ليست الشهادة هي النهاية.. العلم حين يتحول إلى مسؤولية ورسالة
ليست الشهادة في حقيقتها ورقة تُعلَّق على جدار، ولا لقبًا يُضاف إلى السيرة الذاتية، وإنما قيمة حقيقية تبدأ عندما تتحول المعرفة إلى وعي، ويتحول العلم إلى مسؤولية، وتتحول الخبرة إلى خدمة للإنسان والمجتمع.
وفي عالم تتغير فيه الجريمة وتتطور أدواتها وأساليبها بصورة متسارعة، لم يعد التعامل معها قائمًا فقط على الوسائل التقليدية، وإنما أصبح العلم والتكنولوجيا والتدريب المتخصص عناصر أساسية في منظومة الكشف عن الجريمة ومكافحتها وتحقيق العدالة.
ومن هنا تبرز أهمية البرامج العلمية والتدريبية المتخصصة التي تفتح آفاقًا جديدة أمام العاملين في المجالات المرتبطة بالعدالة وإنفاذ القانون والعمل الحكومي، وتمنحهم القدرة على مواكبة التطورات الحديثة، وفهم الأنماط الجديدة للجريمة، والتعامل مع الأدلة والتقنيات المستحدثة وفق أسس علمية ومهنية.
ومن النماذج المهمة في هذا المجال البرنامج التدريبي «المداخل والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها»، الدورة رقم «6»، الذي نظمه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية خلال الفترة من 28 أبريل 2024 حتى 28 يوليو 2024، بإجمالي 350 ساعة تدريبية.
وليس من قبيل المبالغة القول إن مثل هذه البرامج تمثل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان؛ لأن بناء القدرات البشرية يظل أحد أهم عناصر بناء المؤسسات القادرة على مواجهة التحديات الجديدة.
وقد جاء البرنامج في إطار سعي المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية للنهوض برسالته ليصبح مركزًا متميزًا ومرجعًا إقليميًا للتدريب في مجال الكشف عن الجريمة ومكافحتها، من خلال تقديم أفضل خدمات التأهيل والتدريب للكوادر العاملة في هذا الشأن، وتبني وتطوير المقاربات والممارسات المسندة علميًا، بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية والعلمية الحديثة، وبما يلبي احتياجات المجتمع التدريبية.
وطرح المركز رؤية جديدة للبرنامج التدريبي بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، مستلهمًا الخبرات الدولية، ومستندًا إلى خبرة وطنية عميقة بدأت منذ إنشاء المركز عام 1955 وحتى اليوم.
حين تتغير الجريمة.. يجب أن تتغير أدوات مواجهتها
الجريمة لم تعد كما كانت في الماضي.
فإلى جانب مسرح الجريمة التقليدي والأدلة المادية والأسلحة النارية والسموم والمخدرات والتزييف والتزوير، ظهرت أنماط جديدة من الجرائم فرضتها الثورة التكنولوجية والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ولهذا تناول البرنامج خمسة محاور رئيسية، بدأت بالتقنيات الحديثة في الكشف عن الجريمة ومكافحتها، وتضمنت موضوعات مسرح الجريمة والأدلة المادية، وقواعد الإثبات الجنائي، وأنواع الأدلة وقيمتها الاستدلالية، وتخطيط العمل في مسرح الجريمة وتنظيمه وتنسيقه، وتسجيل الأدلة المادية واستخراجها وحفظها، والتقنيات الفنية للتعامل مع الأثر المادي في التحقيق الجنائي.
كما تناول دور الأدلة الجنائية والطب الشرعي في كشف غموض الجريمة وتحقيق العدالة، وأهمية البصمة الوراثية في التحقيقات الجنائية ودورها في كشف غموض الجرائم.
وتناول كذلك تحليل السموم والمخدرات، والتعرف على الأنواع المستحدثة من المخدرات وطرق تحليلها، والمنهجيات والتقنيات الحديثة لتحليل السموم والمخدرات، والقدرة على تفسير نتائج التحاليل الجنائية بصورة علمية سليمة ومطابقتها مع الحالة.
