أسرار غارات القضاء لحجب مواقع التواصل الاجتماعي.. و"خبراء السوشيال ميديا" يرصدون فشل الحكومة في التعامل مع الأزمة
خبير تكنولوجيا: أصبحت أهم وسائل تسويق الأعمال
مدير "سوشيال العربية نيوز": "الحجب منفعش في الإباحي هينفع في الاجتماعي"
قانوني بـ"روز اليوسف": القانون الجديد ضرورة لمواجهة الجرائم المستحدثة
بعد أن كان لمواقع التواصل الاجتماعي أكبر الأثر في اندلاع ثورة 25 يناير توالت الدعوات التي عادة ما يتم رفعها من قبل محامين لحجب مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها على أجهزة المحمول أمام محكمة القضاء الإداري وهو ما رفضته المحكمة في السابق مؤكدة أن تعبير المواطن عن طموحه وأحلامه جزء من الأمن القومي وفي نفس الوقت ينظر مجلس النواب قانون مكافحة جرائم الإنترنت.
عن هذا الشأن تحدث محمد فتحي
خبير تكنولوجيا المعلومات بالعديد من الشركات المصرية لـ"العربية نيوز"
قائلا: من العجيب أن يكون هناك مثل هذه الدعوات في عام 2016 لأن مواقع التواصل
الاجتماعي لم تصبح وسيلة تسلية أو تعارف بل أصبحت وسيلة أعمال وعلم كبير يسمي
"السويشيال ميديا".
وأكد فتحي
أن كل أصحاب هذه الدعوات لديهم عقده نفسية من 25 يناير ولا ينظرون إلا تحت أقدامهم
لأن غلق هذه المواقع هو مستحيل ومكلف في نفس الوقت ويجب أن تكون العقوبة شخصية لكل
من تسول له نفسه زعزعة الأمن القومي، لا أن يتم غلق هذه المواقع فهل بإغلاق المواقع
سوف يتم وقف الإرهاب أم سيجد الإرهابيون وسائل أخرى.
وأشار
فتحي إلى أن هناك العديد من العاملين بأقسام السوشيال ميديا يزداد أعدادهم يوميا
وتعتمد عليهم كبرى الشركات في تسويق أعمالها بما فيها القنوات الفضائية التي أصبحت
تنشأ لبرامجها صفحات تواصل اجتماعي.
وأردف:
وبزعم أن هذه المواقع تساعد الإرهابيين فهل عدم وجودها سوف يقضي على الإرهاب أم
سيجد الإرهابيون وسيلة أخرى للتواصل وكل المؤسسات بما فيها الحكومية تسوق أعمالها
عن طريق السويشيال ميديا.
وقال مؤمن هاشم رئيس قسم
السوشيال ميديا بموقع "العربية نيوز" الإخباري إن هذه الدعوات ليست
جديدة وإنما متكررة وتبوء بالفشل في كل مرة نظرًا لوجود صعوبة تقنية في حجب مواقع
التواصل وإذ لا يوجد حجب بنسبة مئة في المئة، نظرًا لوجود العديد من الطرق لكسر هذا
الحجب.
وأشار
هاشم إلى أن القضاة يحتاجون إلى تدريب لفهم طبيعة هذه النوعية من الجرائم، وفيما
يخص قانون مكافحة جرائم الإنترنت، أكد مؤمن أنه دائما ما تكون العقبة الحقيقة في
التنفيذ وليس في القانون نفسه لأن آليات التطبيق هي من تحدد نجاح القانون في
الوصول لهدفه.
وأوضح
هاشم أنه على الرغم مما تعانيه مصر من إرهاب إلا أنها من أقل الدول استفسارًا عن
بيانات مستخدميها من فيس بوك، مؤكدًا
على أنه لا يمكن حجب مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها أصبحت إعلامًا رقميًا وصناعة
جديدة، وأن الدول فشلت في حجب المواقع الإباحية، بكل ما تمثله من خطورة، وبالمنطق
لن تنجح في حجب مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المدير العام للشئون القانونية بمؤسسة روز
اليوسف المستشار أسامة عسل لـ"العربية نيوز" أن القانون الجديد تدرج في
العقوبة والغرامة حسب نوع الجريمة وضررها فنجد أن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين
وغرامه 50 ألف جنية لكل من أتلف، أو ألغى بدون وجه حق، المعلومات أو البرامج على
أي نظام معلوماتي وما في حكمه، أيًا ما كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة،
فإذا كانت هذه البرامج أو البيانات أو المعلومات تخص الدولة أو أحد الأشخاص
الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن، والغرامة 50 ألفًا لكل من يعطل عمل المواقع.
وأضاف
عسل: أن الغرامة تزيد من 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 250 ألف جنيه لكل من أدخل إلى
شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها، فإذا وقعت الجريمة على
شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها،
تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500
ألف جنيه.
وأوضح
عسل أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من التقط أو اعترض بدون
وجه حق أي معلومات أو بيانات أو أرقام أو رسائل أو حروف أو شفرات أو صور، مما هو
مرسل عن طريق شبكة معلوماتية.
وشدد
عسل على أن الحبس والغرامة في انتظار كل من يسرق بريد إلكتروني لآخرين ويعاقب
بالحبس وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من استخدم بريدًا إلكترونيًا لا يخصه في
أمر يسىء إلى صاحب البريد، كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا
تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا، ونسبه زورًا إلى
شخص طبيعي أو اعتباري، فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع المصطنع في أمر سيء إلى من اصطنع عليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين.
ولفت
عسل النظر إلى أن هناك العديد من الجرائم المستحدثة الذي لا يوجد لها مثيل في
القانون الجنائي لذا فإن وجود هذا القانون ضرورة.
