بلاغ لفحص ذمة وزير المالية السابق في "إهدار 37 مليون جنيه"
تقدم المحاميان أحمد بدوى ومحمد صابر بصفتهما وكيلان عن أحمد شوقى عبدالوهاب مدير إنتاج مؤسسة أخبار اليوم ببلاغ للنائب العام ضد كل من أحمد محمود جلال وزير المالية السابق والمسئولين بوزارة المالية عن تنفيذ عقد حملة إعلانات الكارت الذكى البالغ قدره 37.1 مليون جنيه.
كما تضمن البلاغ كل من ياسر فتحى رزق سليمان رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وشاهندا أحمد فؤاد عبدالهادى الوردانى المستشار الإعلانى لوكالة الأخبار للإعلان المسئولة عن تنفيذ عقد وزارة المالية الكارت الذكى وخالد طه طه عثمان مدير عام مؤسسة اخبار اليوم وأحمد سامح حسين سعد الله رئيس مجلس إدارة اخبار اليوم السابق وحنان فايق رشيد رئيس المراجعة الداخلية والمسئولة عن مراجعة كافة الأمور المالية بمؤسسة أخبار اليوم وسعيد إسماعيل حسن البنا مدير عام الإعلانات سابقًا بالمعاش حالًيا ووائل مصطفى كمال ِأبو العلا مدير عام الإعلانات حاليًا.
بالإضافة إلى أن مجدى كمال محمد زكى مدير إعلانات أخبار اليوم وعماد سالم برهان محمد هيكل مدير وكالة الأخبار للإعلان ووفاء محمد عبد المحسن المدير المالى لوكالة الأخبار والقطاع التجارى وأسامة عواد عبدالعاطى نائب مدير عام الإعلانات بأخبار اليوم يتهمهم فيه بإهدار المال العام، والاستيلاء عليه، والتربح وتربيح الغير عن طريق استغلالهم لسلطاتهم ونفوذهم الوظيفية، والإضرار العمدى بأموال مؤسسة أخبار اليوم وأموال وزارة المالية وذلك من خلال المشروع القومى للكارت الذكى "المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية" والذى أسندته وزارة المالية لوكالة الأخبار للإعلان بقيمة 37.1 مليون جنيه.
وذكر البلاغ والذى حمل رقم 20829 لسنة 2015 عرائض النائب العام انه بمناسبة إسناد وزارة المالية حملة الإعلانات الخاصة بالمنظومة الإليكترونية لترشيد دعم المواد البترولية "الكارت الذكى" إلى وكالة الأخبار للإعلان فى غضون شهر يونيه عام 2013 بموجب العقد المبرم بين وزارة المالية ووكالة الأخبار للإعلان والذى أشتمل على القيام بحملة إعلانات متنوعة فى وسائل إعلانية متعددة منها إعلانات (إصدارات صحفية – إعلانات طرق – إعلانات تليفزونية – إعلانات راديو ، ومطبوعات وبوسترات وغيرها).
وذلك للمدة المذكورة فى العقد مقابل 37.1 مليون جنيه تسدد من المال العام إلى الوكالة المذكورة على دفعات تم سداد مبلغ أكثر من 20 مليون جنيه تقريبًا، على ثلاث دفعات للبدء واتخاذ إجراءات تفعيل هذه الحملة والترويج لها لتحقيق أهدافها نحو ترشيد استهلاك المواد البترولية، وقد تبين حدوث إهدار جسيم للمال العام وإضرار عمدى من المسئولين عن تنفيذ هذا العقد بوكالة الإخبار للإعلان ووزارة المالية.
التهم تمثل الاعتداء والإهدار الجسيم للمال العام والإضرار العمدى فى قيام وكالة الأخبار للإعلان من خلال المسئولين عن تنفيذ عقد وزارة المالية سالف الذكر بعدم نشر إذاعات الإعلانات فى التليفزيون والراديو فى المساحة الزمنية المتفق عليها بالعقد، وقصرها على فترات زمنية محدودة وضعيفة وغير متفق عليها بالعقد ولا تتناسب مع حجم وقيمة الحملة وما يقابل تلك الفترات الزمنية من سعر أضتفه إلى عدد كبير من المخالفات.
