دفاع "سجن بورسعيد" يطالب ببراءة المتهمين لبطلان التحقيق وقرار الاتهام
واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين الثانى والرابع والسادس والسابع والثامن في قضية أحداث العنف والشغب التي وقعت خلال يناير 2013 عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسيعد والمعروفة إعلاميًا بقضية "أحداث سجن بورسعيد".
وراح ضحية الأحداث 42 قتيلًا من بينهم ضابط وامين شرطة واصابة ما يزيد عن 70 مواطنًا وشمل قرار الاتهام فيها 51 متهمًا من بينهم 19 متهمًا محبوسًا.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر الشحات رئيسى المحكمة وأمانة سر محمد عبد الستار وعزب عباس.
وقررت المحكمة بعد سماع مرافعة الدفاع على مدى 4 ساعات متواصله التأجيل لجلسة 16 يناير لاستدعاء اللواء سامى سيدهم وسماع اقواله بشأن مااثاره الدفاع فى جلسة امس منسوب اليه تضم امورا ترى المحكمة وتحقيقا للعداله ضرورة الوقوف عنه ، ويعاد طلب الضابط خالد الجمال المسئول عن التأمين ، وحددت المحكمة جلسه 17 الحالى لمرافقة الدفاع عن كل من المتهمين الاول والرابع والسادس والعاشر والحادى عشر وجلسة 18 الحالى لسماع مرافقة الدفاع عن كل من المتهمين 11، 12 ، 13 ، 14 ، 15 مع استمرار حبس المتهمين.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافقة الدفاع عن المتهمين الثالث والخامس في جلسة الثلاثاء حضر المتهمين تحت حراسة أمنية مشددة ومثلوا فى قفص الاتهام وعلى غير العاده التزم المتهمين بقرارات المحكمة السابقه بالهدوء، وحضر هيئة الدفاع المخصص لهم المرافعه كل من محمد الضو عن المتهم السادس والسابع ونيازى إبراهيم يوسف عن المتهم الرابع والثامن ومحمود شتى عن المتهم الثانى. واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وفتحت الجلسه فى تمام الحادية عشرة.
وطالب الدفاع براءة جميع المتهمين من ابناء بورسعيد وذلك تاسيسا على 12 دفعة منها بطلان التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق لتجاوز امر الندب وبطلان امر الاحالة واتصال هيئة المحكمة بالدعوى وبطلان اى قرار صدر عن محام عام أو وكلاء نيابة بور سعيد من سرايا النيابة منذ تاريخ 29 يناير 2013 ومايليه حيث اصبح الاختصاص المكانى لنيابة شطا التابعه لمحكمة دمياط أعمالًا بقرار وزير العدل والنائب العام والقصور فى عمل النيابة العامة وقاضى التحقيق وبطلان استجواب المتهمين جميعًا بدون دعوى محامى للمتهمين بالحضور معهم أثناء التحقيقات وذلك بالمخالفه للقانون وكذا عدم جدية التحريات وتناقضها مع كل من سئل من أولياء الدم الذين نفوا ارتكاب المتهمين جميعا من قتل أو الشروع فى قتل أبنائهم او ذويهم.
ودفع بعدم صحة اسناد الاتهامات والأفعال الواردة بأمر الإحالة إلى المتهمين وعدم وجود ثمة دليل يقينى فى حق المتهمين وبطلان الدليل لتصوير المتهمين بغير رضاهم حال كونهم مقيدين الحرية وتلفيق التهم الواردة بأمر الإحالة والكيدية فيها لكون بعضهم مسجلين خطر وعدم توافر أركان جريمة القتل العمد والشروع فيها لدى جميع المتهمين وانتفاء جريمة الاتلاف العمدى لايا من الممتلكات الخاصة والعامة لعدم ارتكاب أيا منهم، وكذا استحالة عدم معقولية تلك الوقائع بتلك الصور الواردة من رجال البحث الجنائي من التحقيقات.
وشرح الدفاع بعضًا من الدفوع عن فساد التحريات قائلًا تناقض التحريات بين ضابطين كبيرين الأول قال: إن المتهمين بينهم اتفاق جنائي والآخر ينفى الاتفاق، وانتقل الى تقرير الطب الشرعي لوفاة الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى قائلًا طبقًا لتقرير الطب من أن الطلقة التى أودت بحياة الضابط جاءت من الخلف يعنى من "النيران الصديقة" وتحدث محمود شتيه دفاع المتهم الثانى بانه لم يرتكب ثمة جريمه والتحريات جاءت باسم مخالف لاسمه الحقيقي وأطالب بيراءة موكلى تاسيسا على 10 دفوع منها بطلان التحريات وإذن النيابة والقبض والتفتيش وبطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم وذلك لانه وليد إكراه مادى ومعنوى وانتفاء أركان جريمتى القتل العمد والشروع فيه وبطلان عدم توافر أركان وشروط الاتفاق.
كما استمعت المحكمة لمرافعة محمد الضو دفاع المتهميين السادس والسابع وطالب ببراءتهما من الاتهامات المنسوبه إليهما تأسيسًا على بطلان القبض والتفتيش الحاصلان على المتهين لعدم وجودهما فى حالة من حالات التلبس وقبل صدور أمر من النيابة العامة بالضبط والاحضار وانتفاء صلة المتهمين محل الأحداث وعدم ضبط ايا من المتهمين على مسرح الأحداث وكذا خلو الأسطوانات المدمجة من أية مشاهد تفيد تواجد المتهمين على مسرح الجريمة وعدم حيازة المتهمين على اية اسلحه عند القبض عليهما وكذا خلو الأوراق من ثمة دليل واحد يفيد ضلوع أيا من المتهمين من تلك الأحداث وعدم اتهام ايا من المصابين أو أهلية وأولياء الدم المتوفين لايا من المتهمين وعدم ضبط الفاعلين الأصلين مرتكبى الجرائم وأخيرًا إنكار المتهمين وقيام المتهم السابع بتسليم نفسه من تلقاء نفسه.
وانتقل الدفاع الى التحريات قائلا بان التحريات ليس دليل ولا قيمه لها مالم تعزز بالادلة حيث انها جاءت مغرضه ومضلله . وطلب الدفاع عن المتهم الثامن ببراءة المتهم تأسيسا على عدم صحة اسناد الفعل للمتهم وعدم وجود ثمة دليل الى الاوراق يشير الى ضلوعه فى الواقعه وعدم وجود دليل للتعرف على المتهم بانه قام او شارك فى الواقعه والمتهم تمسك بالانكار ولاوجود لمشاهد مصوره للمتهم الثامن.
كان قاضي التحقيق عمر الجوهري المنتدب من محكمة استئناف الاسماعيلية للتحقيق في تلك القضيةامر باحالة المتهمين لمحكمة جنايات بورسعيد لقيامهم خلال الفترة من 26 الى 28 يناير 2013 بقتل 42 شخصا من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد بالإضافة إلى 40 مواطنًا آخرين وإصابة 70 وذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة اهالي المتهمين فى قضية استاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بأكاديمية الشرطة وقاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية.. واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة.
وعقب صدور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية ثوب المجني عليهما من رجال الشرطة ثم اطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.. وكان القصد من ارتكابهم جناية القتل العمد هو استعمال القوة وتخويف المجني عليهم لإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.. كما وجه إليهم تهم حيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة وذخائر حية وبنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر حية بالإضافة إلى حيازتهم إلى عدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية.
