اتحاد "المصريين في أوروبا" يطلق مبادرة "صفحة جديدة" مع الحكومة المصرية
عقد مجلس إدارة اتحاد المصريين في أوروبا مؤخرًا اجتماعا برئاسة الدكتور عصام عبدالصمد، رئيس الاتحاد، وفى حضور الدكتور عاطف طرفة، عميد المصريين في فرنسا، تم خلاله إطلاق مبادرة يدعو الاتحاد فيها الحكومة المصرية لفتح صفحة جديدة لإعطاء المصريين المتواجدين في أوروبا فرصة لتصحيح أوضاعهم.
وأكد الدكتور عصام عبد الصمد أن كثيرًا من المصريين ممن يدخلون أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية أو من خلال تجاوز المدة الممنوحة لهم فى تأشيرات السياحية يحاولون تقنين أوضاعهم في الدول المتواجدين بها، أو حتى على الأقل فتح حسابات بنكية بهذه الدول لتحويل أموال شهرية إلى أسرهم في مصر، وهذه الخطوات تتطلب وجود جواز سفر مصري سار، وحيث إن جواز السفر المعترف به حاليًا هو المميكن، فإن الكثير من المصريين المتواجدين في أوروبا يحاولون استبدال جواز السفر القديم بالمميكن، إلا أنهم يفاجئون برفض السلطات المصرية إصدار جوازات سفر مميكنة لهم، وهو ما يقف عائقا امام تقنين أوضاعهم.
وأضاف الدكتور عاطف طرفة، أن المبادرة الجديدة تناشد السلطات المصرية المعنية، والمتمثلة في وزارة الخارجية ووزارة الهجرة إصدار جواز سفر مؤقت أو ما يشبه Travel document لمدة 6 أشهر، غير قابل للتجديد، وهو ما يمثل طوق النجاة لكثير من هؤلاء المصريين بتسوية أوضاعهم، كما أنه فرصة لحصول أسرهم على دخل شهري بعد سفر المغترب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وكون المغترب يمثل العائل الوحيد للأسرة في كثير من الأحيان.
وفى السياق نفسه، أشار ولاء مرسى، المتحدث الإعلامي للاتحاد، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى القضاء على تحويل الأموال بطرق غير شرعية ومن خلال جهات غير معلومة ″أشبه بتجار الشنطة″ وهو ما قد يمثل خطورة قصوى على الوطن من الناحيتين الاقتصادية والأمنية، من خلال تحويلات تتم بعيدا عن القنوات الرسمية ومن خلال أرصدة قد تكون تابعة إلى جماعات معينة، ممن قد يقوموا باستغلال حالة هؤلاء المصريين ويقومون بجمع هذه العملة الصعبة واستغلالها لخدمة مخططاتهم ضد مصلحة الوطن.
واختتم الدكتور أحمد سمير خير الله، الأمين العام للاتحاد، قائلاً إن هذه المبادرة لا تعنى تشجيع الاتحاد على الهجرة غير الشرعية أو الوقوف في صفها، بل على العكس، فموقف الاتحاد الرافض للهجرة غير الشرعية واضح منذ زمن بعيد، وليس أدل على ذلك من وجود "مجدي فلتس" ضمن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وهو المسئول عن ملف الهجرة غير الشرعية في البرلمان الإيطالى، ولكن المبادرة التي يطرحها الإتحاد تهدف الى إعطاء المصريين المتواجدين في أوروبا منذ فترة الفرصة لتقنين أوضاعهم، مع التشديد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لمنع توافد أعداد جديدة بطرق غير شرعية إلى الدول الأوروبية.
وأكد الدكتور عصام عبد الصمد أن كثيرًا من المصريين ممن يدخلون أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية أو من خلال تجاوز المدة الممنوحة لهم فى تأشيرات السياحية يحاولون تقنين أوضاعهم في الدول المتواجدين بها، أو حتى على الأقل فتح حسابات بنكية بهذه الدول لتحويل أموال شهرية إلى أسرهم في مصر، وهذه الخطوات تتطلب وجود جواز سفر مصري سار، وحيث إن جواز السفر المعترف به حاليًا هو المميكن، فإن الكثير من المصريين المتواجدين في أوروبا يحاولون استبدال جواز السفر القديم بالمميكن، إلا أنهم يفاجئون برفض السلطات المصرية إصدار جوازات سفر مميكنة لهم، وهو ما يقف عائقا امام تقنين أوضاعهم.
وأضاف الدكتور عاطف طرفة، أن المبادرة الجديدة تناشد السلطات المصرية المعنية، والمتمثلة في وزارة الخارجية ووزارة الهجرة إصدار جواز سفر مؤقت أو ما يشبه Travel document لمدة 6 أشهر، غير قابل للتجديد، وهو ما يمثل طوق النجاة لكثير من هؤلاء المصريين بتسوية أوضاعهم، كما أنه فرصة لحصول أسرهم على دخل شهري بعد سفر المغترب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وكون المغترب يمثل العائل الوحيد للأسرة في كثير من الأحيان.
وفى السياق نفسه، أشار ولاء مرسى، المتحدث الإعلامي للاتحاد، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى القضاء على تحويل الأموال بطرق غير شرعية ومن خلال جهات غير معلومة ″أشبه بتجار الشنطة″ وهو ما قد يمثل خطورة قصوى على الوطن من الناحيتين الاقتصادية والأمنية، من خلال تحويلات تتم بعيدا عن القنوات الرسمية ومن خلال أرصدة قد تكون تابعة إلى جماعات معينة، ممن قد يقوموا باستغلال حالة هؤلاء المصريين ويقومون بجمع هذه العملة الصعبة واستغلالها لخدمة مخططاتهم ضد مصلحة الوطن.
واختتم الدكتور أحمد سمير خير الله، الأمين العام للاتحاد، قائلاً إن هذه المبادرة لا تعنى تشجيع الاتحاد على الهجرة غير الشرعية أو الوقوف في صفها، بل على العكس، فموقف الاتحاد الرافض للهجرة غير الشرعية واضح منذ زمن بعيد، وليس أدل على ذلك من وجود "مجدي فلتس" ضمن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وهو المسئول عن ملف الهجرة غير الشرعية في البرلمان الإيطالى، ولكن المبادرة التي يطرحها الإتحاد تهدف الى إعطاء المصريين المتواجدين في أوروبا منذ فترة الفرصة لتقنين أوضاعهم، مع التشديد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لمنع توافد أعداد جديدة بطرق غير شرعية إلى الدول الأوروبية.