وأضاف البلاغ إلى أن المشكو فى حقهم لم يقوموا بالتعاقد لصالح حملة الكارت الذكى عمدًا على المواقع الإعلانية المتاحة فى جميع أنحاء مصر، التعاقد مع وكالات خاصة من الباطن وعلى رأسها وكالة فيوتشر وغيرها.
كما قاموا بمخالفة قانون المزايدات والمناقصات عن طريق إدخال وكالات إعلانية خاصة لتنفيذ حملة الكارت الذكى من الباطن وبالأمر المباشر المسندة لوكالة الأخبار للإعلان بهدف الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء، والتربح وتربيح الغير.
وأكد البلاغ أنه فيما يتعلق بالحملة الإعلانية لهذا المشروع القومى بإعلانات الصحف والإصدارات فقد حدث تلاعب جسيم وتحايل من قبل أسامة كمال محمود منصور مدير إعلانات بأخبار اليوم والمسئول عن اعتماد أوامر النشر ويوميات النشر بالتلاعب والتحايل وعمل تعليات عن طريق إصدار فواتير مخالفة للحقيقة والواقع، وقاموا بنشر إعلانات بإصدارات أخبار النجوم وأخبار الرياضة وأخبار الحوادث ومجلة آخر ساعة لم تطلب نشرها وزارة المالية بأوامر نشر أصلية ومعتمدة منها وقاموا بعمل تعليات وأومر نشر داخلية (غير معتمدة من المعلن) وقاموا بالتلاعب فى الفواتير بهدف حصولهم على نسب عمولات أعلى والتربح من أعمالهم الوظيفية وتربيح الغير كما وأن هذه الإصدارات ضعيفة التوزيع جدًا ولا يقرأها إلا القليل وقام حسين عبدالعزيز حسين مسئول قسم الحصر وخالد حسانين عبدالعزيز حسانين مدير التحصيل بالتلاعب فى الفواتير وعمل التعليات بأوامر نشر داخلية بهدف حصولهم على نسب وعمولات أعلى والمشاركة فى تربيح الغير والتربح من أعمالهم الوظيفية.
وأضاف البلاغ أن وزارة المالية سددت لأخبار اليوم بالفعل مبلغ أكثر من 20 مليون جنيه من قيمة التعاقد البالغ 37.1 مليون جنيه فى حين أن قيمة الإعلانات التى تم تنفيذها من قبل المسئولين بوكالة الأخبار للإعلان لا يصل إلى مليون جنيه، ويمكن تقييم ذلك عن طريق لجنة فنية متخصصة لتقييم حملة الإعلانات التى قامت بها وكالة الأخبار، والدليل على ذلك ان وزارة المالية أوقفت الصرف وطالبت وكالة الأخبار برد ما تم صرفه.
وأشار البلاغ إلى أنه تبين لوزارة المالية حدوث تلاعب جسيم من المشكو فى حقهم فى تنفيذ هذا العقد، وأوقفوا تنفيذ العقد ولم يسددوا باقى مستحقات وكالة الأـخبار الإعلان، كما قام المشكو فى حقهم بصرف عمولات ومبالغ مالية بالملايين لأنفسهم بدون وجه حق.
وأكد مقدم البلاغ أنه أرسل انذارًا قانونيًا على يد محضر إلى كلا من ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وخالد طه عثمان، مدير عام المؤسسة، كما وجه خمس مذكرات داخلية باسم رئيس مجلس الإدارة ومدير عام المؤسسة ومدير عام الإعلانات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة الملايين المستولى عليها بدون وجه حق إلا أن سالفى الذكر لم يقوموا باتخاذ أى إجراء حيال ذلك وبهذا الموقف السلبى يعد تضمنًا مع المتهمين فى القصور فى أداء العمل والإشراف فيه وجميع المتهمين سالفى الذكر فى البلاغ تسببوا بتقصيرهم فى أداء عملهم بالمشاركة فى المخالفات والاستمرار فيها على الرغم من تمام علمهم بها وإصرارهم على عدم منعها.
وفى نهاية البلاغ طالب مقدمه بإجراء التحقيقات القانونية ومحاسبة وإدخال كل من يثبت تورطه فى الإعتداء على المال العام والتحقق من ثروات المشكو فى حقهم وفحص ذمتهم المالية حيث أنهم حققوا كسبًا غير مشروع بالملايين عن طريق استغلالهم لسلطاتهم ونفوذهم الوظيفى وإرفاق تحريات الجهاز المركزى للمحاسبات ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية للتحقيق.