وامتد إلى مهارات كشف التزييف والتزوير، وفحص ومضاهاة التوقيعات وتحليل الخطوط، وكشف التزوير بالإضافة والحذف والتعديل والطمس والمحو الآلي والكيميائي الواقع على المستندات والشيكات، إلى جانب جرائم الائتمان المصرفية.
كما تناول الكشف عن آثار الأسلحة النارية، والمعلومات الأساسية عن الأسلحة النارية، وتحديد رؤوس المقذوفات واتجاه الإطلاق، وحجية الآثار المادية للأسلحة النارية في الإثبات الجنائي.
الإرهاب والجريمة المنظمة.. معركة تحتاج إلى علم ووعي
لم يعد الإرهاب والجريمة المنظمة قضيتين منفصلتين عن التطورات الدولية والإقليمية، وإنما أصبحت مواجهتهما تحتاج إلى فهم عميق لتطور الظاهرة، وأدوات التنظيمات، وطرق التمويل، وأساليب العمل، وأطر التعاون الدولي والإقليمي.
ولهذا تناول محور الإرهاب والجريمة المنظمة مفاهيم وقضايا الإرهاب وتطورها التاريخي، والاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، وتصنيف الجماعات الإرهابية، والتعاون الدولي والإقليمي، والظروف المساعدة على انتشار الإرهاب.
كما تناول خصائص التنظيمات الإرهابية، وتحليل العقلية المتطرفة، ومنهج القادة وتكتيكاتهم العملياتية وعمليات التمويل، وتدابير العدالة الجنائية المناهضة للإرهاب، والإطار القانوني لمكافحة الإرهاب على المستويين الوطني والدولي.
وتناول كذلك الجريمة المنظمة، وأسبابها والعوامل الميسرة لها، ونماذج الجماعات الإجرامية المنظمة، وأدوات إنفاذ القانون والتعاون، واستراتيجيات الملاحقة القضائية، وإصدار أحكام الإدانة والمصادرة، والتعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والصكوك الدولية المتصلة بها، والروابط بين الجريمة المنظمة والإرهاب.
وهنا ندرك أن مواجهة الجريمة ليست مسؤولية جهاز واحد، وإنما منظومة متكاملة من المعرفة والقانون والمؤسسات والتعاون والتنسيق.
الجريمة السيبرانية.. الوجه الجديد للجريمة ربما كان من أبرز ما يميز هذا البرنامج اهتمامه بالجرائم السيبرانية والجرائم الإلكترونية وأمن المعلومات.
فالعالم الرقمي أوجد فرصًا هائلة للتنمية والتواصل والمعرفة، لكنه في الوقت نفسه أوجد مساحات جديدة لارتكاب الجرائم.
ولهذا تناول البرنامج مدخلًا إلى الجريمة السيبرانية وأنماطها العامة، وسمات وخصائص الجرائم الإلكترونية ومقارنتها بالجرائم التقليدية، وعلم الاستدلال الجنائي الرقمي، والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة السيبرانية، والأمن السيبراني ودرء الجريمة السيبرانية، والاستراتيجيات والسياسات والبرامج.
كما تناول جرائم الملكية الفكرية التي يتيح الفضاء الإلكتروني ارتكابها، وطبيعة الجرائم الإلكترونية وخصائصها وأنواعها، وجريمة غسل الأموال إلكترونيًا، وطرق تأمين المعلومات، واختراق الأجهزة والمواقع والشبكات الإلكترونية، واستخلاص الأدلة وضبطها، والتجارب المحلية والدولية في مجال مكافحة جرائم المعلومات.
وهذا يؤكد حقيقة مهمة: من يريد مواجهة جريمة المستقبل، عليه أن يتعلم أدوات المستقبل.
الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومكافحة الفساد
امتدت الموضوعات إلى الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، باعتبارهما من الجرائم التي تتجاوز حدود الدولة وتتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا.
وتناول البرنامج تعريف الاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين كنوع خاص من الجرائم، وتدابير العدالة الجنائية المناهضة لتهريب المهاجرين، ومنع تهريب المهاجرين وتدابير التصدي المتخذة خارج نظام العدالة الجنائية، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وأوجه الاختلاف والتشابه بين تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وأوجه الترابط بين الجريمة السيبرانية وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص.
