خبير اقتصاد: 4% نسبة المعونات لمصر من إجمالي الناتج القومي
أكد خالد الأمين خبير الإدارة المالية الحكومية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الإدارة المالية الحكومية ترجع أهميتها في تعزيز عمليات الرقابة والمسالة، بما يساعد على زيادة فاعلية وكفاءة الانفاق الحكومى، إضافة إلى القدرة على توقع الإداء المالى للدولة في المستقبل، لافتًا إلى أن الموازنة تعبر عن انحيازات الحكومة لقطاعات معينة على قطاعات أخرى ومدى وعى الحكومة باحتياجات المواطنيين.
وأضاف خلال ورشة العمل لمركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة عن إصلاح السياسات المالية اليوم أن الدولة انفقت مليارات الجنيهات على مدار السنوات الماضية على إصلاح المياه ومنظومة الصرف الصحى، إلا أنها ما زالت تعانى من مشكلة في الصرف الصحى، نتيجة التضارب بين سياسات الحكومة التالية، خاصة وأن لدينا 33 وزارة، و40 مصلحة حكومية.
ولفت إلى اأن حجم المعونات المقدمة لمصر تصل نسبتها 4% من إجمالى الناتج القومى من الجهات المانحة، وتعتبر مصر من أقل الدول في الحصول على المنح والمعونات مقارنة ببعض الدول الإفريقية التى تصل بها المنح نسبة 60% من ناتجها القومى، مشيرًا إلى الإطار العام للإدارة الحكومية تتلخص في التخطيط الاستراتيجى للموازنة والتى تعبر عن التنبؤه المال لاحتياجات الدولة، إضافة إلى شمولية الموازنة والتى تؤكد على وجود مصروفات أخرى لا تدخل ضمن الموازنة العامة.
وأضاف الأمين أن موازنة الدولة هى أداة للمسالة والرقابة، حيث إنها تعبر عن سياسات الحكومة، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك نظام محاسبة للحكومة على سياستها من خلال تقارير تعد عن الموازنة العامة للدولة.
