وزير المالية يحيل مخالفات مكاتب تنشيط السياحة للنيابة
أعلن السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، عن إحالة الوزير هانى قدرى مخالفات حسابات مكاتب تنشيط السياحة عن الفترة من أول يوليو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2014، إلى الرقابة الإدارية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وذلك عقب مراجعتها من قطاع الحسابات والمديريات المالية.
وأضاف القفاص، فى بيان صحفى، أن الوزير أرسل إلى المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية فى 13 سبتمبر الماضى، مذكرة تفصيلية بهذه المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
من جانبه أوضح كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه نظرًا لطبيعة عمل مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج، فإن الدور الرقابي لوزارة المالية يأتي بعد صرف هذه المكاتب للمبالغ المالية المحولة لها للقيام بأعمالها حيث تلتزم الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة بإنشاء قيود نظامية لمتابعة المبالغ المحولة لكل مكتب على حده على أن يوافي مديري تلك المكاتب الوحدة الحسابية بالمستندات الدالة على الصرف لتسويتها بعد التحقق من صحة الصرف والتزامه بالإجراءات والقوانين واللوائح الحاكمة للانفاق العام.
وقال إنه نظرا لتراكم مبالغ مالية طرف مكاتب التمثيل السياحي الخارجية تخص سنوات مالية سابقة لم يتم تسويتها فقد تم تشكيل لجنة للتسوية برقم 56 لسنة 2015 تضم عددًا من أعضاء التفتيش المالي إلى جانب مديرة الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة، حيث تم اكتشاف وجود مخالفات فى بعض مكاتب تنشيط السياحة.
وأكد محمود، أن وزير المالية فور إبلاغه بهذه المخالفات أمر بإجراء تفتيش مالي على جميع المكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية المصرية بالخارج سواء جهاز التمثيل التجاري أو مكاتب وزارة الثقافة للتأكد من عدم وجود أية مخالفات مالية بها.
