الخارجية اللبنانية تتحفظ على بعض قرارات مجلس الأمن بشأن سوريا
تحفظت وزارة الخارجية اللبنانية على عبارة "العودة الطوعية" للنازحين السوريين التي وردت في قرار مجلس الأمن الذي صدر أمس حول الحل في سوريا، واعتبرت أن الإصرار على "طوعية العودة" يزيد مخاوف لبنان من تفكير قائم على إمكانية "توطين" السوريين في لبنان.
وأكدت الوزارة -في بيان صحفي صدر اليوم السبت- أن لبنان لن يلتزم بهذا الخصوص سوى بما يتعلق بضيافته وإنسانيته وأخوته للشعب السوري، وبما يتعلق بالالتزام بالدستور اللبناني والحفاظ على صيغة لبنان، وسوف يرفض أي أمر يشير إلى إمكانية التوطين ومكافحته بكل الوسائل المشروعة الممكنة.
وأعلنت الخارجية اللبنانية في الوقت ذاته تأييدها لما تضمنه القرار من خارطة طريق للحل السياسي في سوريا، انطلاقا من موقف لبنان بعدم التدخل بالشأن الداخلي السوري ومن أن مستقبل سوريا يقرره السوريون انفسهم، موضحة أن لديها على ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين.
ولفت البيان إلى أن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل نجح في تضمين بيان مؤتمر "فيينا 2" فقرة خاصة بالنازحين، تتحدث عن إلزامية تأمين الظروف التي توفر العودة الآمنة لهم إلى بلادهم ضمن معايير القانون الدولي ووفق مصالح الدول التي تستضيفهم وأن حل مسألتهم مهمة للحل النهائي في سوريا"، إلا إنه ظهر إصرار على ادخال عبارة "العودة الطوعية" في القرار المذكور بالرغم من تشديد لبنان على وجوب الالتزام بنص بيان "فيينا 2"، وأن تفي عبارة معايير القانون الدولي باللازم، لا سيما وأن الموضوع المشار إليه يتعلق بعودة السوريين إلى بلادهم مع بدء الحل السياسي.
ورأت الخارجية اللبنانية أن الإصرار على طوعية العودة، حتى بعد انتهاء الأزمة وتوفير الشروط اللازمة للعودة، إنما يزيد من مخاوف لبنان من تفكير قائم على امكانية "بقاء"، اي "توطين" السوريين في لبنان.
