في محاكمة متهمين اقتحام سجن بورسعيد الدفاع: يطالب بتصحيح الشكل القانوني لقرار الإحالة
بدأت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة سماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين في قضية اقتحام سجن بورسعيد العمومي والمتهم فيها 51 متهمًا عقب صدور الحكم في قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر الشحات رئيسي المحكمة وأمانة سر محمد عبدالستار وعزب عباس.
وتبين للمحكمة عدم حضور أي من هيئة دفاع المتهمين سوى المحامين أشرف العزبي وعبده القادر ونبهت المحكمة بأنها المرة الثانية التى يتخلف فيها هيئة الدفاع عن الحضور لسماع مرافعتهم للمرة الثانية وأن المحكمة لن تسمح بحدوث ذلك للمرة الثالثة وإذا تكرر مرة أخرى سيتم ندب محامين آخرين لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين.
حيث استهل المحامي أشرف العزبي دفاع طارق عسران المتهم العاشر مرافعته بإظهاره التقدير للمحكمة التي بين أيديها حياة المتهمين ويٌشرفها كون العدل كلمة تخرج من بين شفتيها -وفق تعبيره-
وقال العزبي إنه وبعد أن تصدى للقضية تمثل أمامه نتائج الحدث الجلل الذي حدث يوم السادس والعشرين من يناير 2013 وما أصاب المدينة بشكل عام وظلال الحزن التي خيمت على بيوت المحافظة سواء ألما على الأبرياء الذين يدفعوا فاتورة ذنب لم يقترفوه أو لصراخ أم وأب زوجة فقدوا عزيزهم دون ذنب بعد أن إصابتهم طلقات الغدر من قناصة محترفون على حد قوله.
وتواصلت المرافعة بإشارة الدفاع بأن أبناء المدينة الباسلة عُرف عنهم أنهم عن الوطن والحق دائمًا يدافعون ولا يظلموا حتى لو مازالوا يظلمون ليلفت إلى أن أولياء الدم أهالي المجني عليهم وعلى مدار جلسات المحاكمة استصرخوا العدالة وأن أرواح ذويهم كان تطوف بالقاعة تنشد العدل وتآبى أن يٌظلم بريء بذنب لم يقترفه.
وشدد الدفاع في ذات السياق على أن كل الشهداء من مدنيين وشرطة ينتظرون القصاص ممن ظًلم والبراءة لمن ظٌلم وفق تعبيره واصفًا المتهمين بـ أبرياء زُج بهم ليكونوا كبش فداء.
وقام الدفاع بسرد الدفوع القانونية المبنية عليها بدفع بطلان أمر الإحالة لفساد إسناده لما ورد فيه من قيود وأوصاف للاتهامات المسماة أولًا وثانيًا، وطلب الدفاع من المحكمة في هذا الصدد إعمال سلطانها بالمادة 308 حول إصباغ الوصف الصحيح الذي له أصل في الأوراق موضحًا بأنه لا تضامن في المسئولية الجنائية إعمالًا لمبدأ شخصية الجريمة والعقاب دون أن يعد ذلك تسليمًا منا بالواقعة واسنادها حسب قوله.
وتواصلت الدفوع بالدفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد وانتفاء جريمة القتل وانتفاء نية إزهاق الروح وأنتفاء ركني سبق الإصرار والترصد وكذلك الدفع بإنتفاء الرابطة المعنوية والدفع بإنتفاء الدليل على الإشتراك في اجريمة وإنتفاء أركان جريمة الاشتراك..
وأشار العزبي إلى أن قرار الإحالة المعد من قبل النيابة العامة لم يحدد الفعل الأصلي لجريمة القتل أي من المتهمين قام فعلا بقتل المجني عليهم حيث إنها لم تقدم أي دليل مادي دال على ذلك أو على تهمة القتل مع سبق الاصرار والترصد أي لم تقدم دليلًا على الإصرار على إزهاق الروح..
وقام الدفاع بسرد الدفوع القانونية المبنية عليها بدفع بطلان أمر الإحالة لفساد إسناده لما ورد فيه من قيود وأوصاف للاتهامات المسماة أولًا وثانيًا، وطلب الدفاع من المحكمة في هذا الصدد إعمال سلطانها بالمادة 308 حول إصباغ الوصف الصحيح الذي له أصل في الأوراق موضحًا بأنه لا تضامن في المسئولية الجنائية إعمالًا لمبدأ شخصية الجريمة والعقاب دون أن يعد ذلك تسليمًا منا بالواقعة واسنادها حسب قوله.
