"العربية نيوز" يفتح الصندوق الأسود لقانون التأمين الصحي الشامل.. ونقيب الأطباء يكشف بالتفاصيل كوارث المشروع
نقيب الأطباء: المؤسسات الخدمية لا ينبغي أن تكون هادفة للربح
أستاذ بالصحة العامة: نظام تكافلي بين الغني والفقير
مستشار رئيس الوزراء: الحكومة عازمة على اختراق كافّةً الملفات الشائكة
بعد أن ضاق الأرض بما رحبت بملايين المرضى، في ظل مظلة التأمين الصحي الحالية التي تملؤها الثقوب، ولا يرضى عنها جميع المواطنين على اختلاف ظروفهم المادية، ظهر ما يطلق عليه قانون التأمين الصحي الشامل، والذي ترى فيه الحكومة أنه نقلة نوعية في مستوي الخدمة التي يتلقاها المريض، نظرًا لفصل التمويل عن تقديم الخدمة، وكذلك توفير نظام تأمين تكافلي يستهدف كل أفراد الأسرة وليس الفرد، إلا أن نقابة الأطباء تحفظت على العديد من المواد في هذا القانون.
ومن تحفظات النقابة أنه ألغى عبارة "كافّةً أنواع العلاج الطبي" وهو ما يتنافى مع الدستور الذي ينص على أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية، وفقًا لمعايير الجودة، وكذلك رفع نسبة مشاركة الأرامل وأصحاب المعاشات في التأمين الصحي إلى 2%، بدلا من 1% في القانون القديم، على أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتحديد العاطلين عن العمل المستحقين لإعانة البطالة لسداد الدولة الاشتراكات عنهم، على الرغم من عدم صرف إعانة بطالة لأي من مستحقيها حتى الآن، وكذلك معاملة الحرائق مثل الكوارث الطبيعية.
تحدث وكيل نقابة الأطباء، منى مينا، لـ"العربية نيوز" إذ قالت إن مشروع القانون الحالي له ملامح قديمة منذ عام 2006 وصدر 25 مشروع قانون تم رفضهم من قبل النقابة لنفس السبب لرفضنا فكرة تحويل المؤسسات الخدمية إلى مؤسسات هادفة للربح.
وأوضحت مينا أن أي قانون هو نوع من التعاقد على أشكال الحقوق والواجبات وهناك غموض بين ما سوف يأخذه المريض مقابل ما يدفعه فوفقا للقانون هناك تحصيل إجباري لاشتراك التأمين الصحي، إذ تذهب هذه الأموال لهيئة التأمين الصحي الشامل، والتي تقوم بعمل منافسة حرة للتعاقد بين المستشفيات الحكومية والخاصة، ولا يخفى على أحد أن المستشفيات الحكومية لن تجد تمويلا كافيًا لمنافسة المستشفيات الخاصة فهل سيتم إغلاق هذه المستشفيات؟
وأشارت مينا إلى أن إعفاء غير القادرين وإعفاء المعاشات في القانون الجديد غير ثابت وغير دائم ولا يوجد "دراسة اكتوارية" لأن القانون نص على أن يكون للخبير الأكتواري حق تغيير نسبة المشاركات والمساهمات كل خمسة سنوات، وبالتالي إلغاء نسبة مشاركات الأمراض المزمنة والمعاشات،
ولفتت مينا النظر إلى أن بناء التأمين الصحي الجيد ضرورة للخروج من المشكلات والأزمات الاقتصادية.
وقالت أستاذ الصحة العامة بكلية طب عين شمس، والمسئولة عن الحوار المجتمعي لمشروع القانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، وعضو اللجنة المختصة بإعداد المشروع الدكتورة وجيدة أنور لـ"العربية نيوز" إن قانون التأمين الصحي القديم مبني على قوانين متعددة، لذا قمنا بعمل قانون موحد وإلزامي يدخل فيه كل المواطنين بما فيهم العاملون بالقطاع الخاص وهو نظام تكافلي يساهم فيه الغني بنسبة أكبر من الفقير.
ولفتت أنور النظر إلى أن القانون القديم كان يستهدف الفرد، بينما القانون الجديد يستهدف الأسرة وطبيب الأسرة سوف يكون لديه كافّةً بيانات الأسرة المرضية منها الصحة الإنجابية والسكر والضغط، وكان القانون القديم يغطي 50% فقط من المواطنين والباقي علاج على نفقة الدولة ومصاريف خاصة.
وأكدت أنور على أن هيئة التأمين الصحي الشامل تهدف لتحقيق الجودة في المستشفيات عن طريق فصل تقديم الخدمة عن تمويل الخدمة مما يؤدي إلى التنافسية، والمساواة بين المواطنين وسوف يجد الغفير نفسه يعالج في نفس المستشفي التي يعالج فيها الوزير.
وأشارت أنور إلى أن الحكومة من خلال هذا النظام سوف تتحمل تكلفة مرضى الطوارئ، وأن وزارة التضامن سوف تحدد غير القادرين والدولة ستدفع نظير الخدمة العلاجية المقدمة لهم، على أن يتم التطبيق في حالة الموافقة على القانون بشكل تدريجي خلال 6 سنوات في كل محافظة على حدة.
وأكدت أنور إجراء حوار مجتمعي خاص بالمشروع شمل لقاءات مع أحزاب ومستشفيات والحوار لم ينتهِ لوجود استفسارات ما زالت قائمة.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أسامة عبد العزيز، لـ"العربية نيوز" إن الحكومة عازمة على اختراق كل الملفات الشائكة التي تخص حياة المواطن، وإصلاح العيوب في القانون القديم بهذا القانون.
وشدد عبد العزيز على أن القانون يغطي جميع المواطنين، مؤكدًا تشكيل لجنة لوضع كافّة التصورات القابلة للتنفيذ، مؤكدًا على أن الهيئة العامة للتأمين الصحي في ثوبها الجديد، تتسبب في خلق وسطاء وسماسرة يتاجرون بآلام المرضى عن طريق فصل الخدمة عن التمويل.
