"الغرف التجارية" تعلن الحرب على الحكومة.. الأسعار مشتعلة.. و"خبراء": غياب التسعيرة الجبرية السبب.. وحماية المستهلك "بريء"
شهدت أسعار السلع فى الفترة الأخيرة بالأسواق، موجة من الغلاء، والتى اجتاحت عددًا كبيرًا من السلع، وذلك برغم وعود الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحاربة الغلاء، ومؤخرًا خرجت الغرف التجارية فى تقرير تؤكد أن أسعار السلع، سجلت ارتفاعًا كبيرًا خلال هذا الشهر، مثل البطاطس والدواجن والبيض والفاصوليا والسجائر واللحوم.
وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن سبب ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية، هو عدم تواجد التسعيرة الجبرية، والتى تلزم على جميع التجار توحد سعر المنتج للمواطنين باختلاف المناطق المتواجدين بها، كما أشاروا إلى أن جهاز حماية المستهلك ليس لديه القدرة الكافية فى ضبط السوق، إلا من خلال البلاغات المقدمة له، كما قالوا إن الحل للحد من هذه الانتهاكات فى أسعار السوق المحلية، قيام الحكومة بالمشاركة مع القوات المسلحة فى طرح المنتجات بأسعار أرخص من الأسواق، توزيعها من خلال منافذ بيع على مستوى الجمهورية وبكميات كبيرة لسد احتياجات أكبر قدر للمواطنين.
في البداية، قال الدكتور صديق عفيفى، رئيس جامعة النهضة، الخبير الاقتصادى، إن الأسعار في السوق المحلية شهدت حالة من الارتفاع، بسبب عدم وجود تسعيرة جبرية على السلع، مما يعطى التجار الحرية فى التصرف بشأن الأسعار كما يشاءون.
وأضاف عفيفي لـ"العربية نيوز"، أن كبار التجار هم مافيا التلاعب فى الأسعار المحلية، وذلك فى ظل عدم قدرة جهاز حماية المستهلك فى رصد هذا التلاعب بالأسعار، وذلك بسبب عدم وجود تسعيرة جبرية، وبالتالى لا يمكن رصد ما يحدث من اختلاف الأسعار بالأسواق انتهاك أو خروج عن القانون.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الحكومة تسعى جاهدة للحد من هذه الانتهاكات بالسوق المحلية، من خلال طرح هذه المنتجات فى منافذ بيع على مستوى الجمهورية، والذي سيساعد على تقليل نسبة الغلاء فى السوق لـ25%، وبشأن الغرف التجارية، فيمكنها رصد السوق وعمل تقارير خاصة بالأسعار ورفعها للجهات المختصة للنظر بها.
الأمر نفسة أكده الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، قائلا إن "السوق المصرية عانت فى الأشهر الماضية ليس الشهر الحالى فقط من ارتفاع الأسعار، ولكن منذ بداية يناير الجارى والسوق المحلية تشهد حالة صراع فى الأسعار بمختلف أنواعها، وذلك بسبب عدم تواجد التسعيرة الجبرية، والتى تعد أهم وسائل ضبط السوق".
وأضاف عامر لـ"العربية نيوز"، أن جهاز حماية المستهلك ليس لدية القدرة الكافية على ضبط السوق، فى ظل غياب التسعيرة الجبرية، مشيرًا إلى أن مايحدث بالسوق المحلية لا تعد مخالفة قانونية أمام الجهاز، والذي يستند فى المقام الأول على البلاغ المقدم له.
كما قال عامر إن "الحل الآن لا يوجد إلا فى أيدى القوات المسلحة والحكومة، وذلك من خلال طرح سلع بديلة بالسوق المحلية وبأسعار منخفضة حتى يتم إنقاذ المواطن من مافيا استغلال أصحاب المحلات الخاصة، كما يتم فتح منافذ بيع فى جميع المحافظات مع طرح أعداد كبيرة بالأسواق ليتم تغطية احتياجات عدد كبير من المواطنين.
