منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين لـ"العربية نيوز": البرلمان المقبل "مؤقت".. والدستور به "ألغام" تهدِّد "السيسي"

مصر لن تقف على قدميها طالما لم تحدث "المصالحة الوطنية"
"عاشور" خلط بين العمل النقابي والسياسي.. ورفض الدفاع عن المحامين المعتقلين
لن ترهبني "فزاعة الإخوان".. وتحالفي مع الجماعة "شائعات"
مُستعد للدفاع عن "مرسي".. ومعارضتي لـ "مبارك" حالت دون دفاعي عنه
أكد منتصر الزيات، المُرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، أن "سامح عاشور"، هو الذى يُردّد شائعات تحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين، فى انتخابات "المحامين"، مشيرًا إلى أن "عاشور" أدخل النقابة طرفًا فى أزمة سياسية، ورفض تقديم المساعدات لأسر المحامين المعتقلين.. وأضاف "الزيات" فى حواره مع "العربية"، أن مصر لن تقف على قدميها طالما لم تحدث المصالحة الوطنية.. إلى نص الحوار.
ما حقيقة تحالفك مع الإخوان فى انتخابات نقابة المحامين؟
سامح عاشور، هو من يُردّد ذلك الحديث، ولكن القاصى والداني، يعلم أننى كنت أهاجم الإخوان المسلمين حينما كانوا فى سدّة الحكم، ولم أكن أتعامل كإسلامي، وكنت أنتقد الرئيس محمد مرسي، علنًا وعلى الهواء فى البرامج التليفزيونية، ولن يُزايد علىّ أحد فى ذلك، وسأسعى لكسب ثقة المُحامين أيًا كان انتماؤهم السياسي، سواء كانوا محامي الإخوان، أو اليسار، فليس لى علاقة بالاتجاهات السياسية ولكننى أسعى لكسب ثقة المحامين، وإذا كنت قد دافعت عن بعض الإخوان فهذا لا يعيبني، فمثلا "فريد الديب"، دافع عن مبارك، وغيره الكثير دافعوا عن فلول الحزب الوطنى المنحل فهذه "مهنة"، وأنا مع الحريات، كما أننى دافعت عن أيمن نور حينما حُبس، وكذلك دافعت عن طلعت السادات، وعلاء عبدالفتاح أيضًا، والتيار الناصرى المُسلّح، بالإضافة لكونى محامى الإعلامى "باسم يوسف"، فى الوقت الذى كان يُهاجم فيه الإخوان، وأؤكد أنا مع "الحرية" أينما كانت، ولن يستطيع أحد أن يُرهبنى بالأحاديث حول دعم الإخوان لي.. لن أخاف ولن أرفع يدي، فأنا مع أى مواطن فى مصر يُطالب بالحريات سواء كان "إخوان" أو "جن أحمر".
تحدّثت كثيرًا عن انهيار نقابة المحامين.. فما مظاهر الانهيار التى رصدتها خلال السنوات الماضية؟
فى البداية سنُعلّق على الوضع السياسى لنقابة المحامين وهى من أكثر الأشياء التى آلمتني، فـ "سامح عاشور"، حوّلها إلى طرف فى خصومة سياسية مع النظام القائم، وما كان للنقابة أن تكون طرفًا فى ذلك الصراع، وطالما كانت النقابة لا تمارس العمل السياسى على الأقل فى عهد النقباء العظماء، والنقابة لها دور سياسى وطنى وليس حزبيًا، فالانحياز للحزبية محظور، وهذا أفقدها حيادها وتأثيرها، وأنا دائمًا أضرب مثالاً بالنقيب أحمد الخواجة الذى عاصرته، وكانت هناك أزمة بين مصر وسوريا، وتدخّل وتمكّن من مصالحة الطرفين، فهذا دور سياسى وطني.
هذا يعنى أن "نقيب المحامين" محظور عليه ممارسة السياسة؟
أن أنتمى كنقيب إلى حزب سياسى فهذا حقي، ولكن يجب أن يكون ذلك بشخصي، وأن أجرِّد المنصب من دورى السياسي، فسامح عاشور، الناصرى من حقه أن يخوض معركة ضد جماعة الإخوان المسلمين، ومن حقه أن يسعى لإقصائهم من الحكم، وكل ذلك جائز ومشروع، ولكن ليس من حقه أن يُدخل نقابة المحامين كطرف فى أزمة سياسية، وهو فعل ذلك على أرض الواقع، والدليل أنه منع نقابة المحامين ولجانها وعلى رأسها لجنة "الحريات" من الدفاع عن مُحامي الإخوان أو حتى المحسوبين والمُقربين من الجماعة أو المُناصرين لها، الذين قدّموا إلى المحاكمة، وقال إنه لن يدافع عن "إرهابيين"، وأنا هنا لا أدافع عن الإخوان فهم من يُدافعون عن أنفسهم، ولكننى أدافع عن قيمة نقابة المحامين فى الدفاع عن أبنائها وأعضائها، وهذا حدث على مر تاريخ نقابة المحامين، فأى عضو طالما انتمى للنقابة فيجب أن تدافع عنه بغض النظر عن انتمائه السياسي، وهذا دور النقابة.. ونصوص القانون تؤكد على ذلك، كما أننا تعوّدنا على مدار التاريخ أن النقابة تقدّم أموالاً لأسر المحامين المُعتقلين أو المحبوسين، حتى ذلك الدور لم يقم به "عاشور"، وحرم الأطفال والنساء أن يكون لهم دخل.
