"الإمارات دبي": استمرار تدهور القطاع الخاص غير المنتج للبترول
أظهرت النتائج الأساسية لمؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات بمصر، أن القطاع الخاص غير المنتج للبترول شهد تدهورًا ملحوظًا في حجم أعماله للشهر الثالث على التوالي خلال ديسمبر الماضي.
وأرجع البنك هذا إلى انكماش الانتاج والطلب على منتجات القطاع وانخفاض معدلات التوظيف في القطاع الخاص، وضعف العملة المحلية أمام الدولار ساهم فى زيادة تكاليف المشتريات.
وأضاف البنك في بيان له أن تدهور الظروف التجارية في القطاع الخاص ناتج عن المخاوف الأمنية التي أدت إلى انخفاض من طلب العملاء، فضلًا عن انخفاض الصادرات بشكل حاد خلال ديسمبر الماضي.
وأوضح أن معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر انخفض للشهر السابع على التوالي في شهر ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى تراجع أعداد العاملين، وترك وظائفهم بحثًا عن فرص عمل أفضل.
وقال مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بمصر، إن النتائج الأساسية أظهرت تحسنًا طفيفًا في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أقل من المستوى المحايد للمؤشر 50 نقطة، مسجلًا 48.2 نقطة خلال ديسمبر مقارنة بـ 45 نقطة في نوفمبر الماضي.
وقالت الدراسة إن تدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ساهم في انخفاض الأعمال الجديدة وهبوط عمليات التصدير للأسواق العالمية.
وأوضحت أن مشتريات المواد الأولية للإنتاج انخفض بأسرع وتيرة للشهر الثالث على التوالي، مما ساهم في انخفاض مخزونات المشتريات في السوق.
وأضافت الدراسة أن زيادة أسعار السلع في شهر ديسمبر كانت أبطأ مقارنة بمعدلات التضخم نوفمبر الماضي، والذي وصل إلى أعلى مستوى له فى 31 شهرًا.
