بنك التعمير الأوروبي يحث على إعادة التوازن للتدفقات المالية
نقلا عن الورقي
حثَّ تقرير المرحلة الانتقالية لعام 2015-2016 الصادر عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على إعادة التوازن للتدفقات المالية إلى المنطقة التى تضم دولاً فى مناطق وسط وجنوب شرق أوروبا والاتحاد السوفييتى السابق وجنوب وشرق المتوسط.
وذكر التقرير أنه فى الوقت الذى يُعتمد فيه على تمويل الديون بشكل مفرط، يجب أن يكون التركيز على الأسهم الخاصة بشكل أكبر، ويجب أيضًا التحول من التمويل بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية.
ومن الضرورى التركيز بشكل أكبر على توفير التمويل لقطاع الشركات، خاصة الشركات الصغيرة، وتوسيع المصدر الجغرافى لاحتياجات الاستثمار الداخل، وخلق روابط استثمار أقوى مع الأسواق الناشئة، ومع الاقتصادات المتقدمة خارج أوروبا الغربية.
من ناحيته أكد هانز بيتر لانكس، القائم بأعمال رئيس الاقتصاديين بالبنك الأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية: "تحسين توازن التمويل سيوفر أساسًا متينًا لمستويات الاستثمار الضرورية لاستعادة النمو والعودة إلى مسار التقارب مع الاقتصادات الأكثر تقدمًا".
وأضاف "لانكس" فى مقدمة التقرير: "لا يعنى إعادة التوازن التحوّل من النقيض للنقيض، وبدلاً من ذلك، يدعو تقرير المرحلة الانتقالية إلى إجراء تحسين تدريجى ومستدام لهيكل النظام المالي".
ويشير التقرير إلى أنه بعد مرور سبع سنوات على بداية الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مازال معدل النمو فى جميع أنحاء المنطقة الانتقالية ككل قريبًا من الصفر، بالإضافة إلى توقف تقارب الدخل مع الاقتصادات الأكثر تقدمًا.
وفى نفس الوقت، حدث انخفاض هائل فى الاختلالات الخارجية فى المنطقة على حساب الاستثمار، حيث أورد فى التقرير: "تحتاج المنطقة إلى جذب استثمارات تقدر بنحو 75 مليار دولار سنويًا للرجوع إلى المستويات المتوقعة من الاقتصادات فى هذه المرحلة من التنمية".
وتستند التوصيات الواردة فى تقرير المرحلة الانتقالية، الدعوة إلى إعادة التوازن فى القطاع المالى وإلى تحليل البيانات الفريدة التى تعكس علاقات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للروابط التى لا مثيل لها مع المؤسسات المالية والمستثمرين فى الأسهم الخاصة والشركات فى جميع أنحاء المنطقة.
ويوجد قسم بالتقرير يكشف تأثير أزمة الائتمان على المشاريع الصغيرة، حيث يستخدم الاقتصاد الكلى والبيانات على مستوى الشركات والبنوك لتقييم إلى أى مدى أصبحت الشركات فى جميع أنحاء المنطقة الانتقالية أكثر تقيدًا فى الحصول على الائتمان منذ بداية الأزمة.
ويسلط الضوء على أهمية علاقة البنوك كمصدر مستقر لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويشير إلى إمكانية تحفيز الإقراض الفعال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء سجلات ائتمان تعمل بشكل جيد، واتخاذ إجراءات حاسمة للتعامل مع القروض المتعثرة التى لا تزال ترهق الميزانيات العمومية للعديد من البنوك.
وفى دعوته لتحقيق توازن أفضل بين الديون وتمويل الاستثمار فى الأسهم، يشير التقرير إلى أنه لا تزال الأسهم الخاصة، على وجه الخصوص، تُشكل مصدرًا غير مستخدم بالقدر الكافى للتمويل الخارجى للشركات فى منطقة عمل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
ويظهر تحليل أجراه البنك التأثير الإيجابى القوى للاستثمارات فى الأسهم الخاصة فى الشركات فى المنطقة التى تمر بمرحلة انتقالية على التوظيف، والاستثمار فى رأس المال والإنتاجية، وفى الواقع، لها تأثير أقوى مما كانت عليه فى الاقتصادات الأكثر تقدمًا.
ويُمكن لواضعى السياسات فى البلدان التى يعمل بها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية اتخاذ خطوات لزيادة تدفق صناديق الاستثمار فى الأسهم الخاصة، كتعزيز حماية مساهمى الأقلية، وتحسين حوكمة الشركات وتعزيز تطوير أسواق الأسهم العامة.
وفى دعوته لزيادة الإقراض بالعملة المحلية، يشير التقرير إلى أنه لا تزال "دولرة" الائتمان مرتفعة بشكل استثنائى وفقًا للمعايير العالمية، فقد وصلت النسبة إلى نحو 50 فى المائة من مجموع الديون المقومة بالعملة الأجنبية فى عام 2014، وسيحتاج إعادة التوازن الناجح إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وفى بعض الحالات، إلى إجراء تغييرات على نماذج التمويل المصرفي.
وجاء فى التقرير أيضًا استفادة تمويل الاستثمار فى المنطقة من تدفقات رأس المال والشراكات الاستثمارية الأكثر تنوعًا، ولعبت الأسواق الناشئة الأخرى والاقتصادات المتقدمة غير الأوروبية دورًا أكبر.
