"المالية" تعلن للمرة الأولى استراتيجية إدارة الدين العام لـ 3 أعوام
أعلن وزير المالية "هاني قدري" أن وزارته نشرت للمرة الأولى، اليوم الخميس، استراتيجية إدارة الدين العام المتداول متوسطة الأجل للثلاث سنوات المقبلة على موقعها الإلكتروني، والتي يتم بمقتضاها اتخاذ القرارات المتعلقة بأسواق الأوراق المالية الحكومية سواء السوق الأولي، أو الثانوي.
وقال قدري - في بيان اليوم: "إنه رغم ما سبق من إعداد استراتيجيات سابقة لإدارة الدين العام للأعوام 2011 و2014، إلا أن خطوة النشر على الموقع الإلكتروني تعد تطورًا غير مسبوق في إطار سعي وزارة المالية الدائم؛ لإرساء مبادئ الشفافية والإفصاح".
وأوضح أن استراتيجية إدارة الدين العام الجديدة لعام 2015 تهدف إلى ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية؛ لسد عجز الخزانة العامة للدولة بتكلفة منخفضة نسبيًا، بما يتفق مع درجة المخاطرة على المدى المتوسط، بالإضافة إلى دعم تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية من العام المالي 2015/2016 إلى العام المالي 2017/2018، كما أنها تعكس خطة الوزارة للسنوات الثلاثة المقبلة بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين عناصر التكلفة والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومي، كما أن الاستراتيجية تراجع سنويًا بعد إقرار الموازنة العامة للدولة، ويتم إعدادها طبقًا للمعايير الدولية الموضوعة بمعرفة صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأضاف أن الاستراتيجية تدعم أهداف تطوير أسواق الدين وتحقيق المزيد من الشفافية من خلال اتخاذ 4 خطوات عملية متعلقة بخطة إصدار الأوراق المالية الحكومية، أولها بناء نقاط مرجعية على منحنى العائد من إصدارات سندات الخزانة لأجال 3، 5، 7، 10 سنوات، وربما بآجال أطول من ذلك.
وأضاف أن ثاني هذه الخطوات، هي زيادة عدد مرات إعادة فتح سندات الخزانة لتصل إلى 12 – 15 مليار جنيها للإصدار الواحد، وثالث هذه الخطوات - بحسب الوزير - هي تنظيم عطاءات سندات الخزانة على النحو الذي يمنع المنافسة بين الآجال المختلفة ليتم إصدار سندات الـ3 و7 سنوات في أسبوع، ويتم إصدار سندات الـ5 و10 سنوات في أسبوع لاحق وتحديدًا فى يوم الاثنين.
ولخدمة نفس الهدف يتم إصدار أذون الخزانة لآجال 3 و 9 أشهر في يوم على أن يتم إصدار أذون الخزانة لمدة 6 أشهر و12 شهرًا فى يوم آخر.
وسبق أن صدر قرار وزير المالية بتشكيل مجموعة عمل داخل وزارة المالية لمراجعة السياسات المرتبطة بإدارة الدين العام ومتابعة أدائه بشكل دوري.
وبحسب البيان، فإنه تتم مراعاة 8 محاور أساسية عند إعداد الاستراتيجية، تتمثل في أهداف ونطاق تطبيق استراتيجية إدارة الدين على المدى المتوسط، وعرض الاستراتيجية الحالية لإدارة الدين، وكذلك مراجعة عناصر المخاطرة، وتكلفة رصيد الدين القائم لتحديد مدي الحاجة في التغيير.
كما يراعى مراجعة مصادر التمويل الممكنة لاستراتيجيات الاقتراض المستقبلية، ومراجعة محددات الاقتصاد الكلي، والظروف التي يشهدها السوق والتوقعات متوسطة الأجل على أساس سنوي، وتحديد عوامل الخطر التي يتعرض لها الاقتصاد مع أخذها في الحسبان.
ويراعى أيضا عند وضع الاستراتيجية تحليل الأداء، وتكلفة مخاطر الاستراتيجيات البديلة لإدارة الدين، ومراجعة الاستراتيجية الأفضل؛ من حيث التطبيق مع متخذي القرار والمتعاملين في السوق.