وتواصلت الدفوع بالدفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد وانتفاء جريمة القتل وانتفاء نية إزهاق الروح وأنتفاء ركني سبق الإصرار والترصد وكذلك الدفع بإنتفاء الرابطة المعنوية والدفع بإنتفاء الدليل على الإشتراك في اجريمة وإنتفاء أركان جريمة الاشتراك..
وأشار العزبي إلى أن قرار الإحالة المعد من قبل النيابة العامة لم يحدد الفعل الأصلي لجريمة القتل أي من المتهمين قام فعلا بقتل المجني عليهم حيث إنها لم تقدم أي دليل مادي دال على ذلك أو على تهمة القتل مع سبق الاصرار والترصد أي لم تقدم دليلًا على الإصرار على إزهاق الروح..
وأكد أن أي متهم لا يعاقب على فعل شائع وأن النيابة العامة لم تحدد دور كل متهم في الجرائم المنسوبة إليه أي أنها وجهت اتهامات مجهول كيفية حدوثها أو مرتكبيها وهو ما يتعارض مع صحيح القانون.
واضاف ان النيابة العامة في تلك القضية ذكرت في قرار الاحالة بان المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم ولم تحدد اي من المتهمين ارتكب تلك الجريمة ونحن لدينا هنا في تلك القضية 51 متهما وهي عبارة مطاطة استخدمتها النيابة العامة في الاونة الاخيرة وهو ما يعد تعميم وابهام اكثر.. كما قالت النيابة بانهم اندثوا وانتشروا وعقب صدور الحكم قاموا باطلاق اعيرة نارية من اسلحة نارية مختلفة وفي ذلك بند من الاتهام لم تحدد اي من المتهمين ارتكب ذلك ولم تحدد ايضا نوعية الاسلحة التي استخدمت في تلك الجريمة لقتل المجني عليهم، مشيرا الى ان ما ورد بقرار الاحالة يعد جهالة لحق محافظة بكاملة سقط بها العديد من الشهداء.
وقال اشرف العزبي في مرافعته بان هناك عتاب على النيابة العامة وممثلها بتلك القضية حيث انه قام خلال مرافعته بالتفريق بين شهداء الشرطة والشهداء من المواطنين ونحن كهيئة دفاع عن المتهمين طالبنا في بداية مرافعتنا ونطالب الان بالقصاص من المتهمين الاصليين الحقيقيين للثار لدم الشهداء جميعا دون ان ننفصل بينهم سواء كانوا مدنيين او شرطيين.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.
واضاف ان النيابة العامة في تلك القضية ذكرت في قرار الاحالة بان المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم ولم تحدد اي من المتهمين ارتكب تلك الجريمة ونحن لدينا هنا في تلك القضية 51 متهما وهي عبارة مطاطة استخدمتها النيابة العامة في الاونة الاخيرة وهو ما يعد تعميم وابهام اكثر.. كما قالت النيابة بانهم اندثوا وانتشروا وعقب صدور الحكم قاموا باطلاق اعيرة نارية من اسلحة نارية مختلفة وفي ذلك بند من الاتهام لم تحدد اي من المتهمين ارتكب ذلك ولم تحدد ايضا نوعية الاسلحة التي استخدمت في تلك الجريمة لقتل المجني عليهم، مشيرا الى ان ما ورد بقرار الاحالة يعد جهالة لحق محافظة بكاملة سقط بها العديد من الشهداء.
وقال اشرف العزبي في مرافعته بان هناك عتاب على النيابة العامة وممثلها بتلك القضية حيث انه قام خلال مرافعته بالتفريق بين شهداء الشرطة والشهداء من المواطنين ونحن كهيئة دفاع عن المتهمين طالبنا في بداية مرافعتنا ونطالب الان بالقصاص من المتهمين الاصليين الحقيقيين للثار لدم الشهداء جميعا دون ان ننفصل بينهم سواء كانوا مدنيين او شرطيين.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.
