"جمعية الضرائب": نتطلع لإعادة النظر في المنظومة الضريبية
قال أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الوضع الراهن الذي تمر به مصر من تراجع في النشاط الاقتصادي وعجز موازنة الدولة وتقلص معظم التدفقات النقدية الأجنبية سواء من عائدات السياحة أو تحويلات العاملين بالخارج أو عائدات التصدير، كل هذه العوامل دفعت الحكومة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تساعد على دفع عجلة الاقتصاد.
وأضاف شوقي خلال المؤتمر الذي نظمتة جمعية الضرائب المصرية اليوم أن المجتمع الضريبي يتطلع إلى إعادة النظر في السياسات الضريبية التي تنتهجها مصلحة الضرائب، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مضيفًا أن هذا الأمر سيعالجه تطبيق قانون القيمة المضافة.
وأكد على ضرورة إعادة النظر في الضريبة الإضافية الواردة بمسودة قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى لا يكون ذلك عقوبة على الممولين في حال تأخر مصلحة الضرائب عن فحص الممول أو اختلاف وجهات النظر في تطبيق القانون، أسوة بما ورد في قانون الضرائب على الدخل في هذا الشأن.
وأضاف أنه على وزارة المالية من خلال الحكومة طرح مشروع قانون للإجراءات ضريبية الموحد، حيث أن المجتمع الضريبي يتطلع إلغاء التظلمات والتوفيق.
ضرورة إعادة تفعيل القرار الوزاري بالتصالح في القضايا المطروحة خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية بتحويلها إلى القضاء الإداري مع إيجاد آلية تشريعية لتفادي مقابل التأخير الذي سيتحمله الممول نتيجة لتحويلها للقضاء الإداري والوقت المستغرق لنظرها.
