السياحة الدينية بين الأرباح ومصلحة الناس.. "العربية نيوز" تكشف: "الحصص" يقضي على عدالة التوزيع و"السمسار" لاغنى عنه.. واجتماع غرفة الشركات يتحول إلى "سب علني"
حالة من الجدل أصابت شركات السياحة الدينية، بعد انسحاب ممثلي وزارة السياحة برئاسة محمد شعلان رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، بالوزارة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة شركات السياحة، بعد تحول الاجتماع إلى تراشق بالألفاظ وانشقاقات بين مؤيدين ومعارضين لنظام القرعة، والمطالبة بعودة نظام الحصص.
وقال شعلان، إن الجهة الإدارية هى المسؤلة عن ذلك، والشركات وسيلة لتنفيذ البرنامج، لافتًا إلى أنه سيتم عرض كافة التفاصيل على وزير السياحة هشام زعزوع لاتخاذ اللازم، مؤكدًا أن الجهة الإدارية تعمل لصالح المواطن وحصوله على خدمة مميزة بأسعار مناسبة لأداء فريضة الحج.
وأوضح علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة شئون الأعضاء، إن نظام الحصص لن يرجع بسهوله؛ لأنه نظامًا يعظم أرباح الشركات، أما القرعة فهي نوع من العدالة في التوزيع، مضيفًا أن السمسار لاغنى عنه؛ لأنه ثقافة الشعب المصري تبنى على عدم الثقة بالشركات السياحية وتثق في المندوب المعروف لديها في المنطقة وهو من يسلم الجوازات، والقرعة تجعل الشركات تعمل بشكل جيد ونظام الحصص يجعل التلاعب أكبر حجمًا.
وعلّق الغمري، أن هناك أشخاصا كسولة لاتريد أن تعمل ولابد من مساواة الشركات والقرعة، قللت أرباح الشركات، لافتًا أن الكل يبحث عن مصالحه الشخصية والحج البري كان زمان 26 ألف جنيه، أما حاليًا مع القرعة 22 ألف جنيه، ولو ترك لنظام الحصص لأصبح بـ50 ألف جنيه، مشيرًا أن كل هذا الارتباك يهد القطاع، ومن يرجع للمتحدث لايوجد عنده عمل، والذي يعمل لا يتحدث.
وأضاف أشرف شيحة رئيس شركة «الهانوف» للسياحة ورئيس مجلس إدارة فرع مجموعة الطيار للسياحة بالقاهرة، أن من يناقش هذا الموضوع ليس له حق، وهذا أمر متكرر في كل اجتماع، لافتا أن هذا مضيعة لوقت الشركات، ووزارة السياحة جهة رقابية على الشركات السياحية.
وقال شيحة، إن السياحة الدينية ليست جوهر السياحة في مصر وكان من المفترض أن نعرض بالاجتماع ما تم إنجازه من غرفة الشركات والخطط المستقبلية، وما يتم «حرث في البحر» ولم توجد حقيقة واحدة يبني عليه القطاع والتأشيرات تمنح من الأجهزة الحكومية، وبالتالي إعطائها للمواطن الراغب في الحج ومناقشة هذا الأمر ليس من حقنا.
وأكد شيحة، أن هذه المجادلات من نظام الحصص تصب في مصلحة الشركات والقرعة ليست للبسطاء فقط، وإنما للراغبين فى الحج والشركات تدير ولا تحكم والدولة توزع؛ ولكن لابد من قرعة شفافة، لافتا إلى أن الموضوع مجرد مسألة تنظيمية، ومن يدخل قرعة التضامن لايدخل قرعة الداخلية، ولابد من ربط إلكتروني وهذه السلبيات ظهرت فى تطبيق نظام القرعة، ولابد من تفاديها فى المستقبل، مؤكدًا أن القرعة هي مقياس العدالة للمواطن، ونظام الحصص هي مقياس الاستفادة من الشركات، ولابد من تنظيم إلكترونى حتى لايأخذ أحدًا أكثر من فرصة.
وقال شيحة، إن البرنامج الشعبي هو من يضم السمسمار، وهي مسألة ثقة وتواصل مع شريحة معينة في المجتمع المصري، والسمسار لايتخلى في عدالة توزيع التأشيرات على المواطن، أما نظام الحصص يجعل من السمسار سوق سوداء؛ لأنه يحدد من يحج والذي يتحدث «تنابلة السلطان» مؤكدًا أن هناك 300 شركة تعمل و2400 شركة لا تعمل، وكل غنيمتهم أن يبيعوا حصص الحج والسؤال شركتك أين عنوانها، وعدد موظفيك وتدفع كام مرتبات! وهناك أعضاء تعلموا كيفية الاستفادة من أزمات القطاع، ولابد من الوضوح مع النفس والبعد عن المصالح الشخصية، ولابد التحدث عن وطن وقطاع حقيقي يساهم بـ 13.5% من الدخل القومى، ويعمل عليه 70 صناعة مختلفة.
وأضاف إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أنه لابد من الوصول إلى حل وسط لإرضاء كل الأطراف، مابين نظام الحصص ونظام القرعة وما حدث من أخطاء نتيجة تطبيق نظام القرعة.
وأكد عبد العال، أن نظام الحصص أفقد الثقة فى الشركات السياحية، وجعل السمسار هو من يتحكم فى السوق؛ لأنه من يملك الجوازات، ولابد من حل إلكترونى، تنظيمى وكل شركة تأخذ فرصة واحدة مع تخفيض سقف التأشيرات والتنظيم الإلكترونى، مع التضامن والداخلية، لافتا إلى أن الشركات الدينية تأثرت بشكل غير مباشر عند اقتحام شركات غير متخصصة، فى هذا المجال نتيجة انحسار الحركة السياحية فى مصر.
نقلا عن النسخة الورقية
