"العربية نيوز" ينفرد بنشر مذكرة طعن "الظواهري" وأعوانه على إعدامهم في "تنظيم خلية إرهابية".. والدفاع قدم 11 وجهًا قانونيًا
حصلت "العربية نيوز" على نص مذكرة الطعن بالنقض المقدمة من علاء علم الدين متولي المحامي بالنقض والادارية العليا الدفاع الحاضر عن عدد من قيادات الاخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الظواهري الإرهابية" المقيدة برقم 390 لسنه 2013 حصر أمن الدولة العليا
والتي جاءت في 158 ورقة تضمنت شرحاً وافياً للواقعة والاتهامات المنسوبة للمتهمين وحكم محكمة الجنايات الصادر ضدهم بجلسة 15 أكتوبر 2015 من الدائرة 11 وتضمنت أيضاً المذكرة اهم أسباب الطعن على هذا الحكم.
وقال علم الدين في مذكرته انه موكل عن 19 متهماً هم كل من: فوزى محمد السيد سيف الدين - أحمد محمد عبد الرازق عبد العليم - أبو الفتوح عبد المقصود السيد أحمد عمر - محمد فتحى عبد العزيز عبد المجيد الشاذلى - عزيز عزت عبد الرازق موسى - عمر حمدى محمود على - ناصر عبد الفتاح محمد براغيث - أحمد جمال فرغل رضوان وأحمد محمود عبد الرحيم محمد - رضا محمد على عبد الله زيادة - عبد الله رضا محمد على عبد الله زيادة - عمار ممدوح عبد العظيم أبو الغيط - أحمد حسن على عبد الرحمن - وليد أحمد على أحمد - هشام صبحى عبدالهادى السيد عوض - عاصم زكى حسن زكى - بلال إبراهيم صبحى فرحات - محمد فاروق عبد الغنى موسى - وليد رفعت محمد يونس..
والصادر ضدهم أحكام تراوحت ما بين السجن عام مع الشغل والمشدد 15 سنة والمؤبد والاعدام شنقاً.
وجأت أهم أسباب الطعن المقدم منه كالآتي :
- السبب الأول هو الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وذلك وأوضحهم شارحاً في 11 وجهاً قانونياً من أهمهم تغير عضو من اعضاء هيئة المحكمة المشكلة لنظر القضية – وانتفاء أركان جريمة التعاون والالتحاق بجماعات ارهابية مقرها خارج البلاد وتلقي تدريبات عسكرية.
وأوضح أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره فضلا عن قصوره في التسبيب والبيان وذلك بسبب ان الحكم الطعين لم ينازع في صدور الإذن بالجهاد في سوريا من رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي.. لما كان ذلك وكان ما دعا به الرئيس الأسبق من السفر إلى سوريا للجهاد هى دعوة شفويه فإنها لا تعطل النص القانونى الذى إشترط الإذن الكتابى من الجهه الحكوميه المختصه كما أنها لا تُعد سببًا من أسباب الإباحه لعدم اعتبارها من بين الأسباب التى حددها القانون ومن ثم يضحى هذا الدفع على غير سند من القانون حرى بالرفض وأيضا هذا الإذن قد صدر في محفل عام باستاد القاهرة الدولي ونقل على الهواء مباشرة للعالم أجمع وبات هذا الإذن من المعلوم من الواقع بالضرورة فأي قيمة تبقى للمنازعة في صدور اذن من الجهات الحكومية المختصة بعد الاذن الصادر من رأس الدولة ورئيس سائر سلطاتها والقائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الأعلى للشرطة ورئيس مجلس الدفاع الوطني الذي ينتظم سائر الجهات السيادية في الدولة.
وقال: "عن أي اذن مكتوب نبحث بعدما سلمت المحكمة في حكمها المطعون فيه بوجود ذلك الإذن بالجهاد في سوريا لاسيما وأن الكتابة لا تعدو كونها وسيلة من وسائل الإثبات".
وأضاف: وبطلان إجراءات التحقيق مع المتهم رقم 13 المدعو عبد المقصود السيد احمد عمر والمتهم رقم 18 المدعو عمر حمدي محمود علي والمتهم رقم 23 المدعو احمد جمال فرغل رضوان وعدد آخر من المتهم لإجرائها بدون وجود محامي موكل عنهم.
