قانون التأمين الصحي يخرج من النفق المظلم.. عرضه على البرلمان القادم.. وإقراره يونيو 2016.. إنشاء ثلاث هيئات مستقلة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة تخص التمويل والخدمات
أعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من قانون التأمين الصحي خلال الأسبوعين القادمين، تمهيدًا لعرضه على البرلمان المقبل، وسيجرى خلال تلك الفترة، حوار مجتمعي حول النظام الجديد، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه اليوم وللمرة الثانية، نظام التأمين الصحي الشامل٠
وأضاف وزير الصحة، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن القانون بدأ العمل به سنة 1997، وإن مهمته الأساسية كوزير هي خروج هذا القانون إلى النور، لأنه بدون قانون تأمين صحي جيد وفعال لن نكون مع الركب الحقيقي للدول المتقدمة.
وأكد الدكتور "عماد"، أن قانون التأمين الصحي هو توجهات دولة، وأنه ينال اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا، موضحًا أن مجلس الوزراء كان قد أبدى في جلسة سابقة بعض الملاحظات حول القانون، وتم تشكيل مجموعة عمل من وزراء الصحة والمالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي ووزارة الشئون القانونية والقوى العاملة، لبحث هذه الملاحظات ووضع الحلول لها٠
وأوضح أن من بين الملاحظات على القانون التغطية الشاملة لهذا القانون، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنفاق الصحي في عام 2011 بلغ 82 مليار جنيه والعام الحالي يصل إلى 120 مليارًا، وهي تكلفة الإنفاق الصحي الحكومي والخاص في مصر نسبة القطاع الخاص منها 30٪، بما يعني أن القطاع الحكومي يكلف 91 مليار جنيه وهي تكلفة التغطية الصحية الشاملة.
وقال إنه جارٍ بحث مصادر تمويل النظام من خلال وجود رؤية للاشتراكات وتعديل نسبتها، لافتًا إلى أن القانون إلزامي.
وأشار وزير الصحة، إلى أن هذا النظام يقوم على اعتبار أن الأسرة هي الأساس، بالإضافة إلى مراعاة الفئات الغير مدرجة، ويضمن القانون جدية عمل الخدمة وضمان عدم سوء استخدامها، مؤكدًا أن تعريف الفقير فى النظام الجديد هو من يقل دخله عن 375 جنيهًا للفرد شهريًا، وألا يقل دخل الأسرة التي تصل إلى 5 أفراد عن 1550 جنيهًا.
وأوضح وزير الصحة، أن مكونات النظام الجديد تتضمن إنشاء 3 هيئات مستقلة، الأولى هيئة التمويل لتجميع الاشتركات والتمويل، وهي لا تتبع وزير الصحة، ولكن تقدم ميزانيتها لرئيس الوزراء ثم إلى البرلمان ولها مجلس إدارة يشكله رئيس الوزراء، واللجنة الثانية تقدم هيئة تقديم الخدمات الصحية بها المستشفيات بدرجاتها المختلفة ووحدات الرعاية الصحية الأولية، وهي تتبع وزير الصحة، والهيئة الثالثة هيئة الرقابة الصحية التى تعطى المستشفيات التراخيص وتسحبها منها وهي تتبع رئيس الجمهورية مباشرة.
وأشار إلى أنه تم فى النظام الجديد فصل ممول الخدمة عن مقدمها عن المراقب عليها، وهذا النظام معمول به في العالم.
وقال وزير الصحة، إن "الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر وضع أول نظام للتأمين الصحي سنة 1964، وإن الحكومة الحالية تسعى للانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل ليصدر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي سيكون بمثابة هدية من الرئيس للشعب".
وأضاف أن القانون الجديد سيتم الانتهاء منه خلال 15 يومًا، وسيتم تطبيقه إلكترونيًا، موضحًا أنه سيتم التعامل مع القانون، من خلال الرقم القومى وكذلك رقم شهادة الميلاد، وسيكون تكافليًا، حيث ستكون الاشتراكات نسبة من إجمالي الدخل وليس أساس المرتب. وبالنسبة للفئة غير المدرجة، قال الوزير إنه سيتم الحساب بأثر رجعي.
وتحدث وزير الصحة عن نسبة المساهمة، فقال إنها ستكون متغيرة بشكل دوري وليس بشكل سنوي.
وعن مسار المريض فى العلاج وفقًا للنظام، قال وزير الصحة إنه يبدأ بالبطاقة الشخصية ثم وحدة الرعاية الصحية "طبيب الأسرة" للكشف الأولى ويتم تحويل المرض إلى إخصائي أو مستشفى إذا لزم الأمر، وذلك بنظام إلكتروني حتى تقدم للمريض الرعاية المناسبة.
وعن دخول القطاع الخاص، قال وزير الصحة "سمحنا بدخول القطاع الخاص المنظومة"، وتم الموافقة على حصول الاستشاري على أجر مجزٍ في النظام الجديد، لانه سيكون متفرغًا.