كما تناول مكافحة الفساد بين الأطر الدولية والسياسات والقوانين الوطنية، وماهية الفساد وكيف يؤثر علينا، والفساد والحوكمة الرشيدة، والفساد في القطاعين العام والخاص، والأطر الدولية الخاصة بمكافحة الفساد.
وهنا تظهر حقيقة أخرى: مكافحة الفساد ليست مجرد إجراءات قانونية، وإنما ثقافة مؤسسية ومجتمعية تقوم على النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة.
البيئة والمجتمع.. لأن مكافحة الجريمة ليست قانونًا فقط امتد البرنامج كذلك إلى جرائم البيئة، وتناول استدامة الموارد باعتبارها مسؤولية مشتركة، ودور القانون وأثره في حماية البيئة.
كما تناول موضوعات اجتماعية جنائية، من بينها تحديد أنماط سلوك الانحراف الاحترافي في المجتمع بشقيه «الجنحة - الجناية»، وتحديد طبيعة الفعل الانحرافي ومستوياته ودرجاته، وتحديد مستويات المسؤولية وأنواع العقوبة التي يوقعها المجتمع على مرتكبي الفعل الانحرافي، وتحديد الأسلوب المتبع في التعامل مع المنحرفين.
وهذه الموضوعات تؤكد أن الجريمة لا يمكن فهمها بمعزل عن المجتمع والاقتصاد والتعليم والأسرة والثقافة والقانون.
44 دارسًا.. وتكامل مؤسسي يؤكد أهمية المعرفة المشتركة شارك في البرنامج 44 دارسًا ودارسة ممثلين للعديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة، من بينها وزارة الدفاع، والنيابة العامة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وجهاز حماية المستهلك بمجلس الوزراء، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة سكك حديد مصر بوزارة النقل، ووزارة الطيران المدني، ومحافظة القاهرة، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الغربية، ومصلحة الضرائب المصرية «وزارة المالية»، ووزارة السياحة والآثار، ومديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، ومديرية الشؤون الصحية بالجيزة.
وهذا التنوع في خلفيات الدارسين يؤكد أن مواجهة الجريمة مسؤولية مشتركة، وأن تبادل الخبرات بين مؤسسات الدولة يمكن أن يمثل عنصر قوة حقيقيًا في بناء منظومة أكثر قدرة على التعامل مع التحديات.
التعلم المستمر.. فلسفة حياة
هناك اعتقاد خاطئ بأن التعلم ينتهي بالحصول على المؤهل الجامعي أو الوصول إلى منصب وظيفي.
والحقيقة أن الإنسان الذي يتوقف عن التعلم يبدأ في فقدان قدرته على مواكبة عصره، مهما كانت خبراته السابقة.
ولهذا فإن الحصول على دورات وبرامج متخصصة في المجالات القانونية والضريبية والإدارية والتكنولوجية، مثل السلوك التكنولوجي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتوعية بدور إدارة تبادل المعلومات، ودليل الإجراءات الضريبية الجديدة «الساب»، والاستراتيجية والأمن القومي، والأزمات والتفاوض، والتجنب الضريبي الدولي، واستراتيجيات التحكيم في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنازعات العقود الإدارية محليًا ودوليًا، والجوانب التنظيمية في نظام المحاكم الاقتصادية الجديدة، والقواعد العامة في التحكيم التجاري الدولي، والاتصال الفعال، والعلاقات العامة والإعلام الوظيفي وآداب المراسم والبروتوكول، وتنمية المهارات الإشرافية، والتحفيز وتقييم الأداء، ومهارات التعامل مع الآخرين، والفاتورة الإلكترونية، واستطلاع الرأي، والتحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، والمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الأول لاتحاد الضرائب العرب 2024، وغيرها، يعكس مفهومًا مهمًا للغاية هو أن التعلم رحلة لا محطة.
الرياضة أيضًا مدرسة للعلم والانضباط ولا يمكن الحديث عن بناء الإنسان دون الحديث عن الرياضة.
فالرياضة ليست مجرد منافسة في ملعب، وإنما مدرسة للانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية والقيادة.
