"روشتة" الحكومة لتنفيذ مخططاتها التنموية في 2016.. اقتصاديون: التشريعات القانونية مهمة.. وترتيب الأولويات وإشراك القطاع الخاص فى عمليات التنمية ضروري
خبراء اقتصاد:
ترتيب الأولويات ودراسة حقيقية للمشروعات القومية أول خطوات التنمية
ونفتقد إلى الإدارة الجيدة للمشروعات
وهناك فجوة بين أداء الحكومة وأفكار الرئيس
واجهت الحكومة العديد من التحديات التنموية والاقتصادية خلال السنوات الماضية، إلا أن الحكومة ما زالت تسعى إلى تحقيق بعض الخطط التنموية فى الفترة المقبلة ومع بداية عام جديد، فتعتمد خطة التنمية في الفترة المقبلة على النمو الاحتوائي الذي يحقق التوازن بين هدفي النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بجانب تنمية المناطق الأكثر فقرًا وتحسين مستوى كفاءة الخدمات العامة خاصةً تلك التي تمس حياة المواطنين اليومية، وكذلك زيادة قيمة الاستثمارات الموجهه إلى تطوير العشوائيات، فتعتبر العشوائيات أحد الركائز الأساسية لخطة التنميه الاقتصادية والاجتماعية.
وتستهدف الحكومة في الفترة المقبلة من خلال عرض برنامجها التنموي على البرلمان من تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص وجعله شريكًا حقيقيًا في عمليات التنمية وتنفيذ خطط الدولة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن تشجيع الصناعة المحلية والنهوض بكل مؤسسات الدولة خاصة الاققتصادية منها، بجانب تنفيذ مشروعات كبرى ذات معدلات تشغيل كبيرة لخفض معدلات البطالة التي تفاقمت على مدار السنوات السابقة.
"العربية نيوز" رصد مقترحات بعض الخبراء فى الشأن الاقتصادي حول كيفية تحقيق الدولة للبرنامج التنموي الاقتصادي خلال عام 2016.
ترتيب الأولويات
أكد
الدكتور أسامة مغيث الخبير الاقتصادى متخصص الشأن الاقتصادى بمؤسسة الاهرام، على
ضرورة دراسة المشروعات سواء كانت قومية او مشروعات تتبع القطاع الخاص دراسة
اقتصادية دقيقة، لأن انفاق الأموال المخصصة للمشروعات دون دراسة حقيقية لا يحقق
العائد والنتائج المتوقعة، بجانب وضوح فى الأولويات الاقتصادية والاجتماعية
للانفاق والاستثمار فى الدولة، لأن بدون الأولويات ستظل المشاكل الأساسية كما هى
ولن يتم تخصيص الاعتمادات المالية لها لأن مهما كانت هناك احتياجات ملزمة فى
الفترة المقبلة فنحن لا نستطيع ان نصنع كل شيء فى نفس اللحظة.
وطالب
الخبير الاقتصادى أن تنتهى الفوضى فى سياسات النقد الأجنبى والانفلات الكبير فى
أسعار صرف العملات الأجنبية التى غابت طويلًا عن المواجه والحل، فلا بد أن يكون هناك
مواجهة علمية حقيقية وموضوعية وجادة بعيد لوضع سياسات نقدية تساعد الاقتصاد على
التنامى بعيدًا عن الكلام الذى يفتقد للخبرة والعلم للمعرفة، هذا وبجانب إعادة
النظر فى تشغيل المصانع المغلقة سوأ كانت من القطاع العام أو الخاص لأن وجود هذه
المصانع بلا عمل يمثل كارثة كبرى، كما يجب الاهتمام بالزراعة المصرية وما يحيطها
من اهمال وغياب الإرشاد الزراعى والتدهور الذى شهدته الأراضى الزراعية، فيصعب أن
تستورد مصر 70% من الاحتياجات الغذائية فيجب أن نبدأ الآن.
وضع استراتيجية محددة
وأضاف
"مغيث" أن نسبة العجز فى الميزانية العامة للدولة وصلت إلى 12 % فحان
الوقت أن نجد حلول جزرية وفعالة لهذا العجز، بجانب وضح استراتيجية واضحة للتنمية
الاقتصادية والمجتمعية فى الفترة المقبلة، بجانب أجاد تشريعات جاده من أجل النهوض
بالاقتصاد ككل فنجد أـن هناك تشريعات كثيرة أضرت بالاقتصاد المعلى ويريد البعض
تمريرها من خلال البرلمان وهى لا تتفق مع أهداف التنمية، فلا يوجد تنمية اقتصادية
بلا تشريعات قوية تساعد المستثمرين وتخلق مناخ جيد لعمليات الاستثمار.
وتمنى
الخبير الاقتصادى بشدة أن يكون هناك حل حقيقى لازمة سد النهضة خاصة أن بعد ما تم
إعلانه فى الأيام الأخيرة عن عودة المجرى الطبيعى للنيل الأزرق وبالتالى بدأت
مرحلة التشغيل النهائية كما أن السد أصبح قابل للعمل والتخزين وهو ما يمثل مشكلة
حقيقية لمصر وسيتبع هذا تأثيرات على المجال الاقتصادى فى البداية ومجمل الحياة فى
مصر.
