"النقل" تعد كشف حساب لـ150 جولة ميدانية للوزير: قريبون من تحقيق الهدف
أكد أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي لوزارة النقل أن المائة يوم الأولى للدكتور سعد الجيوشي وزير النقل شهدت الكثير من الإنجازات والقرارات التي تعتبر هي الأولى في تاريخ النقل في مصر والممتد لأكثر من مائة عام.
وشهدت المائة يوم الأولى 150 جولة ميدانية طاف فيها الجيوشي المحروسة شمالًا وجنوبًا شرقًا وغربًا وتفقد كل مرافق الوزارة وقطاعاتها وتعرف على مشاكلها على أرض الواقع, كما استعادة مصر لمقعدها في المكتب التنفيذي بالمنظمة البحرية الدولية بعد أن فقدته خلال حكم الإخوان لصالح تركيا.
وأضاف إبراهيم أن المائة يوم الأولى لوزير النقل وضع فيها الجيوشي رؤية للوزارة تتمثل في خطة قصير الأجل حتي 2016/6/30 ثم خطة متوسطة المدى ثلاث سنوات تنتهي في 2018/6/30 ثم خطة طويلة الأجل حتى عام 2030
ونستطيع القول انه أصبح لدى وزارة النقل رؤية مؤسسية تعمل بها ليست مرتبطة بشخص الوزير.
القرارات الأولى من نوعها في تاريخ وزارة النقل : قرار إلغاء الميدالية المجانية للسفر بالقطارات والتي كانت تكبد السكة الحديد 500 مليون جنية سنويا هذا القرار الذي لم يجرؤا أي وزير نقل سابق اتخاذه
قرار وقف القطارات ضعيفة المشغولية في السكة الحديد والتي كانت أيضا تكبد الهيئة خسائر كثيرة وبدون أي عائد اقتصادي او خدمي ولم يستطع أي وزير وقف هذه القطارات بحجة أنها خطوط إستراتيجية
قرار إيقاف القطارات التي تتعرض للتخريب لحين تحميل المخربين فاتورة أفعالهم أو زيادة سعر تذكرة القطار حتى تستعيد الدولة المبالغ التي أنفقتها ، وقرار إنشاء أكشاك لبيع التذاكر في المحطات الرئيسية ووضع بوابة تحكم لمنع التهرب من سداد قيمة التذكرة هذا القرار الذي أدى إلى زيادة إيرادات السكة الحديد بنسبة 29% خلال 100 يوم وزارة .
بالضاافة الى قرار إنشاء محكمة النقل حتى تساهم ضبط منظومة النقل من خلال جزاء سريع ورادع، وإنشاء هيئة للأمن والسلامة لمتابعة اجراءات الأمن والسلامة في كل قطاعات وزارة النقل لمنع وقوع الكارثة قبل حدوثها.
قرار إنشاء شركة الصيانة الذاتية لصيانة الطرق المصرية بأحدث التكنولوجيا العالمية التي شهدت تدهورا كبيرا ، وتطبيق نظام النقل الذكي في مصر ومراقبة الطرق بالكاميرات لمنع الفوضى والحمولة الزائدة على الطرق المصرية والتقليل من حوادث الطرق ، وقرار الاعتماد على الاستثمار والاستغناء عن القروض قدر المستطاع و التصنيع المشترك وتشغيل مصانعنا وشبابنا وتوفير العملة الصعبة، وقرار الاستغناء عن الاستيراد من الخارج في كل ما يمكن تصنيعه في مصر.
قرارات نقل وإقالة القيادات المقصرة في عملها او التي لا تستجيب للتطوير او المتلاعبة في تذاكر سفر وبيعها في السوق السوداء
قرار تشغيل نقل البضائع من خلال نهر النيل (التنفيذ خلال أيام ).
قرار تشغيل التاكسي النهري والمساهمة في حل أزمة الموصلات من خلال وسيلة سريعة وموفرة للطاقة (التنفيذ خلال أسابيع قليلة)
قرار تحويل معهد وردان إلى جامعة متخصصة في النقل وعقد اتفاقيات مع أهم الجامعات العالمية في مجال تكنولوجيا النقل واستغلال الإمكانيات الكبيرة للمعهد والتي أنفقت عليه الدولة 600 مليون جنية في عهد الرئيس عبدالناصر.
قرار توقيع عقود مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتعظيم التصنيع المحلي وتطوير عربات السكة الحديد
قرار تصنيع 300 عربة مكيفة لقطارات الدرجة الثالثة حيث يرى الحيوشي أن المواطن محدود الدخل من حقه ركوب قطار مكيف دون تحمله لأعباء فوق طاقته.
قرارات استئناف نقل البضائع بالسكة الحديد حتى تصل نسبتها إلى 25 % من حجم نقل البضائع لتخفيف الضغط على الطرق المصرية المتهالكة.
اتخاذ خطوات عملية للقضاء على السوق السوداء في تذاكر السفر.
قرار دخول القطاع الخاص بالاستثمار في إنشاء الطرق وخطوط السكة الحديد
إنهاء مشكلة محطة الحاويات بميناء دمياط (ديبكو)بعد سنوات طويلة من التوقف وعدم استغلال الرصيف
قرار إحالة المسئولين عن عدم تشغيل محطة نقل البضائع والغلال بالسكة الحديد في ميناء الدخيلة إلى النيابة العامة والبدء في تشغيل المحطة في اقرب وقت.
قرار تحويل المسئولين عن عدم تشغيل مول محطة سيدي جابر بالاسكندرية إلى النيابة العامة وتشكيل لجنة لاستلام المول وتشغيله خلال شهر، قرار الاستعانة بأهم الخبرات الأجنبية لإدارة المواني المصرية (سنغافورة – هونج كونج )
إنشاء أكشاك في محطات مترو الأنفاق للبائعين لتنمية الموارد وفتح أبواب رزق للشباب
تنظيم النقل الداخلي بين المحافظات والقضاء على العشوائية في نقل الركاب من خلال التعاقد مع شركات نقل جماعي لحوالي 350 أتوبيس فاخر
زيادة عدد قطارات الخطوط الطويلة من 168 إلى 186 قطار بزيادة 18 قطارا وإضافة عربات جديدة للتخفيف من معاناة المواطنين
تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين مستوى الخدمة بالقطارات (أبواب – شبابيك – إنارة – دورات مياه – نظافة).
الانتهاء من المشروعات القديمة والمتعثرة في كل قطاعات الوزارة وتحويل المسئولين عن التأخير إلى النيابة العامة بتهمة إهدار المال، وميكنة نظلم حجز التذاكر في السكة الحديد وإحالة المسئولين عن فشل هذا المشروع في السابق إلى النيابة العامة بتهمة إهدار ملايين الجنيهات.
واختتم المتحدث الرسمي لوزارة النقل بقوله إن الفترة القادمة سوف يولي فيها الجيوشي أهمية كبيرة بإعداد كوادر جديدة من القيادات الشابة القادرة على تحمل المسئولية في المستقبل وأيضا تحسين مستوى معيشة العاملين بمرافق النقل بعد تحسن مستوى الأداء والخدمة والإيرادات.