ولهذا فإن الدراسات الرياضية المتخصصة، ومنها دورة الأساتذة العرب رقم (1)، وبرامج الدراسات الأساسية والمتقدمة للمدربين، وبرامج التنظيم والإدارة من الأكاديمية الأولمبية للقادة الرياضيين، ودورات المدربين الدولية للشوتوريو، والدورات التدريبية الدولية، ودورات المدربين الدولية على هامش بطولة العالم الأولى للأندية، ودورات المدربين الدولية من الاتحاد العربي للألعاب الرياضية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الأوروبية والاتحاد العربي للكاراتيه، ودورات التدريب والتحكيم الدولية التي قام بالتدريس فيها مستر نشياما رئيس الاتحاد الدولي وبعض الخبراء الدوليين، ودورات المدربين العرب، تمثل جانبًا آخر من جوانب بناء القدرات وتطوير الخبرات.
لقد بدأت ممارسة رياضة الكاراتيه عام 1979، وتواصلت المسيرة بالحصول على الحزام الأسود الخامس عام 2001، ثم الحزام الأسود السادس عام 2013، والمشاركة في بطولة العالم الأولى للأندية بصفة مدرب، والمشاركة بصفة إداري عام 1994، فضلًا عن الانتداب لتدريس رياضة الكاراتيه بكلية التربية الرياضية للبنات بجامعة الزقازيق بدرجة أستاذ مساعد بقرار من السيد الدكتور رئيس الجامعة، نظرًا للخبرات الطويلة في الرياضة المصرية عام 94/95.
العمل العام.. حين تتحول الخبرة إلى خدمة من أجمل ما يمكن أن يقدمه الإنسان لمجتمعه ألا يحتفظ بخبرته لنفسه.
فالعمل العام والتطوعي يفتحان المجال أمام الإنسان لتحويل ما تعلمه واكتسبه من خبرات إلى قيمة يستفيد منها الآخرون.
وقد امتدت الخبرات في هذا المجال لأكثر من 20 عامًا، من خلال عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، وعضوية المكتب التنفيذي ورئاسة اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة والمراسم والبروتوكول لمدة 5 سنوات، وعضوية مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية، ومقرر لجنة الإعلام والاتصال والشؤون الخارجية، والأمين العام المساعد لشعبة التدريب، وعضوية مجلس إدارة معهد التثقيف المهني بنقابة المهن الرياضية لمدة 14 عامًا متتالية، وهو المعهد الذي خرج العديد من نجوم الرياضة المصرية والعربية في كافة الألعاب في مجال التدريب والإدارة الرياضية، إلى جانب عضوية الأمانة الفنية للنقابات المهنية المصرية على مستوى الجمهورية لسنوات عديدة.
كما امتدت الخبرة إلى عضوية الأمانة الفنية للجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وعضوية اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تمثيل مصر في المحافل الدولية وحين يقترن العلم بالعمل، تصبح الخبرة أكثر تأثيرًا.
وقد شهدت المسيرة الرياضية تمثيل الدولة المصرية في العديد من بعثات المنتخبات الوطنية للكاراتيه بقرارات وزارية في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، تجاوز عدد الدول التي تمت المشاركة فيها 15 دولة.
ومن بينها رئاسة بعثة المنتخب القومي المصري للكاراتيه في بطولة كأس العالم باليونان، ورئاسة بعثة المنتخب القومي في بطولة البحر المتوسط بمنتنجرو «الجبل الأسود»، ورئاسة بعثة المنتخب القومي بإسبانيا مدريد، ورئاسة بعثة المنتخب القومي بالسعودية «جدة»، ورئاسة بعثة المنتخب القومي بالتشيك، وعضوية بعثة المنتخب القومي في بطولة العالم بإسبانيا، وعضوية بعثة المنتخب القومي في بطولة العالم بفرنسا، وإداري بعثة المنتخب القومي في بطولة العالم بإندونيسيا، والتمثيل في المعسكر التدريبي المشترك بالسعودية «جدة»، وعضوية اللجنة الإعلامية بالبطولة العربية بالأردن، ورئاسة بعثة المنتخب القومي بالسعودية «الرياض»، ورئاسة بعثة المنتخب القومي بتونس، ورئاسة بعثة منتخب مصر بالمغرب، وعضوية اللجنة العليا ورئاسة اللجنة الإعلامية لبطولتي الدوري العالمي بشرم الشيخ لمدة بطولتين متتاليتين، ورئاسة اللجنة العليا ورئاسة اللجنة الإعلامية بالبطولة العربية بالقاهرة وبطولة البحر المتوسط بالإسكندرية، وعضوية اللجنة الإعلامية للبطولة العربية لمنتخبات الكرة الطائرة، وعضوية اللجنة الإعلامية للبطولة العربية لأندية السيدات في الكرة الطائرة، وعضوية اللجنة الإعلامية لبطولة العالم لأساتذة الرواد في السلاح أكتوبر 2019.