كيف تنظر إلى المُطالبات المُنادية بالمصالحة مع الإخوان؟
لن تقف مصر على قدميها طالما لم تحدث "المصالحة الوطنية"، ومن يتصوّر أن مصر سوف تسير من خلال إقصاء أحد فهذا لن يحدث، فالتاريخ يقول هذا.. فـ"عبدالناصر"، حاول "فرم" الإخوان المسلمين، وحقق ذلك طوال حياته ثم بعد ذلك رحل، وعاد الإخوان أقوى مما كانوا عليه، وجاء من بعده "السادات"، وحاول إمساك العصا من المنتصف ثم بعد ذلك رحل وقتل وسط جيشه، وجاء بعدهم "مبارك"، محاولاً تكرار نفس تجربة عبدالناصر وأقام المحاكم العسكرية وظل الإخوان موجودين.
هل يعنى ذلك أنك من الممكن أن تلعب نفس دورك فى مُراجعات الجماعة الإسلامية مع الإخوان لدعم المصالحة؟
حينما أجد المناخ مناسبًا من الممكن أن ألعب هذا الدور لأننى أحب بلدي، ولا أريد أن يفهم من كلامى أننى حينما أتحدّث عن المصالحة الوطنية أنها تساوى الإخوان المسلمين، فالمعنى الذى أقصده أشمل من ذلك بكثير، فإذا ظن البعض أن مفهوم المصالحة الوطنية يعنى التفاهم مع الإخوان فظنهم خطأ، فأنا أتحدث على مصالحة وطنية بين الكل والكل، بين النظام القديم والحديث، بين الفلول والثوار كلنا مصريون لذلك نريد مصالحة كاملة، ويجب أن ننظر إلى التجارب العالمية، ففى مناطق التوتر دُعاة العمل المسلح يُبرزون، فانظر إلى أى مكان فى العالم ستجد أن الجماعات المسلحة المُتشددة موجودة فى الأماكن التى تعانى من التوتر، فتلك الجماعات تجد المناخ المناسب تحت غطاء التوتر، ولنا فى العراق وسوريا خير مثال.
لو طلب محمد مرسى منك الدفاع عنه هل ستوافق؟
لن أدافع عنه لأنه لم يطلب أن يُدافع عنه أحد، والبعض يقول إننى محامى "مرسي"، وأنا أؤكد لم أكن كذلك، وأشرف أن أكون مُحاميه إذا طلب ذلك، ولكنه يرى أنه مازال "رئيس الجمهورية".
وماذا عن "مبارك"؟
أنا أكدت أثناء محاكمته أنه من حقه أن يكون له محامٍ، وأنا أعلنت نيتى الدفاع عنه فى أحد البرامج التليفزيونية، ولكننى تراجعت بعد ذلك لأننى كنت خصم "مبارك" طول عمري، لذلك من غير المنطقى دفاعى عنه، ورفضت المُتاجرة بذلك، وظللت أدافع عن فريد الديب لأن "مبارك" يحتاج إلى محام جنائى مُحترف.
هل ندمت على انتمائك للجماعة الإسلامية فى يوم من الأيام؟
أنا أعتز بهذه الفترة ولست نادمًا عليها، فأنا أنهيت أى علاقة تنظيمية لى بالجماعة الإسلامية منذ الإفراج عنى فى عام 1984، ولكن ظلت علاقاتى وثيقة جدًا بكل قيادات الجماعة الإسلامية، فأنا أحب بلدى ومن تمام محبتى لدينى أن أحب هذا البلد، وعندما كنّا شبابًا كنّا نرى أن حب الوطن شيء غير مرغوب فيه، ولكن مع القراءة والعلم أيقنت أنه من تمام محبة الدين، محبة الوطن، فأى موقف سياسى لى لن أكون أسيرًا له على حساب الوطن.
دعنا نتحدّث قليلاً عن البرلمان المقبل.. من وجهك نظرك.. هل سيُحقق آمال وطموحات الشعب؟
من وجهة نظرى أن البرلمان المقبل "مؤقت"، وكل الشواهد تؤكد ذلك.. لهذا دعنا نتحدّث بصراحة، وأشك فى أن يكتمل تشكيل البرلمان، وحتى وإن جاء فأتوقع أن تعديل الدستور سيكون أول قرار يتخذه لأن "سُدس" مجلس الشعب من حقه أن يُطيح برئيس الحكومة، وثلثى المجلس يُطيح برئيس الدولة.
ما تعليقك على المطالبات المُنادية بتعديل مواد الدستور؟
أرى أنه لا يوجد رئيس فى أى نظام رئاسى من الممكن أن يقبل أن يكون مُقيدًا بسلطة، والبعض يرى أن هناك "ألغامًا" من المُمكن أن تُطيح بالرئيس لذلك يُنادون بتعديله.