"قانونيون": عرض برنامج الحكومة على البرلمان "إلزام دستوري".. "باحث": ثغرة لحل مجلس النواب.."عطا الله": إجراء روتيني.."الجمل": يخلق حالة من الصدام
ناقش المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، في اجتماعة الأخير، الإطار النهائي لبرنامج الحكومة والمقرر عرضه على مجلس النواب المقبل، الأمر الذي يثير تساؤل حول هل يعد ذلك أمرًا قانونيًا أم لا؟، وفى حالة رفض المجلس برنامج الحكومة.. ما الذي سيحدث؟.
عدد من
القانونيين أشاروا إلى أن عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب "إلزام
دستوري" بموجب المادة 146، وأكدوا أن برنامج الحكومة قد يكون سببًا في حل
المجلس من عدمه، حال رفض المجلس برنامج الحكومة مرتين متتاليتين.
إلزام
دستوري
في
البداية قال محمد بكر، الباحث في الشئون البرلمانية، إن "عرض برنامج الحكومة على
مجلس النواب هو إلزام دستوري وفق المادة 146، والذي ينص على ضرورة تكليف رئيس
الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل حكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب".
وأضاف بكر
لـ"العربية نيوز" أن الإشكالية تكمن حال رفض مجلس النواب البرنامج فإذا
لم تحصل على ثقة أغلبية مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يعود من جديد
رئيس الجمهورية بتكليف رئيس لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على
أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل على الثقة أصبح المجلس منحلاً طبقًا
للدستور.
وتابع:
"مجلس النواب حال عقده يتم في البداية الجلسة الافتتاحية والتى يتم بها
تشكيل أجهزة المجلس، ثم يتم إقرار اللائحة الداخلية للمجلس، ثم فى المرحلة الثالثة
إقرار ومراجعة كافة القوانين التي صدرت في غياب البرلمان وذلك خلال الـ15 يومًا، وبعد
ذلك يتم النظر إلى برنامج الحكومة".
برنامج
الحكومة
كما قال
برهام محمد عطا الله، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، إن "عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب "إلزام دستوري" طبقًا المادة 146 من
الدستور"، مشيرًا إلي أنه بموجب هذه المادة قد يكون استمرار المجلس أمرًا صعبًا، وذلك
حال رفض المجلس برنامج الحكومة أكثر من مرة فيصبح المجلس منحلاً دستوريًا.
وأضاف عطا
الله لـ"العربية نيوز"، أن عرض برنامج الحكومة على البرلمان أمر عادى
بموجب المادة، ولكن الإشكالية قد تكون فيما بعد ذلك، إذا تم رفض برنامج الحكومة من
قبل المجلس أكثر من مرة، فمن هنا يكون المجلس منحلاً، مشيرًا إلى أن الدستور
الحالي به العديد من العوار، وتعد المادة 146 من ضمن العيوب، وذلك لأنه معقد
لا يتفق لا مع النظام الرئاسى أو البرلماني.
وتابع أستاذ القانون المدني حديثة قائلاً، إن "المادة 146 معقدة لا تبنى النظام الذي يقوم
فيه رئيس الوزراء بتشكل الحكومة وعرض البرنامج على البرلمان".
المادة
146
كما
قال المستشار محمد حامد الجمل، إن "عرض برنامج الحكومة على المجلس البرلماني، إلزام
دستوري طبقًا للمادة 146 من الدستور الحالي"، مشيرًا إلى أن هذه المادة تعد واحدة
من العوار المتواجد داخل الدستور الحالي.
وأضاف "الجمل" لـ"العربية نيوز"، أن الفترة القادمة ستخلق حالة من الصدام بين
رئيس الحكومة والبرلمان، والسبب تشكيل الحكومة، كما أن الدستور الحالي أعطي
البرلمان صلاحيات تعد في حد ذاتها خطورة كبيرة على رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن
عرض برنامج الحكومة سيأخذ وقتًا طويلاً حتى إن ينتهي المجلس من عقد الجلسة الأولى، وتشكيل أجهزة المجلس وإقرار اللائحة الداخلية للمجلس، وإقرار القوانين التي صدرت في غياب البرلمان ومدتها 15 يومًا.