التكريم الحقيقي هو ما يبقى بعد التصفيق على مدار أكثر من 25 عامًا، حظيت هذه المسيرة بتكريم العديد من السادة الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين بالدولة والهيئات والمؤسسات والنقابات والاتحادات العربية والقارية والدولية في 15 دولة.
ومن أبرز التكريمات الحصول على «دبلومة اللجنة الأولمبية الدولية» ضمن 400 شخصية مصرية شهيرة في المجال الرياضي، تم تكريمها عام 2001 من قبل أعلى مؤسسة رياضية في العالم في اليوم العالمي للتطوع في المجال الرياضي، تقديرًا لما تم تقديمه من خدمات جليلة للرياضة المصرية، خلال احتفالية كبرى أقامتها اللجنة الأولمبية المصرية بحضور كبار المسؤولين بالدولة.
لكن القيمة الحقيقية لأي تكريم لا تكمن في لحظة التصفيق، وإنما فيما يبقى بعد انتهاء الاحتفال.
العلم مسؤولية.. وليس امتيازًا شخصيًا إن أكثر ما تحتاجه المجتمعات اليوم ليس فقط أصحاب الشهادات، وإنما أصحاب المعرفة الذين يعرفون كيف يحولون ما تعلموه إلى عمل نافع.
نحتاج إلى موظف يتعلم لكي يطور أداءه، ورياضي يتعلم لكي يصبح أكثر قدرة على القيادة، ومسؤول يتعلم لكي يحسن اتخاذ القرار، ومواطن يتعلم لكي يصبح أكثر وعيًا بحقوقه وواجباته.
نحتاج إلى إنسان يؤمن بأن الخبرة ليست ملكية خاصة، وإنما أمانة يمكن أن تنتقل إلى الأجيال الجديدة.
ومن هنا فإن الحصول على دبلوم متخصص في المداخل والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها، بعد برنامج تدريبي بلغ 350 ساعة وعلى مدار ثلاثة أشهر، لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد شهادة جديدة، بل باعتباره نموذجًا لفلسفة أوسع عنوانها: أن الإنسان يستطيع أن يبدأ رحلة جديدة مع العلم في أي مرحلة من مراحل حياته.
وأن النجاح الحقيقي ليس في عدد المناصب التي شغلها الإنسان، ولا في عدد الشهادات التي حصل عليها، ولا في عدد التكريمات التي نالها، وإنما في مقدار ما تركه من أثر طيب في حياة الآخرين.
فالعلم الذي لا يتحول إلى عمل يظل ناقصًا، والخبرة التي لا تخدم المجتمع تظل محدودة الأثر، والتكريم الذي لا تسبقه خدمة حقيقية لا يساوي شيئًا.
أما حين يجتمع العلم مع الخبرة، والخبرة مع العمل، والعمل مع المسؤولية، والمسؤولية مع خدمة الناس، فإننا لا نتحدث فقط عن مسيرة شخصية، وإنما عن نموذج يمكن أن يلهم الآخرين.
وهنا يصبح التعلم المستمر أكثر من مجرد تطوير للذات؛ يصبح رسالة.
وتصبح الشهادة أكثر من مجرد ورقة؛ تصبح مسؤولية.
ويصبح العمل أكثر من مجرد وظيفة؛ يصبح أثرًا.
وتصبح الحياة نفسها رحلة طويلة عنوانها: نتعلم لكي نخدم.. ونعمل لكي نترك أثرًا.. ونترك الأثر لكي تبقى القيمة بعد رحيل أصحابها.
