"الشئون القانونية" وزارة ليس لها محل من الإعراب.. "غطاس": تعتدي على استقلال البرلمان.. "جبريل": أهداف سياسية وراء استمرارها.."عامر": همزة الوصل بين "النواب" و"الوزراء"
"عامر": تمثل المستشار قانوني لمجلس الوزراء.. وممثل الحكومة في البرلمان
"جبريل": أطالب باختصاص الوزارة بالشئون البرلمانية فقط
"غطاس": ينتهي دور الوزارة في وجود البرلمان وانتهاء خارطة الطريق
تعتبر وزارة الشئون البرلمانية التى تأسست فى عهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الاسبق، من أجل مساعدة الرئيس في إدارة الفترة الانتقالية، في ظل غياب البرلمان، ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق التى تمثلت فى انتخابات رئاسية ثم كتابة الدستور وبعد ذلك انتخابات مجلس النواب.
وبعد اكتمال خارطة الطريق، أصبح يوجد مجلس نواب منتخب يتولى إصدار التشريعات على أكمل وجه، وتعالت الأصوات لإلغاء وزارة الشئون القانونية معتبرين أن وجودها تعدى على البرلمان، وينال من استقلاله، كما أنها ليس لها أى دور فى الحياة التشريعية.
وفى هذا الإطار رصد "العربية نيوز"، آراء الخبراء حول أهمية وجود وزارة الشئون القانونية والبرلمانية، وهل هناك إمكانية لإلغائها في ظل وجود مجلس النواب.
اختصاصات الوزارة
تهدف وزارة الشئون القانونية إلى المساهمة في تعزيز الشرعية الدستورية والنظام القانوني، وحماية حقوق ومصالح أجهزة الدولة المختلفة، وتقديم الخدمات القانونية والتشريعية لها، والعمل على رفع مستوى الأداء العملي والتطبيق الصحيح للقانون، وذلك من خلال المتابعة الدورية لمستوى الأداء القانوني لهذه الأجهزة ومراجعة جميع التشريعات لضمان وحدة التشريع وتوحيد الصياغة التشريعية والمصطلحات والتعابير القانونية.
تمثيل الحكومة
في البداية أكد المستشار مجدي العجاتي، أن كثيرًا من دول العالم يوجد بها وزارة مثل الشئون القانونية يكون مهمتها أن تكون حلقة وصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
وأضاف أن وجود الوزارة لا يعد تعديًا على البرلمان لأنه هو صاحب السلطة التشريعية، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة على حسن تمثيل الحكومة أمام مجلس النواب ولجانه النوعية والخاصة.
همزة وصل
من جهته، أوضح الدكتور عادل عامر أستاذ القانون العام، أن من ينادى بإلغاء وزارة الشئون القانونية لم يطلع على قرار إنشائها، مضيفا أنها وزارة فنية بحيث تكون المستشار القانونى لمجلس الوزراء بجانب أنها همزة الوصل بين مجلس الوزراء والبرلمان فيما يخص الشئون القانونية، بالاضافة الى الرد على المنازعات الدولية الخارجية إذا تطلب الأمر.
وأشار إلي أن من مهام وزارة الشئون القانونية تمثيل الحكومة أمام البرلمان فى حالة تغيب أعضاء الحكومة عن حضور الجلسات للرد على كل الاستفسارات، لافتًا إلى أنه في حالة حدوث أي مشكلة بين أعضاء البرلمان والحكومة تتولى الوزارة حلها.
وأضاف أستاذ القانون العام، أنه لا يوجد أى سبب لإلغاء وزارة الشئون القانونية، فهى ليست وصية على مجلس النواب ولا تتدخل فى أعماله على الاطلاق، لافتا الى أنها منوط بها الرد على كل تساؤلات أعضاء المجلس، وتُعدّ المعبّر الأساسي عن الحكومة والناطق بلسانها داخل البرلمان، مشيرًا الى أن الدستور المصري حدد أن رئيس الجمهورية هو الذي ينشئ الوزارات وتخصصتها ومهامها.
رابط بين الوزراء والنواب
ورفض المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلغاء وزارة الشئون القانونية والبرلمانية، مؤكدًا أنه فى حالة عدم وجود وزارة تنسق بين مجلس الوزراء والبرلمان، سيتعامل كل وزير بطريقة منفردة مع نواب البرلمان ما يزيد من أعباء الوزراء وعدم التنسيق مع النواب.
وأشار إلى أنه جرى العرف فى مصر منذ دستور 1971 بوجود وزارة للشئون البرلمانية تكون حلقة وصل بين البرلمان ومجلس الوزراء.
أهداف سياسية
وأكد الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان، أن وجود وزارة الشئون القانونية حتى الآن له أهداف سياسية فى ظل الوضع السياسى الراهن، لافتا الى أنه ليس مع فكرة إلغاء وزارة الشئون القانونية لكن لابد من تحديد اختصاص واضح لها، لأنها من الممكن أن تقوم بدور فعال وكبير في المصالحة المجتمعية.
وأضاف "جبريل" أن السلطة التنفيذية تحتاج إلى وزارة لتنسيق الجوانب القانونية بين مجلس الوزراء والبرلمان، مطالبًا بتخصيص هذه الوزارة للشئون البرلمانية فقط وتختص في طرح القوانين التي أبرمت، والإجابة عن كل ما يثار حيال تلك القوانين من ناحية مجلس النواب.
عدوان على السلطة التشريعية
بينما طالب النائب البرلماني الدكتور سمير غطاس، باستقلال البرلمان وهذا الاستقلال يبدأ من إلغاء وزارة الشئون القانونية ومنعها من التدخل في أعمال البرلمان، حفاظًا على برلمان ديمقراطي مستقل.
وشدد على ضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لأن مهام وزارة الشئون القانونية يمكن أن تقوم بأعمالها وزارة العدل، فهذة الوزارة ليس لها دور الآن مع وجود البرلمان وانتهاء الفترة الانتقالية واستكمال خارطة الطريق، فيمكن لقاضي من وزارة العدل أن يقوم بالتنسيق بين البرلمان ومجلس الوزراء، كما أنها يمكن أنها ستكون عبئا على ميزانية الدولة.
وأضاف غطاس أن وجود هذه الوزارة الآن يشكل عدوانا على البرلمان والسلطة التشريعية، لافتا إلى أنه دعا إلى مبادرة داخل المجلس لإلغاء وزارة الشئون القانونية لكن سيتم تفعيلها بعد أن ينتهى البرلمان من مناقشة القوانين ووضع اللائحة الداخلية للبرلمان.
