"العدل والتنمية" ترصد: أزمة بين "التموين" وشركات السكر
3 مليارات جنيه مديونيات شركة السكر لدى وزارة التموين
شركة السكر تلجا للاقتراض من بنك أبو ظبى لسداد رواتب العاملين بالشركة
رصدت منظمة العدل والتنمية الحقوقية أزمة بين شركات السكر والصناعات التكاملية ووزارة التموين وذلك بسبب مستحقات الشركه لدى وزاره التموين التى وصلت إلى أكثر من 3 مليارات جنيه من قيمه أستلام السكر من الشركه ولم تستلم الشركه أي مليم من هذا المبلغ ويقوم رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية بصرف مستحقات المزارعين والعاملين من مرتبات وغيرها من البنوك بدون أرصده مما ادى لرفض البنوك أن تعطي رئيس الشركه أي مبالغ أخري هذا الشهر ديسمبر 2015 لصرف مرتبات العاملين بالشركه وذلك لارتفاع مديونيه الشركه لدى البنوك الامر الذي جعل رئيس الشركه يذهب الي بنك أبو ظبي ويحصل على قرض بضمان شركه السكر ليصرف مرتبات العاملين بالشركه التي تنتج أكثر من مليون و200 طن سكر.
وأشار المتحدث الإعلامى للمنظمة زيدان القنائى أن هناك أزمة بين شركات السكر ووزارة التموين والبنوك بعد توقف رواتب اأكثر من 25 ألف عامل وموظف بالشركة اضافة لمزارعى قصب السكر من أسوان إلى المنيا والعاملين الموسميين ممن ينتظرون قدوم موسم العصير والقيام بعمليات توريد المحصول للشركه محذرًا من تدمير صناعة السكر الاستيراتيجية ووقف توريد المزارعين للمحصول لعام 2016.
يذكر ان الشركه تستقبل في موسم العصير من مزارعي القصب أكثر من 275 ألف فدان قصب ومن يقوم بعمليات توريد الفدان الواحد ما يقرب من 10 أفراد منهم من يقوم بكسر القصب ومنهم من يقوم بنظافه المحصول ومنهم من يعمل سائق للواري نقل المحصول وعددهم يصل إلى ما يقرب من 2275000 شخص فهذه نبذة بسيطة توضح مكانه شركة السكر والصناعات التكاملية.
