"الزند": الحكومة تطرح حزمة من القوانين في بيانها أمام مجلس النواب
قال المستشار أحمد
الزند وزير العدل إن ما ستطرحه الحكومة في بيانها على مجلس النواب سيشمل حزمة من
القوانين الهامة للوطن والمواطنين، مؤكدًا أنه لا فصل بين قوانين وزارتي العدل
والعدالة الانتقالية وجميعها تعبر عن وجهة نظر الحكومة.
وأوضح
وزير العدل - في تصريحات اليوم - أن حزم القوانين تتضمن ما يتعلق بالمحطات
النووية، وقوانين تنظم تملك الأراضي في سيناء وتناقش حق الانتفاع ومدته وامتلاك
الأجانب للأراضي، بالإضافة إلى قوانين حماية المبلغين، وقانون نهر النيل الموحد،
والملاحة البحرية، بالإضافة إلى تعديلات في قانون الاستثمار، والتنمية الصناعية،
وتنمية المجتمعات المحلية، والشباب والرياضة، وقوانين متعلقة بالمجلس الوطني
للإعلام ونقابة الإعلاميين، وقانون الصحافة.
ونفى
الزند وجود أية مشروعات تشريعية تطرحها الحكومة تتعلق بالجهاز المركزي للمحاسبات،
ملمحًا إلى عدد من الحلول الدستورية والقانونية المرتبطة بما يثار من تصريحات
منسوبة لرئيس الجهاز، تخص تعديلات القانون – التي أقرت مؤخرًا – بما يتيح لسلطات
رئيس الجمهورية عزل رؤساء الأجهزة الرقابية؛ وفق الضوابط القانونية، بالإضافة إلى المادة
216 من الدستور.
وانتقد
وزير العدل اصطفاف البعض حول شخص رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والدفاع عنه،
فضلًا عن التشكيك في تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصة بتصريحات وتقرير الجهاز
المركزي للمحاسبات؛ والمتعلقة بحجم الفساد الإداري، مؤكدًا أن البعض يسئ فهم
"الحصانة"، وقال " ليس هناك أكثر حصانة مما يمنح للقضاة أو النواب،
ولكن ليس معنى الحصانة تحصين ضد الخطأ، ولكنها ضد التشفي والانتقام والكيد في
ممارسة عمله في التصدي للتصرفات الضارة في المجتمع، وعرقلته ضد ممارسة عمله
"، مشددًا على أنه لا عصمة ولا حصانة لمخطئ.