أما السبب الثاني من أسباب الطعن فهو الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وشرح ذلك في 21 وجهاً قانونياً
من أهمهم ان الحكم الصادر من محكمة الجنايات اعتنق تصورا مهدرا لدلالة العلاقة الايجارية الثابتة بأوراق الدعوي بين الطاعنين وبعضهم لاستغلال مكان بعينه لمزاولة نشاطهم الاجرامي المنسوب اليهم من قبل النيابة العامة – وتحدث في هذا السبب ايضا عن تهمة حيازة الاسلحة وتناقض الاقوال بشأنها – وبطلان الاقرارات والاعترافات المنسوبة لبعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة كونها وليدة الاكراه المادي والمعنوي – عدم توافر الادلة القانونية في حق بعض المتهمين وبالتالي بطلان صحة اسناد الاتهام لهم.
وجاء السبب الثالث موضحاً الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والبيان وذلك في 6 وجوه قانونية من اهم هذه الوجوه هي القصور في تحقيقات النيابة العامة لعدم تحقيقها دفاع بعض المتهمين عن انفسهم بنفي صلتهم بالاسلحة المضبوطة وانتفاء السيطرة المادية علي مكان الضبط لاشتراك آخرين مع بعض المتهمين في الاقامة بذات السكن – وعدم الالتفات لبعض مطالب الدفاع من قبل المحكمة بسماع اقوال بعض الشهود ومناقشتهم والذي كان من الممكن ان تغير اقوالهم الرأي في الدعوي المنظورة – بطلان كافة اجراءات التحقيق بمعرفة المحكمة وذلك لعدم تسبيب اوامر الحبس الاحتياطي الصادرة من النيابة العامة ومن هيئة المحكمة بالمخالفة لنصوص الدستور – وبطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة بذلك.
أما السبب الرابع من أسباب الطعن فهو القصور في التسبيب والبيان وذلك من 19 وجوه قانونية من اهمهما ايضاً ادانة الطاعنين بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها دون أن يدلل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامهم إليها، وكيفية انضمامهم لتلك الجماعة وعلمهم بالغرض من تأسيسها فإنه يكون قد صدر مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب – وعن ادانة المتهم 16 المدعو محمد فتحي عبد العزيز عبد المجيد بانه مسئولاً عن تصنيع المتفجرات وإحضار المواد الأولية اللازمه لتصنيعها وإمداد الجماعة بها كما أنه أمد التنظيم ببندقية آليه لاستعمالها فى الجهاد "فإنها عبارة مجملة معماة مجهلة خالية من بيان تلك الأسلحة والمفرقعات والمواد الأولية اللازمة لتصنيع المتفجرات التي أمد الطاعن المذكور الجماعة بها مما يصم الحكم الطعين بالقصور في التسبيب والبيان.
وأردف: أما عن طلب وقف التنفيذ فقال علاء علم الدين المحامي بشأنه انه لما كان المشرع قد استحدث في المادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل المادة 36 مكرر في إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإنه يجوز للطاعن في حكم صادر من محكمة جنايات بعقوبة مقيدة أو سالبة للحرية أن يطلب في مذكرة أسباب الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتاً لحين الفصل في الطعن ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر الطلب تعلن بها النيابة العامة.
وأكمل: كان المشرع ولئن لم يورد معيار يستهدى به في وقف تنفيذ الحكم إلا أنه استمداداً من القواعد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن هذا الايقاف يجد مسوغه إذا كان الحكم يرجح نقضه أو لدرء خطر أو ضرر لا يمكن تداركه وهو ما يتحقق في الطلب الماثل.
ومن ثم يتعين وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع النقض.
ولهــذه الأسبــــاب طالب علم الدين في نهاية مذكرته أولاً بقبول الطعن شكلاً، وثانياً بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى تقول محكمة النقض كلمتها في الطعن المقدم.. وثالثاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة المحاكمة من جديد واحالة ملف القضية إلى محمكة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لنظرها أمام دائرة جنايات مغايرة.
