"مستثمري بدر": الحكومة بدأت السير في الاتجاه الصحيح لحل مشاكل الصناعة
أشاد المهندس بهاء العادلي رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر بالجهود التي تقوم بها الدولة مؤخرًا لدعم الصناعة الوطنية بدءً من تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتكررة بدعمه للصناعة الوطنية، وامتدادًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة برئاسته.
وأضاف العادلي، أن اللجنة الأقتصادية المشتركة تضم في عضويتها أعضاءً من الحكومة والمستثمرين والتي تم تشكيلها استجابة لمقترح اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة السيد محمد فريد خميس، ثم الجهود التي تتم في وزارة الصناعة منذ تولي وزير الصناعة الجديد المهندس طارق قابيل لإعادة هيكلة وزارة الصناعه وأخيرًا قرارات السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والتي تستهدف ترشيد الاستيراد دعما للصناعة الوطنيه.
وأشار العادلي إلى أن الإجراءت الأخيرة من جانب الدولة تصب في مسار دعم الصناعة الوطنيه وهو أمر جديد لم نشهده كصناع منذ سنوات، وقال: إن رجال الصناعة في مصر ينتظرون المزيد من الاجراءات الداعمة للصناعة الوطنيه وعلى رأسها اعادة هيكله اتحاد الصناعات المصرية واستقلاله عن وزارة الصناعة.
ويرى العادلي أن الحكومة بهذه الإجراءات بدأت تسير في الاتجاه الصحيح لحل مشاكل الصناعة والتي نادت به جمعية مستثمري بدر مؤخرًا وحددت فيها محاور خمسة لإصلاح وتنمية الصناعة الوطنيه.
المحور الأول خاص بمراجعة كافة التشريعات الخاصة بالصناعة، واستحداث ما يتطلب من تشريعات ولوائح وقرارات لصالح الاستثمار والإنتاج بشكل واضح قابل للتطبيق لإرساء مبدأي الشفافية والعدالة.
أما المحور الثاني فخاص بتطوير الأجهزة الإدارية والتنفيذية بتخفيض متوسط أعمار المديرين والاعتماد على التقنيات الحديثة فى إنشاء قواعد بيانات ديناميكية لضمان آلية تنفيذية دقيقة تتيح التقارير والمؤشرات المطلوبة فورًا على كافة المستويات الادارية مما يساهم فى اختصار زمن تقديم الخدمات ورفع جودتها فضلًا عن تيسير عمليات المتابعة والحد من الفساد.
والمحور الثالث لتطوير نظم إدارة الإنتاج والتأهيل لسوق العمل عن طريق نقل الخبرات والمعرفة الخارجية والداخلية من خلال الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدنى ولا سيما جمعيات رجال الأعمال بعد الاتفاق على معايير محددة و مقاسة بغرض محاصرة البطالة فضلًا عن رفع كفاءة الإنتاج.
والمحور الرابع خاص برقابة الأسواق واقترحنا إنشاء إدارة مركزية واحدة بوزارة الصناعة لضمان كفاءة متابعة الأداء وعدم تداخل الاختصاصات وتضم كافة هيئات رقابة المنتجات الصناعية ( الهيئة العامة للمواصفات والجودة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مصلحة الرقابة الصناعية، مصلحة الكيمياء) ولدى الجمعية دراسة كامله عن هذا الملف سيتم التنسيق لتقديمها ومناقشتها مع وزير الصناعة.
بينما المحور الخامس والاخير فيتعلق بزيادة معدلات الترفيق و البنية التحتية كماً و كيفاً ويفضل مشاركة القطاع الخاص لحل مشكله البنية التحتية بنظام المطور الصناعى أو استحداث أنظمة أخرى تضمن تحقيق المستهدف من رفع كفاءة الانتاج و الحد من تكلفته و زيادة التنافسية.
وأوضح العادلي أن الجمعية تعكف حاليًا بالشراكة مع جهاز المدينة على إعداد استراتيجية مدينة بدر 2020 مدينة خضراء خالية من البطالة والتلوث كنموذج عملي لتطوير وتنمية المجتمعات العمرانية الاقتصادية.
