تصدرها المراكز البحثية ذات السمعة العالمية مثل "ديلويت"، ولكني اتفق مع ما جاء فى التقرير بأن صناعة التكافل تحتاج إلى طفرة أو إلى نقلة تمكنها من اختراق الحلقة الضيقة للأفاق الأرحب". هى مسألة وقت إلى أن تصل صناعة التأمين التكافلي لمرحلة النضج وإحداث الفرق. فما يزال هناك قصور فى شركات إعادة التأمين التكافلي ولم تصل صناعة التكافل لمرحلة "إعادة إعادة التكافل" وكل ذلك يتطلب الكثير من الوقت والكثير من الأقساط للوصول إلى المستويات التي وصلت إليها الشركات التقليدية. فمتى تمت حلقات التأمين التكافلي وبدأت الشركات فى تقديم نموذج تكافلي متكامل؛ فإن ذلك من شأنه أن يحدث نقلة نوعية فى مجال صناعة التكافل.
يقول التقرير إنه على الرغم من النمو الملحوظ الذي أظهره سوق التأمين التكافلي العالمي مع نسبة نمو وصلت إلى 18% فى الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2012 إلا أن الأنظمة والتشريعات فى هذا القطاع تبقى قيد التطوير وتواجه تحدي عدم الثبات والتأويل المتضارب بين اجتهاد قانوني وآخر.
ويوضح التقرير صراحة أن تعزيز أطر العمل التنظيمية لقطاع التأمين التكافلي يتطلب جهودًا مركزه ودعم كافة الأطراف المعنية فى هذا المجال. كما تعمل الهيئات الناظمة الوطنية بالإضافة إلى الهيئات التي تحدد المعايير في قطاع التمويل الإسلامي معًا آخذة مبادرات جريئة من أجل تحسين ممارسات التأمين التكافلي ووضع سياساتها.
وفى تعليق له قال د. "حاتم الطاهر" مدير مركز "ديلويت" لاستشارات التمويل الإسلامية فى الشرق الأوسط: "إن هذه التحليلات الجديدة فى قطاع التمويل الإسلامي، تشير إلى مقاربة جديدة فى مجال عملنا تعمل على تشجيع ثقافة الأبحاث وتمحور القطاع حول دراسة الحالات, إضافة إلى الدعم من الممارسات الدولية".
وقال د."الطاهر": "يعمل التقرير على معاينة 6 أسواق أساسية هي: "السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين و ماليزيا وأندونسيا وباكستان "حيث يحدد الثغرات فى سوق التأمين التكافلي والخدمات المتوفرة فيها, كما يقترح طرقًا من أجل تحقيق التكامل بين هذه الخدمات. وفى هذا السياق يشير التقرير - يقول د. "الطاهر" - إلى أن خدمات التأمين التكافلي لا تزال محدودة وغير متنوعة إلى جانب أن أسواق التكافل ما تزال تفتقر بشدة إلى النفاذ الكافي فى هذه الدول الست المعنية فى التقرير.
ويقول "داود فيكاري عبد الله" رئيس مجلس إدارة المركز الدولي لتعليم التمويل الإسلامي أن شركات التأمين التكافلي عليها أن تنتقل من خدمات التأمين العائلي المحدودة إلى مجالات النمو الحقيقي مثل "الشحن, والطيران, وإعادة التكافل"، فتحدث بذلك وقعاً فى السوق العالمية، وتتمكن من التنافس عن كثب مع اللاعبين الكبار.
و يرى د."جون بورد" من كلية هنلي للأعمال بلندن أن "تقرير مركز ديلويت والذي شاركنا في إعداده يبين لنا بوضوح الحاجة العامة الملحة إلى زيادة الوعي حول أهمية التأمين الفردي, وأن تنجح شركات التأمين التكافلي فى قيادة المسيرة بهذا الاتجاه, وبهذا نكون قد حققنا إنجازًا ملحوظًا".
وبالإضافة إلى الأسواق الستة الأساسية فى الشرق الأوسط وجنوب آسيا – يقول "بورد" – يتطلع التقرير أيضًا إلى أفريقيا لكونها سوقًا ناشئة ومهمة, وخاصة فى كينيا ونيجيريا وتونس حيث ما تزال مبادرات التأمين التكافلي فى مراحلها الأولى.
و يقول "يونس جمال" رئيس الاتحاد العالمي لشركات التكافل والرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية بالبحرين أن صناعة التكافل تتمتع حاليًا بتوازن ممتاز يتيح لها التوسع إلى أبعد من أسواق التكافل المعروفة فى ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي. و تتوافر إمكانات ملحوظة للأعمال تنتظر من يستثمرها فى كل من أندونسيا, وتركيا, ونيجيريا, ومصر, ودول المغرب العربي.
وأضاف "يونس جمال"، أن "شركات التكافل شهدت بالفعل معدلات نمو عالية, والشاهد على ذلك التقارير التي تصدرها المراكز البحثية ذات السمعة العالمية مثل "ديلويت"، ولكني اتفق مع ما جاء فى التقرير بأن صناعة التكافل تحتاج إلى طفرة أو إلى نقلة تمكنها من اختراق الحلقة الضيقة للأفاق الأرحب". هى مسألة وقت إلى أن تصل صناعة التأمين التكافلي لمرحلة النضج وإحداث الفرق. فما يزال هناك قصور فى شركات إعادة التأمين التكافلي ولم تصل صناعة التكافل لمرحلة "إعادة إعادة التكافل" وكل ذلك يتطلب الكثير من الوقت والكثير من الأقساط للوصول إلى المستويات التي وصلت إليها الشركات التقليدية. فمتى تمت حلقات التأمين التكافلي وبدأت الشركات فى تقديم نموذج تكافلي متكامل؛ فإن ذلك من شأنه أن يحدث نقلة نوعية فى مجال صناعة التكافل.