وضع
مشروعات قابلة للتنفيذ
وأوضح
الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات
للعلوم الإدارية، أن الرئيس السيسى يطرح مجموعة مشروعات التى وعد بها فى الفترة
السابقة بجانب التوسعات الاقتصادية التنموية التى تستجد على الساحة، فالقضية ليست
إعلان مشروعات وأهداف تنموية دون أن نتأكد من قابليتها للتنفيذ ففى الأنظمة
السابقة كان يعلن عن مشروعات وأفكار تنمويه غير قابلة للتنفيذ، فأرى أن أول خطوة
لتحقيق التنمية هى الإدارة الجيدة لتنفيذ المشروعات.
وأضاف
"عبدالحميد" أن الدولة لو أرادت تنمية حقيقية لا بد أن تنتج منتجات
تنافسية بأعلى جودة وأقل سعر وفى زمن قريب، فالزمن يلعب دورًا فى التفوق والتميز،
مشددًا على عدم الحديث عن برامج "هلامية" لا يمكن تحقيقها فى الفترة المقبلة لكن
نريد برنامج له بداية ونهاية ويتم بلورة ذلك البرلنامج فى شكل مشروعات تنموية نرى
نتائجها على ارض الواقع، فالفترة المقبلة ستشهد استقرار إلى حد كبير عكس السابق
وبالتالى لا بد أن تكون هناك صحوة لدى الحكومة فما زال هناك فجوة بين أداء الحكومة
وأفكار الرئيس وقناة السويس خير دليل.
مثلث التنمية الاستراتيجى
وأكد أستاذ الاقتصاد على أن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى تحقيق المثلث الاستراتيجى المتمثل ايجاد مناخ مناسب للاستثمار والعمل على تشجيع المستثمرين الجدد، بجانب الاهتمام بالانتاج المحلى وعودته الصدير وألا تقليل من المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن أداء الحكومة ما زال متأثرًا بالسياسات القديمة فالقيادات الكلاسيكسية ليس لديها القدرة على الفكر الاستراتيجى والإنجاز والابتكار فيما يتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مشددًا على أهمية زيادة الإنتاج المحلى فلا يوجد برنامج تنموى دون إنتاج داخلى حقيقى فبداية التنمية تبدأ من إحلال المنتجات المستوردة بمنتجات محلية ذات جودة عالية وسعر تنافسى، هذا وبجانب العمل على كسر الاحتكار فما زال حتى الآن يوجد احتكار لبعض المواد سوأ المصنعة أو المستوردة.
القطاع الخاص ركيزة التنمية
وأكد
الدكتور عبدالرحمن عليان الخبير الاقتصادى، أن التنمية الاقتصادية فى الفترة
المقبلة لا بد أن تبدأ بتحسين الوضع الاستثمارى وإجاد مناخ لجذب المستثمرين الجدد،
بجانب العمل على زيادة التفاعل والمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص وجعله فى الخط
الأمامى فى تنفيذ الخطط التنموية والاقتصادية، لأن تحقيق التنمية الاقتصادية
والاجتماعية وتوقف على زيادة المشاركة والتفاعل بين الدولة والمقدرات الوطنية
والقطاع الخاص، فيجب على الدولة وضع استراتيجية شاملة يتشارك فيها القطاععات الزراعية
والصناعية مع الاهداف الاقتصادية ككل، وتوفير مناخ ملائم لتحقيق عمليات التنمية
ويكون ذلك بضبط الأدوات السياسية النقدية والسياسية الاقتصادية.
وشدد
الخبير الاقتصادى على ضرورة اتخاذ مزيد من الإصلاحات التشريعية والقانونية الخاصة
بالاستثمار والتى تقف امام قدوم أى مستثمر جديد بجانب العمل على تشجيع المستثمر
المحلى واصحاب المشاريع سوأ كانت صغيرة او متوسطة او كبيرة لأن المستثمر المحلى
أساس وركيزة التقدم والتنمية الاقتصادية.
هيكلة القطاع العام
والقضاء على الفساد
وقال
الدكتور حسن عبيد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن تحقيق أهداف ومحاور التنمية
الاقتصادية والمجتمعية يتطلب رؤية حقيقية من الجكومة تبدأ بالقضاء على الفساد
ونقاط الخلل فى الجهاز الحكومى، فالروتين وعدم الابتكار ما زال مسيطر على قطاع كبير
من المسؤلين، بجانب إعادة هيكلة القطاع العام بأكمله، وتحديد اولويات الانفاق
الحكومى، والحد من استيراد السلع التى لها بديل محلى
وأشار
أستاذ الاقتصاد إلى أن الحكومة لديها أهداف تنموية كبيرة وتحديات اقتصادية فى
الفترة المقبلة لكن لا بد اأن تكون أهداف التنمية وفقًا لقدرات الدولة الاقتصادية
الحقيقية ومدى القدرة على تحقيق هذه الأهداف، فلا بد أن تهتم الدولة بتحديد دور
القطاع الخاص فى عملية التنمية
