المدعي بالحق المدني في "سجن بورسعيد": المعزول وضباط الشرطة كاذبون
استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني إلى مرافعة الدفاع المدعيين بالحق المدني في جلسة محاكمة 51 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إقتحام سجن بورسعيد".
وقال المدعي، "أنا أقف لأبحث عن المسئول عن سيل الدم ولا أجده في قفص الاتهام" لافتًا أن هذه القضية افتتحت بشكاوى المجني عليهم وبناء عليه تم فتح التحقيقات والتي جرت في اتجاه آخر حتى في تحريات المباحث لم يتم أي جهد بحثي لمعرفة من القاتل وكأن لم يقتل أحد.
وأوضح أنه لم يتم تقديم أي من المجني عليهم كشهود في التحقيقات وتم منعنا عن الاطلاع أو الحضور كمحامين مدعين بالحق المدني، قائلًا للمحكمة، أريد أن أنقل لكم الصورة الحقيقية للأحداث، فهناك صورة رسمية من بعض الجهات وتكون هي المسئولة دائمًا عن ارتكاب الجرائم وتحاول إخفاءها، وصورة حقيقة يمتلكها الناس وهي مختلفة تمامًا عما ورد بالتقارير.
واستكمل قائلًا "أرجو من المحكمة أن تفصح صدرها ربما أتجاوز في القول قليلًا "موضحًا أن كل ما سأل في التحقيقات ابتداء من الرئيس المعزول مرسي إلى أصغر رتبة من الضباط كاذبون ولا يوجد شفافية في حديثهم ويحق لهم المحكمة أن تقدمهم كمتهمين بتضليل العدالة.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.
