إنهاء التعاقد مع مدير وحدة الرصف بالمنيا.. وإحالة المخالفات للنيابة العامة
قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إنهاء التعاقد مع مدير وحدة الرصف وإحالة المخالفات بالوحدة للنيابة العامة وذلك بعد اطلاعه على التقرير المقدم من إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة والذي عرض عدداً من المخالفات الإدارية والقانونية والمالية تسببت فيها وحدة الرصف دون وجود مبرر لها.
أوضح تقرير إدارة المتابعة بالمحافظة انه من خلال مراجعة وفحص عمليات توريد السن ناتج الكسارات لوحدة الرصف وصيانة الطرق حيث تبين الآتى:
إن الوحدة تعاقدت منذ 1/7/2012 وحتى الآن على توريد الكميات اللازمة من السن عن طريق طرح مناقصة عامة مرتين الأولى خلال العام المالي 2013/2012 و العام المالي 2015/2014 .
وجود أضرار مالية تحملتها الوحدة نتيجة عدم تطبيق نسبة 25% زيادة على الكميات المتعاقد عليها وذلك طبقا لأحكام المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والتي بمقتضاها يحق للوحدة زيادة هذه النسبة وإلزام المقاول بتوريدها إلا أن الإدارة قامت بالطرح والتعاقد على توريد السن بمناقصة جديدة لمقاول آخر بمتوسط سعر أعلى مما أدى إلى تحمل مبالغ مالية دون مبرر.
إن إدارة الوحدة أغفلت إمكانية قيامها بنقل السن المتعاقد عليه من موقع الكسارات بواسطة قلاباتها ، الأمر الذي كان من شأنه توفير تكلفة النقل و التي تقدر بنحو 2 مليون و537 ألفا و500 جنيه يستبعد منها مصاريف التشغيل والصيانة اللازمة للسيارات وذلك لوجود قلابات معطلة بالوحدة وعدم الإسراع في إصلاحها لاستخدامها في عملية النقل وتوفير تكلفة النقل.
مغالاة إدارة الوحدة في تقدير احتياجاتها الفعلية من كميات السن المخلف من عمليات الرصف واعتيادها طرح بعض الأعمال المسندة إليها لمقاولين من الباطن خاصة فيما يتعلق بتوريد طبقة الأساس (التربة الزلطية) بالإضافة إلى أن الكميات المتوفرة من السن والموجودة بالمخازن تكفى لتنفيذ أعمال الرصف المسندة للوحدة حتى نهاية السنة المالية 2016/ 2017 على الرغم من تحرير مديري إدارات التشغيل والمشروعات والخلاطة مذكرة لمدير عام وحدة الرصف بشأن احتياجات الوحدة لتوريد كميات من السن لتنفيذ أعمال الرصف المسندة لها وأن المخزون الاستراتيجي من السن تم نفاذه وذلك مخالف للواقع مما ترتب عليه التعاقد بمتوسط سعر أعلى من متوسط سعر المناقصة الأولى بالإضافة إلى عدم إلزام المقاول الأول بزيادة الكميات مما أدى إلى عدم استفادة الوحدة من فرق السعر بالنسبة للكمية المذكورة و تحملها مبالغ بدون مبرر وعدم قيام الوحدة عقب تخفيض أعمال الرصف المسندة إليها عن العام المالي 2016/2015 إلى الثلث بإخطار المقاول الثاني لإيقاف التوريد والاكتفاء بما تم توريده مما ترتب عليه توريد كمية من السن دون وجود حاجة فعلية.
