العراق يتفق مع صندوق النقد على برنامج مراقبة للسياسات المالية والاقتصادية
توصل العراق وصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إلى اتفاق حول برنامج مراقبة خبراء الصندوق للسياسات المالية والاقتصادية في العراق لما تبقى من السنة المالية 2015م وللسنة القادمة 2016م.
جاء ذلك خلال المباحثات التي أختتمت مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية "عمان" المباحثات والمشاورات العراقية مع صندوق النقد الدولي، وتوصل الطرفان إلى اتفاق حول برنامج مراقبة الخبراء، ويهدف البرنامج لمساعدة العراق في الإصلاحات في سياسة النقد الأجنبي والادارة المالية العامة والرقابة المصرفية.
وذكرت وزارة المالية العراقية - في بيان صحفي- أنه تم الاتفاق على مذكرة التفاهم الفنية لتنفيذ البرنامج في توقيتات زمنية فصلية وعلى خطاب النوايا، وتهدف الاجراءات التي تم الاتفاق عليها عى معايير للحفاظ على استقرار القطاع المالي.
وجرت خلال الأيام العشرة الماضية مباحثات فنية بين ممثلي الصندوق من إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وخبراء وزارات المالية والنفط والتخطيط والبنك المركزي العراقي.
وشارك في المباحثات النهائية وزير المالية السيد هوشيار زيباري والسيد علي العلاق محافظ البنك المركزي والسيد مظهر محمد صالح مستشار السيد رئيس الوزراء للشؤون المالية، كما شارك في المشاورات ممثلون عن البنك الدولي والحكومة الامريكية ووكالة التنمية الدولية اليابانية ( جايكا).
ولا يشتمل برنامج مراقبة خبراء الصندوق على تقديم اية اموال او قروض مالية الى العراق الا أنه يشكل حلقة مهمة في تعزيز مكانة العراق الدولية في الأسواق المالية العالمية وتحسين مكانة وتصنيف البلاد الائتمانية ويفتح المجال أمام العراق للحصول على قروض مالية من المؤسسات المالية العالمية والدول والبنوك ولايهدف البرنامج الى التعرض لالتزامات الحكومة المالية ازاء رواتب الموظفين والمتقاعدين والالتزامات الاجتماعية لشبكة الحماية الأجتماعية والنازحين.
وفي ختتام المباحثات عقد وزير المالية العراقي هوشيار ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريستيان جووش مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج المشاورات.
