إثيوبيا تطيح بمفاوضات سد النهضة.. القوى السياسية تدخل على خط الأزمة.. "الإصلاح والنهضة": الخيار العسكري مطروح.. و"حماة الوطن": "المحكمة الدولية" الحل
في الوقت الذي تبدأ فيه سلسلة من المفوضات مع الجانب الإثيوبي حدث تطور مفاجيء في أزمة سد النهضة، بعدما أعلنت الحكومة الإثيوبية تحويل مسار مجرى نهر النيل الأزرق ليمر للمرة الأولى بسد النهضة، وذلك بعد الإنتهاء من بناء أول أربع مداخل للمياه بالسد، بالإضافة إلى إنشاء مولدين كهربائيين داخله.
ويعنى هذا القرار أن إثيوبيا قد انتهت فعليًا من بناء جزء كبير من السد وستبدأ فى توليد الكهرباء خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة أنه لا تراجع نهائيًا عن بناء سد النهضة الذي تعترض مصر على إنشائه نظرًا لتأثيره على حصتها المائية من نهر النيل.
"المصريين الأحرار": البرلمان سيتعامل مع سد النهضة من خلال التقارير
من جهته، قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، إن ما يتم تداوله حاليًا في وسائل الإعلام عن أزمة سد النهضة وتحويل إثيوبيا لمجرى نهر النيل تجاه سد النهضة ليس بالضروري أن يكون حقيقة الموقف.
وأوضح المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" أن الفترة الحالية تتطلب الانتظار لحين الإعلان الرسمي من الجهات القضائية حول تفاصيل الأزمة.
وأضاف وجيه، أن تعامل البرلمان مع أزمة سد النهضة سيكون من خلال التقارير المعروضة عليه وتوافر المعلومات اللازمة من ناحية ومعرفة رد فعل الجانب الإثيوبى من ناحية أخرى.
وعلى الجانب الأخر، قال الدكتور خالد المغازي، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية أن هذه الخطوة لا تعني بدء التخزين في بحيرة السد، كما أن إثيوبيا لم تبلغ مصر رسميًا بهذا الإجراء، وأضاف أن تحويل مجرى نهر النيل لن يؤثر على اجتماعات سد النهضة المنعقدة في الخرطوم.
الأحزاب السياسية المصري دخلت على خط الأزمة وأطلقت العديد من التصريحات حول تحويل مجرى النيل، حيث قال حزب الإصلاح والنهضة إن الخيار العسكري في التعامل مع إثيوبيا مطروح، فيما أعلن حزب المصريين الأحرار، أن البرلمان سيتعامل مع الأزمة من خلال التقارير المعروضة عليه، وأكد حزب حماة الوطن أن اللجوء للقوانين الدولية هو الحل.
"حماة وطن": اللجوء للقوانين الدولية الحل في أزمة سد النهضة
ومن ناحيته، قال اللواء محمد الغباشي، المتحدث الإعلامي لحزب حماة الوطن، إن مايشهده ملف أزمة سد النهضة من تطورات يحتاج لرد حاسم وقوي من جانب الدولة المصرية.
وأكد المتحدث الإعلامي للحزب في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز" أن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإثيوبى تضمن الحقوق المصرية، ولذلك فيتعين على الجانب المصري اللجوء للحل القضائي والقانوني في المحكمة الدولية باعتباره الحل الأنسب في تلك الفترة.
ووصف استمرار المفاوضات مع إثيوبيا بأنها إضاعة وقت، حيث أن الجانب الإثيوبى مستمر في بناء السد بالرغم من وجود مفاوضات في نفس الوقت.
وطالب الغباشي الدولة والبرلمان باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف البناء في السد، نظرًا لأن المشكلة أصبحت مشكلة أمن قومي وحياة أو موت.
"الإصلاح والنهضة": الخيار العسكري في التعامل مع إثيوبيا مطروح
فيما قال عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الاصلاح والنهضة، إن الدولة المصرية يجب عليها أن تقوم في الفتره المقبلة بتعديل استراتيجية تعاملها مع الجانب الإثيوبى، بحيث تستمر المفاوضات ولكن دون اقتصارها على وزارة الري والموارد المائية، فلابد من إشراك جهات أخرى في المرحلة المقبلة، وذلك بعد إعلان إثيوبيا عن تحويل مجرى نهر النيل تجاه سد النهضة.
وأوضح الأمين العام لحزب الاصلاح والنهضة في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" أن البرلمان المقبل يتعين عليه بمجرد انعقاده أن يتخذ موقفا جادا فى التعامل مع ملف سد النهضة، نظرًا لأن البرلمان بدوره يعكس الإرادة الشعبية، ومن هذا المنطلق يمكن استثمار تلك النقطة باعتبارها "كارت" ضغط على الجانب الإثيوبي.
وأضاف نبيل، أن خيار الحل العسكري في التعامل مع إثيوبيا مطروح على الساحة من حيث المبدأ، ولكن من المحتمل أن يتم استبعاده من الجانب المصري نظرًا لصعوبة تنفيذه.
