وزير السياحة يفويض رئيس قطاع المنشات الفندقية في مباشرة اختصاصات
أصدر وزير السياحة الدكتور هشام زعزوع قرارا وزاريا بتفويض رئيس قطاع المنشات الفندقية والسياحية في مباشرة اختصاصات وزير السياحة المنصوص عليها في بعض من بنود المادة 29 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956 والمتعلقة بفتح وغلق وإجراءات تراخيص المحال العامة.
وفوض الوزير أيضا رئيس قطاع المنشأت الفندقية في مباشرة المهام الوزارية المنصوص عليها في بعضا من بنود المادة رقم 30 من قانون الملاهي رقم 372 لسنة 1956 والمتعلقة أيضا بفتح و غلق و إجراءات تراخيص واشتراطات الملاهي بأنواعها. كما تم تفويض للقيام بالمهام الوزارية المنصوص عليها في المادة رقم 31 من القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2012 المتعلقة بإدارة و شروط تراخيص المطاعم والمحال السياحية كذلك تم تفويض رئيس قطاع المنشات الفندقية والسياحية للقيام بالغلق الإداري للمنشات الفندقية والسياحية في حالة مخالفة نص مادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1973 والذي يشير في نصه إلى انه لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشات الفندقية أو السياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة، هذا إلي جانب تفويضه في إيقاف المديرين أو المشرفين بالمنشات الفندقية و السياحية في حالة حدوث أي ضرر للرواد لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وأيضا اعتماد نتائج التفتيش على المنشات الفندقية و السياحية و بحث نتائج التظلمات.
أما في مادته الثانية فيفوض السيد رئيس قطاع المنشات الفندقية والسياحية في إصدار قرارات فتح المنشات التي يتم غلقها إداريا.
وفي سياق متصل اصدر السيد الوزير قرارا ثانيا تضمن تفويض السيد رئيس قطاع الشركات السياحية و المرشدين السياحيين في إصدار قرارات إيقاف نشاط الشركات السياحية كليا او جزئيا في حالة مخالفتها للمادتين رقمي 14 و 16 من قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 و أيضا توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية أرقام 170 لسنة 2012 و 380 لسنة 2014 و 1003 لسنة 2015 على السائقين المقيدين بسجلات الوزارة في حالة ثبوت مخالفة أحكام قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 أو لائحته التنفيذية أو أي من القرارات الوزارية الصادرة في هذا الخصوص.
جدير بالذكر إن هذه القرارات تأتي في إطار حرص وزارة السياحة على تفعيل دورها الرقابي لضمان كفاءة أداء كافة المنشات السياحية بما يكفل تقديم أفضل الخدمات و بما يليق بسمعة مصر السياحية.
