الغرف التجارية تثور على قرار وزير الصناعة.. "المصنوعات الجلدية": يحمل سلبيات وإيجابيات.. و"شيحة": الحكومة تشن حرب إبادة بحق المستوردين.. و"التاجوري": يحمل نية لاحتكار السوق
تصاعدت حالة الغضب بين رؤساء الشعب بغرفة القاهرة التجارية، لتجاهل وزير التجارة والصناعة، لاعتراضهم على القرار رقم 911، بحظر دخول 50 سلعة، كان أهمها حديد التسليح وبعض المنتجات الغذائية، إلى جانب مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة وغيرها، إلا بعد تسجيل المصانع المصدرة للمنتجات بالسجل الذى سيتم إنشاؤه بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشمل القرار أيضًا أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة فى هذا السجل، مما اعتبره المستوردون أن هذا احتكار للاستيراد "وخراب بيوت"، على حد قولهم.
وكشف شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية، أنه سيتم مناقشة تداعيات القرار 911 غدًا الأربعاء، ورصد كافة المجهودات التي قامت بها غرفة القاهرة التجارية، ووضع حل نهائي للأمر.
وأوضح رئيس شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية، أن القرار يؤثر بشكل كبير في قطاع صناعة الأحذية على وجه الخصوص، ويمس التاجر والمستورد والمصدر، مشيرًا إلى أن القطاع يخدم أربع جهات، وأن الشعبة يهمها ألا ينتج ضرر بشكل أو بآخر لأي من الجهات الأربع مهما كانت التكلفة.
وأضاف يحيى في تصريحات لـ "العربية نيوز"، أن أحد الخطوط العريضة التي سيتم مناقشتها غدًا، هى كيفية توفير السلع للمستورد، بحيث لا يتضرر من القرار، ويلجأ للاستيراد من بلد آخر، إلى جانب مناقشة كيفية توفير جميع الطلبات للتجار حتى لا يحدث عجز في المنتجات خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن قرار وزير الصناعة وإن كان يضم في طياته سلبيات وأبرزها عدم التسهيل على المستورد، فإن به أيضًا إيجابيات أبرزها إعطاء فرصة للمنتج المصري للظهور بشكل أكبر.
وفي السياق ذاته، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة قدمت مذكرة عاجلة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، تتضمن مدى الأضرار البالغة التى ستقع على المستورد خاصة في ظل استمرار الحكومة في تطبيق قرار حظر استيراد الـ 50 سلعة، لافتًا إلى أن رئيس الاتحاد وعدنا بتقديم المذكرة لجهات سيادية لشرح العواقب الوخيمة للقرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف رئيس شعبة المستوردين، في تصريحات لـ "العربية نيوز"، أن القرار في حد ذاته خطأ فادح، لأنه أشعل أسعار السلع المحظور استيرادها بنحو 30% مقارنة بقبل صدور القرار، مؤكدًا أن كافة الإجراءات الراهنة المتخذة من جانب البنك المركزى ووزارة الصناعة لن تحل أزمة الدولار في مصر أو تمنع تداول العملة بالسوق السوداء.
وأشار "شيحة" إلى أن غرفة القاهرة التجارية لم تفعل شيئًا لصالح المستوردين، رغم تقديم مذكرة عاجله لهم تتضمن مدى الأضرار الجسيمة التى من المقرر أن تلحق بالتجار والمستوردين حال استمرار تنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن الحكومة تريد تقليل أعداد المستوردين من مليون مستورد إلى 100 مستورد.
ومن جانبه، قال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن "القرار لا يحتمل النقاش، ولابد من وضع حلول جذرية تجاهه"، لافتًا إلى عدم وجود مادة في قانون الاستيراد تحمل مجموعة الشروط التى ألحقت بالقرار الجديد، موضحًا أن القرار يحمل في طياته نية لاحتكار السوق وليس المصلحة العامة.
وأكد نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، في تصريحات لـ "العربية نيوز"، عدم قدرة السوق المحلية في الوقت الحالي على تغطية النقص الذي يتعرض له في حالة تطبيق القرار الغير مدروس.
