سمعة الصحة المصرية وصلت بلاد بره.. بريطانيا تحذر رعاياها من تلقي العلاج على أرض المحروسة.. وتحرير أول محضر دولي من "سائح" تجاه مستشفى بـ "شرم الشيخ"
تسعى وزارة السياحة في الوقت الراهن بإعادة توجيه عدة رسائل للعالم أسره، وذلك من خلال ترويج المظاهر السياحية المصرية، والتي قد طالتها انخفاض ملحوظ في النمو الاقتصادي، تبعاً لأحداث إسقاط الطائرة الروسية، يأتي ذلك من خلال إستراتيجية مُحكمة تابعة للوزارة، وفي نفس السياق تأتي وزارة الصحة كي تهدم كل ما تقوم به وزارة "السياحة" من جهود مُكثفة لإعادة السياحة.
بدأت الواقعة من أنه قد ظهرت عدة حالات وفيات كثيرة من السائحين على مستوى العالم في الوقت الراهن وسابقًا، ولكن نالهم الموت جميعًا من خلال الفساد الطبي المتواجد بمستشفى "الطور" المتواجدة بشرم الشيخ، خاصة السائحين الانجليز، وكانت أسباب الوفاة دائمًا تكون بإجراء جراحات غير عاجلة بالنسبة للمرضى، تبعاً لعدم سماح ظروفهم الصحية، باقاتهم لذلك.
وأصبح أي مريض يقوم بالحجز العلاجي في تلك المستشفى، كانه يحجز مقعده في مقبرته، مثل ما فعل"Patricia Brodhurst"، والذي قد وفته المنية نتيجة لإجراء عدة جراحات غير معلومة حتى الآن، إلى أن أدت لوفاته في الحال، وحين قام "بربرا فرنسفاي" بإرسال عدة استغاثات للحكومة الإنجليزية فاستجابت، وأرسلت له طائرة إسعاف لنقله بين الحياة والموت، والذي قد تم إجراء عملية قسطرة له، رغم عدم وجود جراح قلب لإنقاذه وهو شرط إجراء القسطرة في أي مستشفى.
والمثير للدهشة أن إدارة تلك المستشفى تطلب من أي مريض قبل حجزه مبلغ وقدره قد يصل إلى نصف مليون جنيه في كل حالة، ورغم كل هذا الفساد الملحوظ والمشهور بـ "شرم الشيخ" لم تتحرك وزارة الصحة كي تحاسب هؤلاء من يتحكمون في حياة السائحين، ويدمرون السياحة في مصر، وتأتي حجتهم دائماً أن المريض قد وقع على موافقة للإجراء الجراحي الطبي.
وكأن ذلك التوقيع قد أصاب طريق الفاسدون بالاستمرار، فقامت إدارة المستشفي بالنهج لتنفيذ مخططتهم الفسادي، وهو أخد قيمة المبلغ قبل حجز المريض، ولا يهتمون ما بعد الحجز، إلى أن توفى طفل انجليزي أصيب بإسهال طفيف وكان حاضراً إلى المستشفى في حالة صحية جيدة، فقام والده بتحرير محضر ضد المستشفى، وهي المرة الأولى في مصر يتم فيها تحرير محضر بواسطة سائح ضد مستشفى في شرم الشيخ برقم 2319 لسنة 2015، ولازالت النيابة العامة تحقق في تلك الواقعة، وتحقق مديرية الشئون الصحية طرف مباشر فيها بصفتها الجهة المشرفة على التحقيقات الفنية.
الأمر الذي أدى إلى أن قامت الحكومة الانجليزية بتحذير رعاياها بالتعامل مع تلك المستشفى، مؤكدة أن مستشفى الطور تحت تحقيقات السلطات المصرية، وقالت إنها تحترم السيادة المصرية كجهة تحقيقات، وإنها تحترم النتائج.
وقام أحد وكلاء وزارة الصحة بالرد بأن قرار الحكومة الانجليزية مُجرد شائعة، والغريب في هذا أن المستشفى لازالت رهن التحقيقات بالنيابة العامة.
