اتهامات لـ"النقد الدولي" بالرضوخ لضغوط سياسية.. روسيا تهاجم الصندوق بسبب تغيير سياسته المالية لمساعدة أوكرانيا.. وتهدد!

يواجه صندوق النقد الدولي اتهامات بالرضوخ لضغوط سياسية لتفادي فشل خطته لمساعدة أوكرانيا، ما يعزز الشكوك المحيطة به بعد شبهات مماثلة وردت حول تعاطيه مع ملف اليونان أو مؤخرًا الصين.

وتصدر اتهامات التسييس هذه المرة عن روسيا التي تشن حملة بالغة العنف ضد صندوق النقد الدولي وقد حذرت بأن ثقتها بالمؤسسة المالية "تقوضت بصورة جدية".

وما أثار سخط موسكو قرار صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي، بالتخلي عن قاعدة داخلية كانت تحظر عليه تقديم مساعدة مالية لدولة تعثرت في سداد مستحقات لدولة أخرى.

وهذا الإجراء الذي يبدو ظاهريًا تغييرًا فنيًا بامتياز، سيسمح عمليًا للصندوق بالإبقاء على خطة المساعدة التي منحها في مارس لأوكرانيا بعدما كانت مهددة برفض كييف تسديد ثلاثة مليارات دولار تستحق لموسكو بعد بضعة ايام.

وأعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف مبديا استياءه "ان صندوق النقد الدولي اتخذ للمرة الأولى في تاريخه قرارًا يهدف إلى دعم دولة مقترضة بما يتعارض مع الاتفاقات القائمة، لمجرد أسباب سياسية".

وفي مقال نشر أمس الخميس في صحيفة "فاينانشيال تايمز" حذر وزير المال الروسي أنتون سيلوانوف بان هذا القرار "قد يثير تساؤلات بشان حياد" المؤسسة، مشيرًا إلى عدم وجوب تعديل أسس الصندوق "إلا بعد دراسة مطولة".

ورد صندوق النقد الدولي الخميس على هذه الاتهامات بصورة غير مباشرة، فأكد أحد مسئوليه هوغ بريدنكمب كاشفًا تفاصيل القاعدة الجديدة أن "ضرورة هذا الإصلاح كانت جلية منذ بعض الوقت".

وراى ان هذا التعديل كان ضروريا لمنع خطط الصندوق من أن تكون "مرهونة" برفض بلد ما إعادة التفاوض حول الديون المستحقة له.

وأكد أن صندوق النقد الدولي بحث هذه المسالة في تقرير يعود الى مايو 2013 "قبل حتى أن تمنح روسيا القرض لأوكرانيا".

غير أن الجدول الزمني لصدور القرار يثير التساؤلات وقال المندوب الإيطالي السابق في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أندريا مونتانينو لوكالة فرانس برس ان "التحرك حيال هذه المسالة كان أمرًا إيجابيا، لكن التوقيت ليس جيدًا".

وأضاف "كان من الخطأ القيام بذلك بتسرع وهذا ما يعطي انطباعا بانه مجرد قرار ظرفي".

- فراغ قانوني -

وكان الغربيون الذين يهيمنون على هيئات القرار في صندوق النقد الدولي يسعون منذ عدة اشهر للالتفاف على الرفض الروسي لمعاودة التفاوض في هذا الدين وقال مسؤول اوروبي كبير مؤخرا لفرانس برس "سوف نجد وسيلة".

فهل رضخ الصندوق لضغوط مساهميه الرئيسيين الأوروبيين والأمريكيين؟ يرى بعض الخبراء أن المسالة ليست بهذه السهولة.

وقال دومينيكو لومباردي العضو السابق في الصندوق لفرانس برس أن "صندوق النقد الدولي اغتنم المناسبة السانحة لملء فراغ قانوني".

وأوضح أن المؤسسة المالية جعلت من الخلاف بين روسيا وأوكرانيا "حافزا لتعزيز التوافق بين الدول الأعضاء" حول إصلاح ضروري في عمل الصندوق الذي يقدم مساعدات للدول التي تواجه أزمات لقاء فرض تدابير ادخار وتقشف.

غير أن هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها الصندوق نفسه في قفص الاتهام.

وسبق أن أثارت المؤسسة الاستياء بتبديلها قواعد عملها عام 2010 من أجل تقديم المزيد من القروض لليونان تحت شعار تفادي "خطر يهدد بالانتقال الى النظام برمته" وتحت ضغط الأوروبيين.

كما قرر الصندوق مؤخرا في نهاية نوفمبر ضم اليوان الصيني إلى سلة عملاته الرئيسية معترفا به كعملة احتياط إلى جانب الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني والين الياباني واليورو.

ولقي القرار ترجيبا عاما ولو أن بعض الخبراء رأوا فيه بادرة حيال بكين.

وقال مونتانينو "كان ذلك قرارا جيدا لكن من الواضح انه سياسي. كان ينبغي توجيه اشارة الى الصين التي لا تتمتع بوزن كبير في صندوق النقد الدولي".

ونفى الصندوق ذلك نفيا قاطعا مؤكدا انه قرار "فني".

غير أن الرد على السؤال عما اذا كان الصندوق مؤسسة محض فنية او اداة سياسية يبقى مسالة في غاية الصعوبة، ولا شك أن الحقيقة غير واضحة.

وقال لومباردي إن "صندوق النقد الدولي مؤسسة سياسية تتخذ قراراتها على أساس فني" مضيفًا "الأمور ليست إما أسود أو أبيض، هناك هامش من التاويل".