الحكومة توافق على إلغاء حظر سير المقطورات مع وضع قواعد لمنع الحوادث
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وكذا القانون رقم 121 لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور، وذلك بما يسمح بإلغاء حظر تسيير المقطورات، مع وضع القواعد والاشتراطات التي تهدف إلى منع الحوداث بما يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتساهم فى ضبط حركة السير، والمحافظة على شبكة الطرق، وتحدد القواعد والاشتراطات بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
يأتى ذلك في إطار حلول الموعد الذى حدده القانون لبدء حظر تسيير المقطورات، والسعي لإيجاد حل يكفل التوفيق بين الاعتبارات المختلفة التي تتركز بصفة أساسية في مواجهة الحوداث بشكل حازم يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والتصدى لمشكلة الحمولات الزائدة وما ينتج عنها من أضرار بشبكة الطرق، وتنشيط العمل فى قطاع النقل بما يساهم في دفع عجلة التنمية، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمتعاملين في مجال النقل بالمقطورات من سائقين ومالكين وغيرهم.
وقد أظهرت الدراسة التي أجريت فى هذا الشأن أن الحوادث التي تتسبب فيها المقطورات ذاتها لاتتجاوز نسبتها الـ 7%، فقد رؤُى إلغاء حظر تسيير المقطورات، وما ارتبط به من حظر استيرادها والترخيص بها.
